برلمانيون مصريون يؤكدون العمل على تعديل قانون التصالح دعما للفقراء ومحدودي الدخل

لازال التصالح في مخالفات البناء يشغل المواطن المصري خاصة مع قرار الحكومة بمد فترة التصالح بصورة نهائية إلى نهاية مارس 2021، وهو ما استدعى أن يكون على رأس أولوليات مجلس النواب الجديد، المنتظر انعقاده بعد أيام، حيث اكد عدد من اعضاء مجلس النواب الجدد عن استعدادهم لتقديم تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء للتعديل القيمة وتخفيضها وذلك مع بدء أعمال المجلس الجديد.
هدف لنواب المجلس الجديد

وأكد النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، المزمع انعقاده خلال الفترة المقبلة أنه مع بداية مجلس النواب الجديد يسعى لخدمة المواطن المصري فى كافة المجالات خاصة ملفات الصحة والتعليم تحت قبة البرلمان، بجانب مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة ولكن هناك قضية لا تزال تشغل بال المواطنين وتعد من اهم القضايا وهي التصالح في مخالفات البناء وهو أمر يحتاج استمرار التصالح ولكن مع تعديلات لأن هذا الأمر أصبح يشغل بال المواطنين.

وتابع أبو نحول قائلا: «سأتقدم باقتراح برغبة بمجرد بدء عمل المجلس لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وبخاصة المصالحات التى يعاني منها معظم الشعب المصري في ظل ارتفاع القيمة لبعض المناطق خاصة أن البناء المخالف الذي يتم التصالح عليه جاء نتيجة تراكمات من الفساد الاداري وفساد المحليات، كما سأتقدم بمواد ضمن القانون لتقنين الأراضي الزراعية، حتى يتم وقف المخالفات بالبناء على الأراضي الزراعية وهو مرتبط أيضا بقانون الحيز العمراني وهو ما يستوجب إجراء تعديلات أخرى والمهم في النهاية أن يتم التصالح حول كل المخالفات ويتوقف البناء العشوائي» مشيرا إلى أنه بجانب ذلك يقوم بإعداد مشروع قانون لتقنين الأراضي الصحراوية أيضا.
استمرار تفعيل التصالح وتخفيض القيمة

وأكد أن برلمان 2021 يمتاز بالتنوع السياسي الذي يعد مفيدا في الرؤى والآراء التي تصب في صالح الدولة والمواطن معا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال فترة صعبة النهوض بالدولة المصرية وتمكين المرأة وتدعيم البرلمان والحياة السياسية.

ومن جانبه قال اللواء علاء ابو الخير، عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط إن المجلس الجديد سيكون له دور كبير في الفترة المقبلة حيث يواجه تحديات كبيرة مشيرا إلى أن قضية التصالح في مخالفات البناء قضية مهمة وسيتقدم بتعديلات على قانون التصالح بهدف مساعدة بعض الفئات ويجب أن يتم مراعاة معدومي الدخل وغير القادرين على سداد القيمة وإيجاد شرائح للأسر الفقيرة، وهناك أسر معدمة بالفعل وسأسعى لتخفيض القيمة الحالية بشكل أكبر للتصالح في مخالفات البناء وهو ما يساعد في زيادة نسب التصالح بشكل أكبر.

وأضاف النائب علاء أبو الخير، أن الملف المهم أيضا هو البناء على الأراضي الزراعية، فكل فلاح بنى بيت زوّج فيه ابنه أصبح مخالفا، خاصة أن الأراضي حول معظم القرى زراعية ولا يوجد سبيل للتوسع ولابد من حل هذه المشكة،ه مشيرا إلى أن القضية مرتبطة بملف الزراعة والفلاح بشكل عام، حيث ترك كثيرًا من الفلاحين الزراعة لعدم جدواها الاقتصادية وهو ما يستوجب تحسين وضعية الفلاح وإعادة تسعير بيع المحاصيل والتسويق لها أيضا ثم يأتي دور التصالح في المخالفات ووقع نزيف أي بناء على الأراضي الزراعية.

وقال النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أنه ينتوي التقدم بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء لحل مشكلة ارتفاع القيم ببعض المناطق، مشيرا إلى أنه ايضا لابد من وجود قانون لمصادرة البناء المخالف وليس الإزالة، وتتولى إدارتها أي مؤسسة مصرية ويكون عائدها للدولة بدلا من تبديد الثروة العقارية.

قد يهمك أيضا : 

إعلان الطوارئ و14 اتفاقيةً و4 قوانين حصاد آخر جلستَيْن لمجلس النواب المصري

 رئيس البرلمان يؤكد أنه لا يوجد ربط بين بداية الفصل التشريعي واستقالة الحكومة المصرية