‏محافظ البحر الأحمر يعلن إنقاذ 28 شخصا من حادث غرق مركب سياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المناطق في صور ويأمرهم بالتوجه إلى شمال نهر الأولي مصرع شخص وإصابة اثنين في تحطم طائرة قرب مطار فيلنيوس بليتوانيا غارات على النبطية تزامنا مع تفجيرات في ديرميماس واشتباكات بمحيط الخيام انهيارات أرضية وفيضانات تضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية وزارة الصحة اللبنانية تعلن 3,754 شهيدًا و15,626 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 وفاة الفنان المصري عادل الفار داخل أحد مستشفيات القاهرة مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة قتلى الحرب الـ44 ألفا ارتفاع أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من توسع الصراع في أوكرانيا جيش الاحتلال يعلن اغتيال 5 قادة من حماس

أخبار عاجلة

تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجديد أن يصل العجز الكلي إلى 6.3%

خبراء اقتصاديون يكشفون عن كيفية تأثر الحياة في مصر بعد قرار خفض "سعر الفائدة"

الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر2020 ، 05:15 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - خبراء اقتصاديون يكشفون عن كيفية تأثر الحياة في مصر بعد قرار خفض سعر الفائدة

البنك المركزي المصري

القاهرة ـ مصر اليوم

لا تزال ردود الفعل متباينة بشأن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، التي تم بموجبها تخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسب غير متوقعة، وتوالت التحليلات والتكهنات حول أهداف التخفيض بتلك الصورة... بعد أيام من هذا التخفيض، ما تأثير ذلك على الحياة في مصر؟يرى محللون أن عملية التخفيض هدفها الرئيسي رفع كاهل الفائدة عن نير الحكومة التي تعد أكبر مستدين من البنوك، حيث أن كل واحد في المئة تخفيض في الفوائد يوفر مليارات من الدولارات على خزينة الدولة ويرفع نسبة سد عجز الموازنة، علاوة على أن الهدف الثاني قد يكون تحفيز الاستثمار بعد أن تكدست تريليونات الجنيهات داخل القطاع البنكي ولا تجد من يستخدمها، وإن لم يحقق التخفيض الأخير ما تريده الحكومة، يمكن أن تكون هناك تخفيضات أخرى، وفي ذات الوقت استبعدوا رفع سعر الفائدة مجددا.

ويعتبر الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات القليلة في المنطقة التي تمكنت من تحقيق نمو قدره اثنين في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 20/21 طبقا لتقدير العديد من الهيئات والوكالات الدولية؛ حيث توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن يصل النمو في مصر إلى 3.3 في المئة في السنة المالية 2020/21، كما توقع البنك ذاته أن ينتعش معدل النمو ليصل إلى خمسة في المئة في العام المالي القادم.

القطاع العائلي
قالت خبيرة سوق المال المصري حنان رمسيس، عند الحديث عن تأثير تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض في البنوك يجب أن نقسم المجتمع إلى فريقين، الفريق العائلي وهم أصحاب المدخرات في البنوك من الذين خرجوا على المعاش، تلك الفئة استطاع البنك المركزي الاستحواذ على رضاهم حتى لا تكون هناك موجة من السخط نتيجة الانخفاضات المتتالية، واستحدث لهم شهادة ذات معدل فائدة عالي "15 في المئة تحت اسم رد الجميل".
وأضافت، أما باقي الفئات التي هى في سن العمل وتستطيع العطاء، أراد البنك المركزي تشجيعهم على الاستثمار وترك مجال الادخار، لأن المستهلك الوحيد للقروض من البنوك هى الدولة والتي قاربت على استكمال كل مشاريعها، وفي فترة من الفترات سوف تقوم البنوك بدفع فائدة على أموال موجودة لا تجد من يستثمرها، حتى أن البنك المركزي كان يعاني في فترة ماضية من ارتفاع الودائع بحجم مهول ولم يجد وسيلة لتوظيفها.

تحفيز المشروعات الصغيرة
وتابعت رمسيس، إن البنك المركزي أراد من خلال تخفيض سعر الفائدة تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأن يقوم بدمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي من أجل تشجيع التنمية، وقد رأينا أن البنك الدولي تحدث عن معدلات التنمية في مصر والتي ارتفعت إلى 3ونصف في المئة بعدما كان مقدر لها 2 في المئة" وهو يعني ارتفاع معدلات التوظيف العالية وانخفاض معدلات البطالة"، وخفض معدلات البطالة يأتي من تشجيع الشباب الذي يمتلك أي مهارات لفتح مشروعات خاصة، بحيث تقوم الدولة بعمل دراسة جدوى للمشروع وتقف بجانبه في عملية التسويق وعند تعثره في الدفع تعطيه مهله، لأن الدولة في مصر رأت أن الدول ذات الكثافات السكانية العالية اتجهت إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كداعم لاقتصادها، مثل الصين والتي حولت مناطق سكنية إلى قطاعات إنتاج حرفية صغيرة حسب الموارد المتاحة في كل منطقة.
وأشارت خبيرة سوق المال إلى أن عملية تخفيض سعر الفائدة يقلل من عجز الموازنة للدولة، لأن كل واحد بالمئة تخفيض في سعر الفائدة يوفر تريليونات الدولارات، وهذا يدعم الموازنة ويجعل بها فائض، كما أن تخفيض سعر الفائدة على القروض والودائع يعطي مصر فرصة لجدولة الديون الخارجية ويصبح الحمل قليل على الموازنة العامة، كما يتيح التخفيض أيضا استكمال مشاريع البنية التحتية، كما يتيح للدولة استخدام القروض بفائدة قليلة ويتيح لها الاستثمار وفق طاقتها، ما يساعدها على تخفيض سعر المنتج.
وتوقعت خبيرة سوق المال أن تكون هناك عمليات تخفيض أخرى للفوائد في البنوك، مشيرة إلى أن عملية الارتفاع غير واردة في المدى القصير وتشجيع الاقتراض لتنشيط التنمية، حيث وتستهدف الحكومة المصرية في موازنة العام المالي 20/21 أن يصل العجز الكلي لـ 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ تقديرات فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها لنفس العام المالي حوالي 33 في المئة مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.

