"مصر اليوم" يرصد تنوع الملاحظات بشأن قانون جديد للعمل الأهلي والتعديلات الدستورية

تنوعت التقييمات الحقوقية في مصر بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، حيث سبق وأن وجَّه رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع القانون رقم "70" لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء الحوار المجتمعي حول التعديل اللازم، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بعمل حوارات مجتمعية بمشاركة ممثلى الجمعيات، وذلك لتعويض قانون سابق أثار اعتراضاات داخلية وخارجية عليه.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريحات إلى موقع "مصر اليوم"، أن مؤشرات إيجابية تبدت من ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذى اعتبر أنه جاء ليضم أغلب مطالب المجتمع المدني في مصر.

وأعرب عن ارتياحه لملامح التعديلات الجديدة ، قائلا، "إننا بذلك سنكون  أمام قانون مرضي وإيجابي يحترم المعايير الدوليه ، ويمكن التباهي بالتعديلات أمام العالم بأن مصر تفتح مع الجمعيات الأهلية صفحة جديدة، مما يحسن من صورتنا في الخارج ويضيف للرصيد للمصري أمام الدوائر المعنية بحقوق الإنسان".

أقرأ أيضًا:

مصطفى مدبولي يؤكّد وجود توجه لاستغلال الفرص الهائلة في دول أفريقيا

واختتم موضحا أن أغلب ما يهم المنظمات أن يتسق التشريع مع الماده 75 من الدستور، بأن يشهد تسجيل الجمعيات بالإخطار دون أى قيود على النظام ، وألا يكون هناك عقوبات سالبة للحرية لكون العمل الأهلى هو عمل تطوعى وحال المخالفه فالأفضل أن يتم منع العمل الأهلى من الأساس او تسديد غرامة بدلا من الحبس.

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان عبدالهادي القصبي، "إن هناك قانون جديد كليا بخصوص الجمعيات الأهلية، وليس مجرد تعديلات أو تحايل على القانون القديم، الذي لم يخشى البرلمان من الاعتراف أنه قد شابه قصور في بعض النواحي، ولذلك توقفت أمامه مؤسسات الدولة، ولم ترد أن تمرر تشريع بهذه الأهمية وعليه هذا الكم من الملاحظات".

وأوضح القصبي في تصريحات خاصة أن البرلمان ونوابه في حالة استعداد للتعاون الإيجابي، وعدم عرقلة أي تشريعات من شأنها تحسين صورة مصر في الخارج.

كما أوضح محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن تقييم قانون الجمعيات الأهلية جاء بتكليف رئاسي، والرئيس حدد مسار للوصول إلى التعديلات المقترحة من خلال تكليف للحكومة بإجراء حوار مع الجمعيات الأهلية.

أضاف "أبوحامد" في حوار لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن مجلس النواب سيتجاوب بمنتهى الإيجابية مع تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الموافق عليها من الحكومة، لأن القانون السابق كان به مشاكل يشتكي منها الجمعيات الأهلية.

وأوضح أن البرلمان يريد الوصول إلى قانون يرضي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن القانون الجديد ليس به مواد سالبة للحريات، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته.

وذكر أن إجراءات تلقي الأموال تم التشاور فيها مع ممثلي الجمعيات، ومجلس النواب عند صياغة القانون السابق كان لديه مخاوف بخصوص الأمن القومي، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل على دراسة القانون المقدم من الحكومة وفقًا لاعتبارات الأمن القومي المصري ومصادر التمويل، وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية.
كما قال سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، "إن مجلس النواب كان معذورًا في إصدار قانون الجمعيات الأهلية في 2017، والمشكلة ليس في القانون ولكن في تطبيقه".

وأضاف في بيان رسمي للحزب أن وزارة التضامن عقدت عدة اجتماعات لتقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن الحكومة صاغت قانونًا جديدًا للجمعيات الأهلية من أجل تقديمه للبرلمان.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لـ2017 كان متشددًا جدًا، وجاء لحساب الأمن القومي على حساب حرية عمل الجمعيات الأهلية، وكانت نصوص القانون متشددة في الإخطار ومصادر التمويل، مشيرًا إلى أن 99 % من العاملين في المجتمع المدني مع إشراف الدولة على تمويل تلك الجمعيات، والإشراف تكون الأموال من أين تأتي وفيما تنفق.

وذكر عبد الحافظ، أن الجمعيات ليس لديها اعتراض على إشراف الدولة حول طريقة تليقها للمنح، وأن "القانون الجديد لبى طموحات المجتمع المدني، ويبقى دور مجلس النواب في الموافقة على ذلك البيان".

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، إن "وزارة التضامن أنشئت 1939، ومن ذلك الوقت لم يكن العمل الأهلي بعيدًا عن المناخ السياسي للدولة المصرية، وطول الجهة الإدارية تسعى لبسط نفوذها على العمل الأهلي".

وأشار إلى أن "جوهر العمل الأهلي سيظل كما هو، وأن تظل سلطة الجمعية العمومية للمنظمة هي المسؤولة عن عزل الإدارة من عدمها"، موضحًا أن "قانون 2002 سمح باستقلالية نسبية للعمل الأهلي، والقانون المقدم حاليًا من الحكومة عرف الفصل بين العمل الحكومي والأهلي".

وتابع أن "المشروع الجديد يراعي ضوابط الأمن القومي، فلا يصح إنشاء جمعيات مسلحة، أو تلقي أموال من جهات مشبوهة، أو جمعيات تحرض على العنف والطائفية"، موضحًا أن "سلطة عزل مجالس إدارات الجمعيات يكون بيد الجمعية العمومية فقط".

وقد يهمك أيضًا:

مؤتمر الحوار المجتمعي يؤكد على أهمية العمل الأهلي لدعم خطط التنمية

"التضامن المصرية" تؤكّد التعامل مع 17 ألف حالة أطفال بلا مأوى في 10 محافظات