مطالبات نيابية بتشديد الرقابة لمنع تهريب الآثار المصرية

انتهت شحنة من القطع الأثرية المصرية النادرة في أيدي الشرطة العراقية بقيمة تتجاوز الـ 5 ملايين دولار، بعد محاولة تهريب فاشلة، قبل بيع الآثار في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد، لتدخل على الخط مباشرة السفارة المصرية في العراق، التي قالت إنها تتابع عن كثب تطورات القضية.

وتشير وزارة الآثار المصرية  في تقرير أعدته إدارة المخازن المتحفية في  17 أغسطس/آب 2017، بأن هناك نحو 33 ألف قطعة أثرية من تماثيل نادرة صغيرة الحجم، قد اختفت من مصر خلال الخمسين عاماً الماضية في ظروفٍ غامضة لم يُعرف حتى الآن كيف هُربت إلى الخارج.

وقال سعيد شبل رئيس إدارة المخازن المتحفية بوزارة الآثار، إن هناك الآلاف من القطع الأثرية غير مسجلة داخل وزارة الآثار، فثمة مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل، ومن دون تسجيلها وتوثيقها في سجلات وزارة الآثار لن تستطيع الوزارة استردادها مرة أخرى.

وبالعودة للواقعة العراقية، قال السفير المصري في بغداد علاء موسى لموقع "روسيا اليوم" الجمعة، إن السفارة المصرية تتواصل مع السلطات العراقية للوقوف على حقيقة بيع القطع الأثرية، وإجراءات الاسترداد في مرحلة لاحقة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك حال التأكد من الواقعة.

تفصيلات الواقعة أعلنها قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، الذي كشف عن أن  قوات الشرطة قبضت على شخصين في كمين، أثناء مساومتهما شخصا يريد شراء قطع أثرية فرعونية في منطقة السيدية في بغداد، وأكد المكتب الإعلامي التابع للشرطة الاتحادية في العراق، أن الآثار تقدر بـ5 ملايين دولار، موضحا أن الجهات المختصة تسلمت المتهمين والمضبوطات لإكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه قال عضو لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب المصري جلال عوارة إن هناك خطة برلمانية خاصة بزيارة المناطق الأثرية في عموم الجمهورية، لإعمال دور رقابي شامل، ووضع حلول لمسألة تهريب وخروج الآثار خارج البلاد، موضحًا أن محافظات المنيا وأسيوط ومناطق في النوبة، سيكون لها الأولوية من التحرك البرلماني.

وأضاف لـ"مصر اليوم": نسعى لعقد اجتماعات لاتتوقف مع وزير الآثار، لإبقاء ملف مكافحة تهريب الآثار في أكثر حالاته زخما، لن نكتفي بذلك، سنطرح حلول واقعية حول آليات حماية الآثار المصرية، والإمكانيات المطلوبة للتأمين والحد من نهب الثروات الفرعونية وسرقتها.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء إيهاب عبدالعظيم، قال في تصريحات خاصة، إن ملف تهريب الآثار من المشكلات المزمنة التي تعود إلى عقود من الزمن، مشددا على أنه ملف في غاية الحساسية، وأنه مطلوب من الحكومة إجراء مسح شامل لكل القطع والمخزون الأثري الذي تملكه، وحصر الثروات التاريخية في الخارج، وفتح آفاق التفاوض لاسترداد تلك الآثار.

وأضاف: علينا المبادرة بتسجيل كل القطع والمقتنيات الموجودة في المخازن او المعابد او المساجد الأثرية بشكل كامل، سيساعدنا التوثيق على الحد من عمليات السرقة والتهريب، متعهدا بتكثيف اللقاءات مع الحكومة وممثليها لضمان سلامة القطع الأثرية الموجودة، أو استرداد ما في الخارج.