خبراء يُحذِّرون من زيادة الضغوط ويوضحون رفع الأسعار في مصر

توالت تحذيرات الخبراء من موجات غلاء مرتقبة في مصر، عقب موافقة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة على صرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

وأوضح الخبراء، إلى موقع "مصر اليوم"، التداعيات المحتملة على المواطنين، وموجهين عدة مطالبات للدولة بهدف تخفيف الأعباء.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في أحدث إحصائياته، الشهر الماضي، عن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 13.8% خلال شهر مارس/ آذار الماضي، مقارنة بنحو 13.1% في مارس/ آذار 2018، موضحا أن أن ذلك بسبب زيادة في أسعار الطعام والشراب وارتفاعها بنحو 15.1% .

وشهد التضخم السنوي في مصر ارتفاعاً للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2018، بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، إثر بلوغ ذروته نحو 34.2% في يوليو/ تموز 2017.

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان المصري زكي السويدي "إن ارتفاع الأسعار المرتقب في قطاع المحروقات كان معلوم مسبقا وليس مفاجأة بأي حال، وأن التصريحات الحكومة والبرلمانية في هذا الشأن تواترت، وأنه قد سبق وشددنا على أن ذلك الدواء الذي نتجرعه من أجل الوصول إلى إصلاح اقتصادي مأمول، وقد حصدنا فيما سبق إشادات هائلة من كبرى مؤسسات التقييم الاقتصادي والنقدي".

وتابع السويدي، "مؤسسات الدولة لم تتوان في التخفيف على المواطنين، بحزمة إجراءات ضخمة، فهناك المليارات موجهة في موازنة البلاد الجديدة، على بنود رفع المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور، مع صرف معاشات تكافل وكرامة وتوفير فرص عمل للشباب، بخلاف حملات صحية مجانية، ودعم تمويني ونقدي، وكل ذلك من أجل أن تكون هناك مظلة حماية اجتماعية للمواطنين من أي آثار ناتجة عن الزيادات القادمة، في البترول والكهرباء".

وانتقد وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان مدحت الشريف، تصاعد موجات الغلاء في مقابل إجراءات التخفيف، مؤكدا أن الأخيرة لن تكون فعالة في ظل الزيادات الهائلة في الأسعار، منتقدا غياب الاهتمام بالقدر الكافي بالمحور الثالث في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتعلق بالتشغيل وزيادة الإنتاج ومكافحة البطالة وزيادة التصدير والمزروعات والصناعة، مقابل الإهتمام بالمحورين النقدي والمالي.

وتابع الشريف، أن أي زيادات مرتقبة تحتاج إلى تفعيل الرقابة الحكومية المشددة على الأسواق، مع تفعيل مبادرات مكافحة الفساد لمنع المتربحين، بخلاف البدء فورا في إنعاش الاقتصاد التشغيلي، فكما ذكرت يجب أن نملك آلة إنتاجية ضخمة، تقوم بالتصنيع والزراعة ومن ثم التصدير وجلب السياحة، وبتلك الأدوات فقط، يمكن للمواطن أن يتخطى ارتفاعات الأسعار الوشيكة.

وحذَّر الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، من تداعيات رفع الأسعار المرتقب بسبب صرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق الدولي لمصر، مؤكدا على وجود ضغط كبير للغاية على الجانب الخاص بتحمل المواطنين، دون استغلال جيد للجوانب التنموية والاستثمارية.

وتابع، "الكل يعلم أن شروط الصندوق صعبة، وأنها حتما سيتأثر بها المواطنين، ولكن المسألة ليست لهذه الدرجة، فكان من المنتظر أن يكون هناك جهد حكومي نحو استعادة معدلات النمو، وفتح المساحات أمام المستثمرين والتسهيل لهم، وجذب أعداد أكبر من السائحين وزيادة التصدير بما يعمل على ضخ أموال صعبة داخل الدولة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وهو مالم يحدث، متوقعا أن يكون هناك استياء شعبي تجاه الزيادات المقبلة".

وقال الخبير البترولي إبراهيم زهران، "إن ارتفاع أسعار الوقود التي لم تتحرك طوال 30 عام، هو أمر منطقي، ولكن ذلك يجب أن يكون مشمولا بمجموعة إجراءات توجه الأثر الأكبر على الأغنياء وليس محدودي ومتوسطي الدخل".

وقال زهران "إنه على العكس مما هو شائع فالمستفيد من أشكال الدعم هم الأغنياء وليس الفقراء، وأن الحكومة المصرية حيما تقدم على هذه الخطوة، فإن ذلك يكون بسبب التزام صارم مع صندوق النقد الدولي والصندوق الذي يقدم قروضة لمساعدة الدول على الإصلاح الاقتصادي، لا يتنازل أبدا عن رفع الدعم وخفض عجز الموازنة لأى دولة ترغب في الحصول على مساعداته".

ويذكر أن مصر قد وقعت على برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في 2016؛ وفي إطار البرنامج، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تبناها النظام الحالي، وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات.

قد يهمك أيضًا:

17.8% زيادة في عدد دور الكتب والمكتبات العامة في مصر

توقعات بـ "صيف ساخن" على المستهلكين بسبب معدلات التضخم