البرلمان اليمني يوصي بإعداد قانون لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"

طلب البرلمان اليمني من الحكومة الشرعية، الثلاثاء، تقديم مشروع قانون يعتبر الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، وذلك في ختام جلسته غير الاعتيادية التي انعقدت في مدينة سيئون على مدار أربعة أيام، والتي من المقرر أن يستأنفها عقب شهر رمضان المبارك.

وفي حين أجاز البرلمان اليمني، الثلاثاء، ميزانية الدولة لعام 2019، أوصى الحكومة بالحد من الإنفاق وتوجيه الموارد لإنهاء الانقلاب الحوثي، والعودة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتغطية عجز الميزانية من موارد غير تضخمية.

وأكد مجلس النواب اليمني في ختام جلسة أعماله غير الاعتيادية على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 أساساً وحيداً لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن، ورفض أي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات.

أقرأ أيضًا:

جماعة "الحوثي" تستجدي مجلس الأمن الدولي لشرعنة انقلابها عبر نواب مواليين لها

وشدد البرلمان على اعتبار كل القرارات والإجراءات الصادرة عن الميليشيات الحوثية في مؤسسات الدولة كافة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في حكم العدم، وقال في بيانه الختامي: «إن المجلس يجرم جميع الأعمال التي قام بها الانقلابيون باعتبار الميليشيات الحوثية عصابة إرهابية مسلحة مغتصبة للسلطة ولا تتمتع بأي مشروعية». وأوضح أنه في حالة انعقاد دائم، وسيواصل جلساته للاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية، وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وصولاً إلى الدولة الاتحادية التي توافَق عليها الجميع.

وعبّر النواب اليمنيون عن شكرهم وامتنانهم لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تجاوبها لإنقاذ اليمن والشعب اليمني من براثن الميليشيات الحوثية المدعومة من قِبل النظام الإيراني، وما قدمته من مساعدات إغاثية وإنسانية سخية.

وأوصى «النواب» الحكومة بعدم إجراء أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، وقال إنه «سيعمل وبكل الوسائل الممكنة مع كافة سلطات الدولة للانتصار لإرادة الشعب اليمني بتخليصه من عصابة الانقلاب الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران». ووجه النواب اليمنيون الدعوة للشعب في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية وغيرها للتصدي لها، واستمرار مقاومتها حتى يتم إسقاط انقلابها واستعادة الدولة والجمهورية.

ورفض البرلمان اليمني كل محاولات تشويه الأدوار التي يقوم بها التحالف الداعم للشرعية، داعياً دول التحالف إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن ودعم الشرعية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بجميع مؤسساتها، وبسط نفوذها على كامل التراب اليمني.

وأدان البرلمان اليمني اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية المتكررة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قصف المدن والمقدسات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إيرانية الصنع، كما أدان كافة محاولات المساس بأمن وسلامة واستقرار المملكة.

ودعا النواب اليمنيون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتطبيق العقوبات الرادعة على الأنظمة الداعمة لهذه الميليشيات، وفي مقدمتها النظام الإيراني وفقاً للقرارات والقوانين الدولية. وأوصى البرلمان الحكومة بعدم إجراء أي مشاورات جديدة مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، وقال: إن على «الحكومة تحديد مهلة زمنية للميليشيات للانسحاب من الحديدة وتسليمها للسلطات المحلية وفق الدستور والقانون، وإبقاء جميع القوات العسكرية في حالة تأهب لاستمرار العمل العسكري لتحرير الحديدة في حال انتهت المهلة ولم تنفذ الميليشيات الاتفاق».

وشدد النواب اليمنيون على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بقطع أي شكل من أشكال العلاقات مع الدول الداعمة للميليشيات الحوثية، كما أدانوا ما تعرض ويتعرض له أعضاء مجلس النواب من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية من اعتداءات عليهم وعلى حرية أسرهم وأقاربهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم وتفجير منازلهم وتشريد الساكنين فيها من النساء والأطفال بطريقة وحشية لم يسبق لها مثيل.

