هاموند يُؤكّد أنّ الخروج مِن الاتحاد الأوروبي يُعرّض المملكة للخطر

حذّر فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، مِن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة يهدد بإعادة بريطانيا إلى الوراء 10 أعوام، في تحذير صارخ حتى الآن عن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد البريطاني، وجاءت هذه التعليقات المحرجة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعد أن زعمت أن "أفضل أيام بريطانيا مقبلة" حتى بقاء اختيار الخروج دون صفقة أمرا متاحا.

المغادرة دون صفقة تُعرّض المملكة للخطر

وأكد هاموند أن إبرام صفقة أمر ضروري لإبقاء التقدم الاقتصادي الذي حققته بريطانيا في إصلاح الاقتصاد منذ الانهيار الكبير الذي حدث قبل عقد من الزمان، وقال: "مع مغادرتنا الاتحاد الأوروبي يجب أن نؤمن شراكة وثيقة ودائمة مع جيراننا الأوروبيين، ويجب أن نتنبه إلى التحذيرات الواضحة لصندوق النقد الدولي، وغيرها من التكاليف الباهظة التي تسمح بالوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وتعرقل الوظائف والازدهار البريطاني".

وأضاف "رغم الإجراءات الطارئة التي نتخذها فإن المغادرة دون صفقة من شأنها أن تعرضنا للخطر، وتهدم التقدم الكبير الذي حققه الشعب البريطاني على مدى الأعوام العشر الماضية".

وقدم المتحدث باسم السيدة ماي ردا فاترا على تحذير هاموند الأخير، قائلا "قالت رئيسة الوزراء بوضوح شديد أن أفضل أيامنا أمامنا وسيكون لدينا خطط للنجاح مهما كان السيناريو".

واثقٌ مِن توصّل المملكة والاتحاد إلى اتفاق جديد

وحث جون ماكدونيل، مستشار الظل في حزب العمال، السيد هاموند على التحدث والتوضيح لرئيسة الوزراء بأنه لن يُقبل الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، وقال "إنني أدعو المستشارة إلى إظهار بعض القيادة والتوضيح لزملائه بأنه لن يقبل أي صفقة للخروج، نتيجة الضرر الذي قد يخلفه في أداء الوظائف والأجور ومستويات المعيشة في هذا البلد".

وردّ السيد هاموند على تقرير سنوي من صندوق النقد الدولي، والذي حذر من أن بريطانيا ستكون أسوأ حالا تحت أي خيار محتمل بعد خروج بريطانيا.

وقالت كريستين لاجارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي: "مهما كانت الصفقة لن تكون جيدة كما هي الأوضاع حاليا"، مضيفة "اسمحوا لي أن أكون واضحة، مقارنة مع السوق الموحدة السلس اليوم، فإن كل السيناريوهات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستتكبد تكاليف بالنسبة إلى الاقتصاد وإلى حد أقل بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وكلما كانت العوائق أكبر أمام التجارة في العلاقة الجديدة، كانت أكثر تكلفة، يجب أن يكون هذا واضحا إلى حد ما ولكن يبدو أنه ليس كذلك في بعض الأحيان".

وقف إلى جانب توقّعات وزارة الخزانة

وأصر هاموند على أنه "واثق" من أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتوصلان إلى اتفاق هذا الخريف، مضيفا "لا يزال سيناريو عدم التوصل لصفقة أمرا مستبعدا لكنه ليس مستحيلا"، ومن المؤكد أن تعليقاته ستثير غضب المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين اتهموه بالفعل بمحاولة إعادة إطلاق حملة "الخوف المشروع" المزعومة خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تدعو للبقاء في الاتحاد.

وقف هاموند إلى جانب توقعات وزارة الخزانة بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة سيخسر الاقتصاد بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويفجر ثغرة تبلغ 80 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، وحسبت وزارة الخزانة فإن اتفاقية التجارة الحرة على غرار كندا ستخفض النمو بنسبة 5% على مدى 15 عاما، في حين أن البقاء داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي سيخفض الناتج بنسبة 2%.