التحكم في التضخم
من جانبه قال المحلل الاقتصادي المصري محمد نصر الحويطي إن قرارات زيادة الفائدة في الغالب تكون مرتبطة بمستويات تضخم مرتفعة، فيتم رفع سعر الفائدة لتخفيض السيولة المتداولة في السوق، والطبيعي في معظم دول العالم أنه عندما تزيد نسبة السيولة تزيد عمليات الشراء مع ثبات المعروض من السلع فترتفع الأسعار ويحدث التضخم، وفي مصر عندما كان يتم رفع سعر الفائدة للتحكم في نسبة التضخم، في الحقيقة أن التضخم لدينا لم يكن ناتج عن زيادة إنفاق المستهلكين وإنما ناتج زيادة أسعار السلع".
وتابع "عملاء البنوك في مصر سوف يظلوا كما هم حتى لو وصلت الفائدة إلى الصفر، وكذلك بالنسبة للعقارات خوفا من المخاطرة، ولا يفضل هؤلاء أي من الأدوات الأخرى التي يسهل تحويلها إلى السيولة في زمن قياسي مثل الذهب والدولار، إذا إيقاف شهادات العائد الأعلى لن يعزز من إقبال الناس على الإنفاق، وبالتالي لن يضبط معدلات التضخم كما يريد البنك المركزي".

أكبر مستدين
وأوضح الحويطي، أن "الأمر له علاقة أيضا بالديون الداخلية للدولة من البنوك، حيث تعد الدولة أكبر "مستدين" والبنوك الحكومية هي أكبر "مقرض"، حيث ترى الدولة أن أعباء خدمة الدين أصبحت مرتفعة جدا، وبالتالي تسعى الدولة لتخفيض سعر الفائدة من أجل تخفيض أعباء خدمة الدين، وغالبا سيكون هناك قرار من البنك المركزي المصري خلال أيام بتخفيض سعر الفائدة بشكل عام تتراوح بين 1 و2 في المئة".وأردف، "من الطبيعي أن هذا التخفيض يكون له مردود إيجابي على الاستثمار، بأن يقوم المدخرون بسحب أموالهم من البنوك و يستثمرونها في السوق، ما يخلق حركة رواج في العقارات والاستثمار المباشر وغير المباشر على سبيل المثال، لكن الحقيقة أن تخفيض سعر الفائدة لن يجعل عملاء البنوك يسحبون أموالهم إلى السوق كنوع من الاحتياط".
وكان البنك المركزي المصري أعلن الشهر الماضي تقليص أسعار الفائدة لتصبح 9.75 في المئة للإقراض، و8.75 في المئة للإيداع، لتصبح هذه هي المرة الثانية عشرة التي حرك فيها المركزي سعر الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.ويرجع المركزي قرار تخفيض الفائدة إلى تراجع الضغوط التضخمية، حيث أن المعدل السنوي للتضخم انخفض ليسجل 3.4 في المئة في أغسطس/آب من العام الجاري، وهو ثاني أقل معدل مسجل منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما، وطبقا للبنك المركزي المصري، فإن القطاع العائلي يستحوذ على 81.9 في المئة من إجمالي ودائع البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية شهر مارس/آذار 2020.
وأعلنت مصر منذ أيام عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي قادما من مستوى 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب، وكان الاحتياطي المصري تجاوز خمسة وأربعين مليار دولار قبل تفشي وباء كورونا في مارس/آذار الماضي.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

خبراء اقتصاديون يكشفون عن كيفية تأثر الحياة في مصر بعد قرار خفض "سعر الفائدة"

البنك المركزي المصري

القاهرة ـ مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الغاز الطبيعي المسال

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة حنان مطاوع

القاهرة ـ مصر اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ مصر اليوم

المواقع التراثية

بيروت ـ مصر اليوم

محمد صلاح

لندن ـ سليم كرم

حبوب القهوة

برلين ـ مصر اليوم

هند صبري بإطلالة باللون الأسود

القاهرة ـ مصر اليوم