ورفض البرلمان اليمني ما تقوم به الميليشيات من إجراءات باستصدار أحكام قضائية ليس لها أي سند من الدستور والقانون، ضد قيادات الدولة وأعضاء مجلس النواب من خلال إرغام بعض المنتمين إلى السلطة القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، على إصدار أحكام باطلة بالإعدام ومصادرة الممتلكات، كما أدان الممارسات البشعة التي تتعرض لها المرأة اليمنية، إضافة إلى قيام الجماعة بتجنيد الأطفال، والزج بهم في جبهات القتال، وكذا تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي والتهجير الفردي والجماعي والتغيير الديمغرافي وتفجير المساجد والمنازل.

وقال البرلمان اليمني في البيان الختامي لجلسة سيئون إنه «يثمن المبادرة الكريمة التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية، واستضافتها مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني الذين اضطرتهم ظروف الحرب إلى مغادرة اليمن، وتمكينهم من الإقامة والعمل والدراسة، وما تقدمه من مساعدات سخية إغاثية وإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

وكان مجلس النواب اليمني أقر أمس الميزانية العامة لعام 2019، وأوصى الحكومة بجملة من التوصيات، وكلف لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذها، كل فيما يخصه.

وأكدت التوصيات على تقليص الإنفاق الحكومي، وتوجيه الإمكانات في سبيل استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب من خلال حكومة أزمات مصغرة، والعمل على التوسع في تصدير النفط والغاز وإزالة العوائق كافة التي تحول دون ذلك، وتشغيل الموانئ والمطارات كافة وضبط مواردها، وصيانة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي ممارسات خارج نطاق القانون وتفعيل دور النيابات والمحاكم، وإحالة من يتم إيقافهم إلى القضاء.

وشددت التوصيات على انتظام صرف رواتب الجيش والأمن شهرياً، وكذا مرتبات الموظفين في القطاعات كافة، كما شددت على إعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة الماضية وتطبيق قانون شغل الوظيفة. كما أوصى البرلمان بعودة الحكومة بكامل وزرائها لمزاولة أعمالهم من العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تأهيل وتطوير مصافي عدن وبإعداد وتجميع ملفات قضائية بخصوص الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الحوثية لتقديمها أمام القضاء، والعمل على تفعيل دور الهيئة الوطنية للتحقيق من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد البرلمان اليمني على التزام الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير جميع الاحتياجات العامة واللوجيستية بما يضمن عودة البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة نشاطه لدورة انعقاده القادمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والهيئة الوطنية للرقابة على المناقصات والعمل بمبدأ النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة في الجانب المالي والإداري، ولا سيما في قطاع النفط وشراء الطاقة.

ودعا البرلمان اليمني الحكومة إلى وضع الضوابط الخاصة بعمل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في اليمن وبما يضمن الشفافية في إنفاق الموارد المخصصة لليمن ومرور كل الموارد المالية المخصصة عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا ضرورة قيام الحكومة بشكل عاجل بالتواصل والتفاوض مع البنوك الأجنبية؛ بهدف رفع الحجز عن حسابات البنك المركزي اليمني في الخارج.

وطلب مجلس النواب من الحكومة مواجهة العجز الظاهر في مشروع الموازنة من مصادر غير تضخمية والتزام الحكومة بتوجيه الجهات المختصة بإحالة المعتقلين والمحتجزين للقضاء، كما طلب قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون يعتبر الحركة الحوثية منظمة إرهابية لما ارتكبته من جرائم بحق الشعب، كما طلب التزام الحكومة بتقديم مشروع ميزانية عام 2020 إلى المجلس وبشكل مكتمل في الموعد الدستوري المحدد لذلك.

وكان البرلمان اليمني عاد السبت الماضي للالتئام في مدينة سيئون بعد أربع سنوات من الانقلاب الحوثي، بعد أن تمكنت الشرعية وبدعم وإسناد سعودي من توفير الظروف الملائمة للانعقاد بالأغلبية المطلوبة.

وقد يهمك أيضًا:

محمد بن سلمان يلتقي أعضاء مجلس النواب اليمني

أعضاء مجلس النواب اليمني يشيدون بالتحالف العربي