وثيقة استخباراتية إيطالية تكشف أنّ عددًا من مقاتلي "داعش" وصلوا أوروبا كجرحى

يعتقد محققون إيطاليون أن عددًا من مقاتلي تنظيم "داعش" قد تسرّبوا إلى أوروبا مستغلين نظامًا جديدًا مُنح للجرحى الليبيين من خلال الجيش النظامي الحكومي، وكشفت وثيقة استخباراتية إيطالية، أن شبكة معقدة تشكّلت عام 2015 ونجح أعضاء في تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية في التسلل من خلالها إلى أوروبا مدّعين الإصابة؛ وذلك لتلقي العلاج في المستشفيات، ثم يجرى إطلاق سراحهم ليتوجهوا إلى مناطق أخرى في أوروبا والشرق الأوسط، ووفق الوثيقة فإن “عناصر “داعش” متورّطة في عمليات تهريب الجرحى من ليبيا لإرسالهم إلى الخارج مستخدمة جوازات سفر مزورة”.

وتركز الوثيقة الصادرة عن الاستخبارات الإيطالية على مشروع صحي مدعوم من الغرب لتقديم العلاج والرعاية الصحية للجرحى الليبيين، بيد أن الوثيقة تقول إن هذا المشروع يدار “بطريقة مثيرة للشك والريبة”، رغم أن المشروع تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس التي اعترفت بها الأمم المتحدة. وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة الليبية تقوم دون قصد بسداد نفقات السفر لمقاتلي “داعش”؛ لفشلها في التمييز بينهم وبين المقاتلين الشرعيين. ويستخدم دبلوماسيون وبعض العاملين في القطاع الصحي نظاماً يعرف باسم “مركز دعم الجرحى الليبيين” للتقدم للحصول على تأشيرات دخول خاصة لإرسال الجنود الجرحى لتلقي العلاج في أوروبا، غير أن الاستخبارات الليبية تعتقد أن عدداً غير محدد من عناصر “داعش” تمكنوا من التسلل من خلال هذا النظام مستخدمين جوازات سفر مزورة حصلوا عليها عن طريق عصابة إجرامية ومسؤولين فاسدين.

وأفادت الوثيقة أنها اكتشفت بداية عام 2016 أن تنظيم "داعش" سيطر على مكتب جوازات السفر في مدينة سرت وسرق نحو 2000 وثيقة بيضاء، وأعلنت الحكومة الفرنسية أن “داعش” تمكن من تطوير منظومة متقدمة ونجح في إنتاج نحو 200 جواز سفر مزور، وبحسب الوثيقة فإنه "منذ 15 ديسمبر “كانون الأول” 2015، جرى نقل عدد غير محدد من المقاتلين الجرحى المنتمين لتنظيم داعش خارج البلاد إلى مستشفى بإسطنبول لتلقي العلاج الطبي”، وكشفت الوثيقة أن غالبية “الجرحى المزورين” جاءوا من مدينة فاتح الليبية “حيث يتمركز عدد من مقاتلي “داعش”“، ومن هناك يجري توزيعهم على المستشفيات التركية، وفي إحدى الحالات أظهر الجرحى جوازات السفر المزورة للأطباء في مدينة مصراتة، وأخبروهم بأنهم أصيبوا في سرت وبنغازي.

وكشفت الوثيقة الاستخباراتية أن “مقاتلي “داعش” يظهرون جوازات السفر المزورة التي تفيد أنهم أعضاء في مجلس شورى الثوار في بنغازي”، وتعتبر مدينة مصراتة المقر الذي يجري من خلاله تهريب هؤلاء الرجال خارج ليبيا، ومصراتة هي أيضا المكان الذي يجرى فيه عمل جوازات السفر المزورة عندما تكون هناك حاجة لإخفاء الهوية الحقيقية لبعض الأشخاص، وحددت الوثيقة عدداً من الدول باعتبارها وجهة لحاملي تلك الجوازات المزورة، وهي تركيا، ورمانيا، وصربيا، والبوسنة، وكذلك فرنسا وألمانيا وسويسرا التي باتت وجهة لجرحى “داعش”.
وأكد، الطبيب الإيطالي الذي ورد اسمه في التقرير، رودولوف بوتشي، أنّ أحد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير قد تواصل معه، مضيفاً أنّه “لتنسيق العلاج الطبي لأنني مختص في أوروبا في علاج الألم. لكنني لا أدري ما حدث بعد ذلك، لا أدري إن كان البرنامج قد توقف”، وتصف وثيقة الاستخبارات الإيطالية موقف حكومة طرابلس بـ”المتناقض لأبعد الحدود”؛ وذلك لأنها حتى وإن لم تدفع نفقات علاج جرحى “داعش” فإنها تسهل لهم سبل مغادرة البلاد بصورة رسمية، وتركز الوثيقة على مشروع صحي مدعوم من الغرب لتأهيل ورعاية الليبيين المصابين خلال الحرب، وتشرف عليه حكومة الوفاق الوطني.

وأشارت المخابرات الإيطالية إلى أن عدداً غير معروف من مقاتلي “داعش” قد تسللوا بهذه الطريقة، وقد ساعدهم بذلك مجموعة من مسؤولين فاسدين وشبكة إجرامية، فضلاً عن أن “داعش” سيطر عام 2016 على مكتب جوازات في سرت، وسرق ما يصل إلى 2000 وثيقة، وتعد مصراتة في الواقع موقع تهريب هؤلاء الرجال من ليبيا إلى بلدان أخرى، كما أنها المكان الذي يحدث فيه الاتجار بجوازات سفر مزورة عندما تكون هناك حاجة إلى هوية مزيفة لتغطية الهوية الحقيقية لهؤلاء المقاتلين، وأشارت المصادر إلى وجود اعتقاد بأن معظم المتطرّفين الذين نفذوا عمليات متشددة كان لهم علاقة بالتنظيم في سورية، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة باتت العمليات الإرهابية التي تحدث في أوروبا مرتبطة في ليبيا “لقد كان لدى مهاجم برلين علاقات مع عناصر ليبيين، وحتى “عبد الحميد أبو عود”، قائد هجمات باريس، كانت له علاقات مع عملاء من “داعش” في ليبيا”.

