القضاء المصري يمد أجل الحكم في طعن أبو الفتوح على حكم إدراجه بقوائم "التطرف"

قررت محكمة النقض في مصر، أمس، مد أجل الحكم في طعن المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين بينهم نجله، على قرار إدراجهم على قوائم «الإرهاب» إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث يخضع أبو الفتوح للحبس على ذمة التحقيقات، منذ فبراير (شباط) 2018، كما أنه أُدرج مع آخرين على قائمة «الإرهابيين»، بعد أن قدم محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة «الإخوان».

وتُصدر محكمة الجنايات قرارات متتابعة بتجديد حبس أبو الفتوح وبقية المتهمين في القضية، على ذمة ما تنسبه إليهم النيابة من «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية».

اقرأ أيضًا:

إصابة نائب رئيس محكمة النقض في تفجير "معهد الأورام" الدموي

وخلال فترة حبسه، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قراراً بإدراجه وآخرين على قوائم «الإرهابيين» بناءً على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت إلى المتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها»، الأمر الذي يترتب عليه وفق القانون المصري، منعه من التصرف في أمواله، أو مغادرة البلاد. ويعد أبو الفتوح، الذي خرج من تنظيم «الإخوان» عام 2011 بسبب اعتزامه الترشح للرئاسة، من أبرز الأسماء في تيار «الإسلام السياسي» في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى إسقاط حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.