الولايات المتحدة ترفض طلباً أوروبيا يضمن وصول السلع الغذائية والأدوية الى إيران

 فشلت الحكومات الأوروبية إلى حد كبير، في إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بضمان استمرار الواردات من المواد الغذائية الأساسية والأدوية الى إيران، بعد بدء تنفيذ العقوبات الشاملة عليها، الأسبوع المقبل، والتي كان تم رفعها بعد موافقة طهران على اتفاق يقضي بفرض قيود صارمة على برنامجها النووي في عام 2015، ولكن الرئيس ترامب أنسحب من الأتفاق قبل 6 أشهر، مما يعرض 700 شركة ومصرف وأفراد وغيرهم إلى الدخول تحت طائلة العقوبات الجديدة.

وأوضحت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية أن "الإمدادات الإنسانية تم إعفاؤها من العقوبات رسميا، ولكن في أي لحظة قد تتغير الأوضاع، إذ في الماضي تجنبت المصارف والشركات الأجنبية المجازفة بالتعامل مع إيران؛ خوفا من التعرض للعقاب، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة، والمواد الغذائية الأساسية في السنوات السابقة لاتفاق عام 2015.

وقال أحمد غافيديه، من "جمعية الهيموفيليا" غير الحكومية في إيران:" لا شك أن حياة الآلاف من المرضى ستتعرض للخطر"، مضيفا:" إن أي تأخير في توفير الأدوية، وخاصة في القطاع الذي أعمل فيه، ستكون له عواقب كارثية". وتابع: "ما يقلقني ليس اليوم، ولكن الستة أشهر المقبلة بعد أن تنتهي مدة العفو، حيث  يقولون أن الواردات من الأدوية مستثناة من العقوبات، لكن من الناحية العملية، بسبب القيود المصرفية، لا يمكننا الوصول إلى الأدوية أو المكونات اللازمة لصنعها محليا."

وزار سفراء من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، الولايات المتحدة وتحديدا وزارة الخزانة، والدوائر الحكومية في سبتمبر/ أيلول الماضي، في محاولة لإقناع الإدارة الأميركية بإصدار "قائمة بيضاء" تعفي شركات الأدوية والأغذية، وهذا من شأنه أن يعطي إرشادات واضحة حول القنوات التي ينبغي على المصارف والشركات الأوروبية اتباعها لإجراء معاملات شرعية مع إيران دون خوف من العقوبات المستقبلية.

وقال جيرارد أراود، السفير الفرنسي لدى واشنطن هذا الأسبوع: "إننا نتوقع من أصدقائنا الأميركيين تقديم بعض التنازلات بشأن السلع الإنسانية"، مضيفا:" بالطبع لا يتم فرض عقوبات على السلع الإنسانية. لكن الحقيقة هي أن المصارف مرعوبة من العقوبات لدرجة أنها لا تريد أن تفعل أي شيء مع إيران. وهذا يعني أنه في غضون بضعة أشهر، هناك خطر قوي من نقص الأدوية في إيران إذا لم نفعل شيئا إيجابيا".

وأوضح أراود أن "إعفاء البضائع الإنسانية من قائمة العقوبات لم يكن كافيا"، مشيرا:" أنت حقا بحاجة إلى أن تكون أكثر إيجابية وتقول كيف نفعل ذلك. إذا لم تقدم طريقة القيام بذلك، فإن البنوك لن تفعل؛ لذلك فنحن ننتظر إجابة تقنية ". وردا على سؤال حول موقف الإدارة، قال أراود: "أما بالنسبة للمسائل الإنسانية، فإننا لم نتلق بالفعل إجابة"، وقال دبلوماسي أوروبي آخر: "إن الإدارة مستاءة من فكرة القائمة البيضاء."

ويبدو أن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية، براين هوك، والذي ألتقى السفراء الأوروبيين في سبتمبر/ أيلول، يستبعد وضع أحكام خاصة بالسلع الإنسانية، إلى جانب إعفائها رسميا من العقوبات، حيث قال للصحافيين:"العبء ليس على الولايات المتحدة لتحديد القنوات الآمنة، لقد قمنا بدورنا بالسماح بتصدير البضائع الإنسانية إلى إيران. هذا هو دورنا، ولكن لإيران دور يجعل هذه الصفقات ممكنة. البنوك لا تثق في النظام المصرفي الإيراني ... هذه هي مشكلة إيران، وليست مشكلتنا."

وأصدرت رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بيانا مشتركا مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة قالوا فيه إنهم "يأسفون بشدة" لإعادة فرض العقوبات الأميركية، وسيواصلون العمل على طرق إبقاء التجارة المشروعة مع إيران مستمرة". وأضاف البيان: "إن عزمنا الجماعي على إكمال هذا العمل لا يتزعزع".

وقال ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأميركية، خلال تقديمه إحاطة للصحافيين حول العقوبات المقبلة، إنه "لا يعتقد أن الجهود الأوروبية لتجاوز العقوبات الأميركية ستنجح".

وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية لا تسعى رسميا إلى تغيير النظام في إيران، أكد أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن "هذا هو في نهاية المطاف، هدف مستشار الأمن القومي، جون بولتون". وأضاف الدبلوماسي:"بولتون يعتقد أن النظام سينهار؛ لذا فإن المناقشة التي نحاول أن نجريها مع هذه الإدارة هي ما سيحدث بعد ذلك، ولم نتوصل إلى أي حل."