واستولت قوات بحرية تابعة إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الجمعة، على سفينتين للاشتباه بقيامهما بتهريب النفط بعد اشتباكات بالأسلحة النارية، استمرت بضع ساعات غربي العاصمة طرابلس.

وأعلن المتحدّث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، أنّ ناقلة ترفع علم أوكرانيا وسفينة ترفع علم دولة أفريقية ضبطتا في وقت سابق، لافتا إلى أن الاشتباكات استمرت ثلاث ساعات. لكن القوات نجحت في الاستيلاء على الناقلتين، ووقعت الاشتباكات في منطقة سيدي سعيد غربي طرابلس، لكن قاسم لم يذكر وقوع أي ضحايا، ولم يقدم تفاصيل عما حدث لطاقمي السفينتين أو جنسياتهم، وكثيرا ما تضبط القوات الليبية سفنا تهرب النفط والأسلحة قبالة سواحلها، في وقت أصبحت فيه ليبيا ملاذا لمهربي المهاجرين الذين يستغلون الاضطرابات في البلاد لشحن مهاجرين عبر البحر إلى أوروبا.

ودعت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إلى عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا، معتبرة هذه العودة بمثابة "عامل إيجابي ومهم جدا بالنسبة لنا"، وقالت روبيرتا في تصريحات لصحيفة "ميسّاجّيرو" الإيطالية أعادت بثها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن "وكالتي الأمم المتحدة اللتين تتعاملان مع المهاجرين: المفوضة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، يمكنهما استئناف أنشطتهما بالتعاون معنا على أساس الاتفاق بين إيطاليا والحكومة الليبية، الذي ينص على وجه التحديد أن تدار شؤون المهاجرين في ليبيا من قبل الأمم المتحدة".

وأكدت بينوتّي أن بلادها "ستلعب دورًا رئيسيًا في أعمال الأمم المتحدة في ليبيا"، معتبرة أن التعاون سيكون حتميا، خاصة أن الجنرال الإيطالي باولو سيرّا هو المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا"، مشيرة إلى أن "إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أعادت فتح سفارتها في طرابلس، وهناك ملحق عسكري إيطالي لكافة الاتصالات".

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، إنه "يجب علينا تحقيق الاستقرار في ليبيا"، وأضاف في تصريحات له أمس أن استقرار ليبيا إذا تحقق فإنه "ستتحقق لنا منفعة كبيرة، وسوف نحقق نتائج كبيرة وفورية من ناحية تدفقات الهجرة"، موضحًا أن "هذا ما يهدف إليه المجتمع الدولي، ولقد قمنا حتى الآن بدفع فاتورة هذا العمل غير المكتمل من قبل المجتمع الدولي، وقد حان الوقت الآن لإتمام هذه المهمة، ونحن نسير إلى الأمام على المستوى الثنائي أيضا"، لافتًا إلى اتصاله هاتفيا مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، ومبيّنًا أنّه "عملنا من خلال تعزيز اجتماع في روما بين شرق وغرب ليبيا، نحن لا ننتظر واقفين حتى يتحرك الآخرون، وفي الوقت نفسه نمضي قدما".

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أن محاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يجب أن تمر عبر العمل الجماعي للتغلب على التحديات التي تواجه ليبيا، سياسيا وأمنيا وعسكريا، مبيّنًا أنّ المجلس الرئاسي لحكومته لا يتنصل من تحمل مسؤولياته، مبرزًا أنه حاول إيجاد حلول للأزمة، وعمل بشكل مستمر مع شركائه لوضع السياسات النقدية في البلاد، واعتبر أن الأزمة الاقتصادية هي نتيجة للأزمة السياسية، التي لن تحل إلا بالحوار.

وأضاف السراج أنه لن يجري حوارًا مثمرًا بناءً في ظل التصعيد العسكري مثل الذي يقع حاليا في الجنوب، مشيرًا إلى أنّه "لا بد من وقف التصعيد بكافة أشكاله ومصادره إذا أردنا الاستقرار وانتعاش الاقتصاد، وعودة السفارات والشركات والمؤسسات والاستثمارات الأجنبية، وأن تستعيد المنظومة المصرفية ثقة التجار والمواطنين ورجال الأعمال، وتختفي كل أعراض الأزمة، من شح السيولة وتراجع سعر الدينار وتردي عدد من الخدمات الأساسية".

وبعد 6 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي ما زالت ليبيا تعاني اضطرابات ومعارك بين فصائل مسلحة متنافسة، قاتلت من قبل ضد القذافي، ثم تحولت للاقتتال في صراع متعدد الأطراف على السلطة. وكثيرا ما يجري أيضا استهداف البنية التحتية النفطية في قتال، أو عمليات حصار، مع سعي الجماعات المتنافسة للحصول على الثروة أو النفوذ، وأعلن وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، أن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية في محافظة تطاوين جنوب البلاد خشية تسلل متشددين من ليبيا المجاورة إلى هذه المنطقة، التي يحتج فيها متظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بالتنمية والحصول على فرص عمل، مشيرًا إلى أنّ "الوحدات العسكرية ستعمل على حماية المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة".