إغلاق صناديق الاقتراع في ولايات أريزونا وميشيجان وويسكونسن المتأرجحة مراكز اقتراع في ولاية جورجيا تمدد ساعات عملها بسبب تهديدات القنابل الجيش الأميركي يختبر صاروخا نوويا بعد إغلاق صناديق الانتخابات ليفربول يتقدم ضد ليفركوزن بهدفين في 3 دقائق الريان يحقق أول انتصاراته في دوري أبطال آسيا للنخبة ميلان يتقدم على الريال بهدفين في الشوط الأول ليل يتقدم على يوفنتوس بهدف في الشوط الأول هدفان مبكران في قمة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا ديوكوفيتش ينسحب من بطولة الماسترز 1900 جندي لتأمين مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

أخبار عاجلة

أكد أنه ليس الرئيس الأعلى لدار الإفتاء ويُعين بقرار من الرئيس

البرلمان المصري يُقر آلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له

الإثنين ,20 تموز / يوليو2020 ، 05:08 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يُقر آلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له

مجلس النواب المصري

القاهرة ـ مصر اليوم

أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، الأحد، المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش، وبحسب صحيفة "الأهرام"، نصت المادة على أن "المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، ويُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي"، ووفقًا للمادة، يمكن أن يبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.

ويختص بالآتي:
1- إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3- إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية، كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.

وبحسب "الأهرام" جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات، جدلًا واسعًا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب إسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتى السن القانونية، مطالبًا بمد فترة المفتى إلى سبعين عامًا، بدلًا من الستين، لكن البعض اعترض، ومن بينهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية ومقدم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هناك التزاما بخروج علماء الأزهر بعد السن القانوني، كما طالب الدكتور محمد الضوينى ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يتم أخذ رأى الهيئة قبل التجديد للمفتى بعد بلوغه السن القانونية.
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بأن ذلك أمر لا يجوز، نظرًا لأن الهيئة هى التى ترشح اسم المفتى فى بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتى من عدمه دون إعادة الحصول على رأي الهيئة.

وقال عبد العال في وقت سابق، إنه "لا مساس باستقلال الأزهر الشريف، الذي يمثل القوة الناعمة لمصر في الخارج والداخل" مؤكدًا أن الأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، موضحًا "إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار