النتائج المترتبة على قرار البرلمان المصري إرسال قوات في مهام قتالية خارج الحدود

قال خبيران عسكريان مصريان أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب المصري، الاثنين، بالموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن القومي للبلاد على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، لا يعني إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا على الفور. وأوضح الخبيران، أنه يأتي استكمالًا للإجراءات الدستورية اللازمة للتدخل في حال حدث انتهاك للأمن القومي المصري، ويبعث برسالة طمأنة لليبيين.

من جانبه قال الخبير الأمني ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، سمير راغب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "قرار البرلمان آتٍ لاستكمال المتطلبات الدستورية للجانب المصري بعد ما استكمل دعوة البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح والشرعية الدولية".

وأضاف: "هذا القرار يعطي القوات المسلحة المصرية الموافقة، والقوات المسلحة تقوم بواجبها وفقا لطبيعة الموقف، وبالطبع بالتنسيق مع الجانب الليبي والقوات المسلحة الليبية، فالآن الموضوع أصبح عسكريا".

تابع راغب:

بداية من هذا الوقت، تبدأ الإجراءات سواء ما يتعلق بتنيظم التعامل أو قيادة مشتركة (بين القوات المسلحة المصرية والليبية) أو إنشاء غرف عمليات مشتركة، لكن لا يعني القرار أن غدا ستكون هناك قوات مصرية في ليبيا، ولا يعني أن الحرب ستقوم غدا، ولكن للاستعداد.

وأكد راغب أن "مصر لن تبدأ بالحرب، مصر حددت الخط الأحمر، وإذا بدأ الجانب الآخر بالعدوان والتصعيد تكون القوات المسلحة جاهزة ولا تحتاج إلى استكمال الإجراءات".

وأردف: "بكل الأحوال، قرار البرلمان لا يعني البدء في الحرب، لكنه بدء في الإجراءات العسكرية المطلوبة لدخول القوات المصرية سواء كانت قوات برية أو عناصر او بحرية على حسب الموقف".

واسترسل قائلًا: "كان من غير الممكن أن نتلكأ في الإجراءات، ولا شك أن القوات المسلحة المصرية والليبية مستعدة من قبل التفويض لكن كانت مستعدة في أماكنها".

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية، قال راغب: "مصر تتمنى الوصول إلى تسوية سلمية قبل نشوب صراع تشترك فيه، لكن إن لم تتم التسوية السلمية وتم الوصول للخط الأحمر، أعتقد سيكون دخول القوات المصرية مستوفياً الإجراءات المطلوبة دستوريا".

من جانبه، قال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم إن "هذا القرار ليس مفاجئا بل كان متوقعا ومرتبط باحتمالات انتهاك الأمن القومي المصري وفي تصوري لم يضف جديدا، ولكنه يمثل بدرجة ما طمأنة للأخوة الليبين من احتمالات التدخل الاجنبي من الخارج، ويمهد لاتصالات دبلوماسية قد تنجح في تجاوز الأزمة الليبية".

وتابع:

أعتقد أن الإجراءات الأخيرة سواء مؤتمر القبائل أو الاتصالات التي قام بها السيسي بين الزعماء، كل هذا يشير إلى أن هناك جهودا تبذل لتهدئة الوضع وإقرار حل سلمي للأزمة في ليبيا.

وحول شكل التدخل المصري في ليبيا في حال قررت القاهرة إرسال قوات، قال مُسلم "في حال قررت مصر التدخل عسكريا بالفعل، فهناك عدة عوامل مؤثرة في شكل هذا التدخل".

وأوضح أن من هذه العوامل "شكل قوات الجانب الآخر، فمن الواضح حتى الآن أن الاعتماد الأكبر على المرتزقة وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى العمل بقوات صغيرة تستطيع تنفيذ المهام، أما إذا تدخلت قوات من الجيش التركي فهذا سيحتاج إلى التعامل بقوات بمثل تشكيلها".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وافق البرلمان المصري خلال جلسة سرية على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن القومي للبلاد على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بعد جلسة ناقشت التدخل العسكري المصري في ليبيا، مانحا موافقة على إرسال قوات عسكرية لمحاربة ما وصفها بالعناصر الإجرامية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، مؤخرا، وفدا ضم ممثلين عن قبائل ليبية، حيث أكد السيسي دعمه للجيش الوطني والبرلمان الليبيين، وجدد استعداد مصر للتدخل عسكريا في ليبيا في حالة طلب البرلمان الليبي والقبائل ذلك

قد يهمك أيضا :

الجبايلي يؤكد تفويضة للسيسي في الدفاع عن ليبيا وأرضها

  "الخارجية" المصرية تعلن أن التدخلات التركية في ليبيا تفتقر إلى أي سند شرعي