مكتب نتنياهو يرد على تقرير القناة 12 بشأن صفقة مع حماس حول الرهائن في غزة قبل تولي ترامب

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريرًا نشرته القناة 12 الإسرائيلية، والذي زعم أن إسرائيل وحركة حماس اقتربتا من التوصل إلى صفقة جزئية تتعلق بإطلاق سراح عدد محدود من الرهائن المحتجزين في غزة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير من العام 2017.

بحسب التقرير، كانت المفاوضات بين الطرفين تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يطلق بموجبه سراح بعض الرهائن كـ "بادرة حسن نية" من جانب حماس، وذلك قبيل بداية ولاية ترامب. التقرير نقل عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بين إسرائيل وحماس، قولهم إن حماس قد توافق على إطلاق سراح عدد محدود من المحتجزين في خطوة أولى نحو إيجاد حل شامل لهذه الأزمة التي تؤرق الجانبين.

إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رد سريعًا على هذا التقرير، مؤكدًا في بيان رسمي أن ما تم نشره هو "كذبة كاملة". وذكر الموقع الإسرائيلي "تايمز أوف إسرائيل" أن مكتب نتنياهو وصف تقرير القناة 12 بأنه لا أساس له من الصحة ولا يتوافق مع أي تطورات فعلية في ملف المفاوضات مع حماس.

على صعيد آخر، شهدت مدينة تل أبيب يوم السبت الماضي تظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من ألف شخص من عائلات المحتجزين الإسرائيليين وناشطين من مختلف الأوساط، مطالبين بالإفراج عن من تبقى من الرهائن في غزة. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، لا يزال حوالي 100 شخص محتجزين لدى حماس في غزة، لكن المعلومات حول عددهم الدقيق أو ما إذا كانوا جميعهم لا يزالون على قيد الحياة لا تزال غير واضحة.

ولم تُسجل حتى الآن أي نتائج إيجابية ملموسة من المفاوضات التي كانت تهدف إلى إنهاء الأزمة وإطلاق سراح المحتجزين، في وقت تواصل فيه إسرائيل وحماس تبادل الاتهامات بخصوص مسؤولية تعثر هذه المفاوضات. ورغم تلك الجهود الدبلوماسية، بقيت الأزمة مستمرة، مما يزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو.

ومع تصاعد الضغوط الداخلية من شركاء نتنياهو المتطرفين في الائتلاف الحاكم، الذين يرفضون أي اتفاق مع حماس بشكل قاطع، يعاني رئيس الوزراء من معارضة شديدة لبحث أي صفقة قد تشمل تنازلات مع الحركة. منتقدو نتنياهو، من بينهم بعض السياسيين الإسرائيليين، يرون أن رئيس الحكومة يسعى بشكل دائم إلى تجنب التوصل إلى أي اتفاق مع حماس، خشية أن يؤدي ذلك إلى فقدان دعم قاعدته السياسية المتشددة.

ومن جهة أخرى، يرى بعض المراقبين السياسيين أن نتنياهو قد يكون يسعى أيضًا للحفاظ على استقرار حكومته بأي ثمن، خاصة في ظل التهم التي يواجهها بشأن قضايا فساد قد تؤثر على مستقبله السياسي بعد مغادرته منصب رئاسة الحكومة. وفي هذا السياق، تتواصل النقاشات في الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن الخيارات المتاحة لمواجهة أزمة المحتجزين في غزة، وسط تباين واسع في الآراء حول كيفية معالجة هذه المسألة بطريقة تحقق مصالح إسرائيل.

وتواصل المفاوضات بين إسرائيل وحماس، رغم التحديات الكثيرة، وسط أمل ضئيل بتحقيق تقدم ملموس.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

سقوط قنبلتين ضوئيتين في ساحة منزل نتنياهو

التحقيق مع مدير مكتب نتنياهو حول مزاعم تعديل معلومات عن هجوم 7 أكتوبر