فائز السرّاج يُدخل تعديلاً وزارياً لافتاً عشية بدء تطبيق الخطة الأمنية لطرابلس

أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الأحد، تعديلاً وزارياً مفاجئاً عيَّن بموجبه ثلاثة وزراء جدد للداخلية والاقتصاد والمالية، فيما تنتظر العاصمة طرابلس بدء تطبيق خطة الترتيبات الأمنية الجديدة لاستبدال الميليشيات المسلحة في المدينة بقوات نظامية، رغم اندلاع مواجهات في مدينتي الزاوية والخمس غرب البلاد. وأصدر السراج قراراً بتعيين فتحي باش آغا وزيراً للداخلية بدلاً من عبد السلام عاشور، وتعيين علي العيساوي وزيراً للاقتصاد والصناعة وفرج بومطاري وزيراً للمالية، فيما عيّن بشير القنطري رئيساً للهيئة العامة للشباب والرياضة.

ومعروف أن باش آغا قيادي سابق في المجلس العسكري بمصراتة وشارك في ثورة 17 فبراير/شباط التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي ثم انتخب نائباً عن مدينته في مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، ما أهَّله المشاركة في اتفاق الصخيرات الذي انبثقت عنه الحكومة. ويعتقد أن باش آغا يملك لا يزال يملك نفوذاً بين القيادات الميليشياوية في مصراتة يؤهله لتحييدها أو نيل دعمها لحكومة طرابلس.

وجاء تغيير وزير الداخلية، فيما تستعد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة لتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية الجديدة التي ستسمح بإشراف قوات نظامية ورسمية على المواقع والمقرات الحكومية والسيادية، التي كانت الميليشيات المسلحة تتولى في السابق تأمينها داخل طرابلس.

وقبل ساعات قليلة من تعيين باش آغا، قام سلفه عاشور بزيارة مقر الإدارة العامة للأمن المركزي للوقوف على تنفيذ الخطة الأمنية داخل طرابلس بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة. وأكد عاشور خلال كلمة له على الدور التي يقوم به رجال الأمن، قبل أن يدعو جميع رجال الشرطة للالتفاف حول قادتهم وأن يكونوا سواعد لبناء الوطن.

وكانت لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى أعلنت، مساء أول من أمس، أنها قدمت لحكومة السراج تقريرا بنتائج عملها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته البعثة الأممية أخيراً بين الميليشيات المسلحة في طرابلس.

وقالت اللجنة إن توصياتها تضمنت تشكيل القوة المكلفة تنفيذ الخطة الأمنية لطرابلس الكبرى، والقوات المكلفة بحماية وتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية التي من المفتَرَض أن تحل محل التشكيلات والميليشيات المسلحة.

وأعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الشهر الماضي تنفيذ حزمة من الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، تشكل بموجبها قوة مشتركة من العسكريين ورجال الشرطة النظاميين، تضطلع بمهمة تأمين المقرات والمواقع الحيوية.

وتأتي هذه التحركات، عقب اندلاع اشتباكات شهدتها أطراف العاصمة، خصوصاً في الجنوب، بين قوات حكومة السراج و"اللواء السابع" في ترهونة، دامت شهراً كاملاً، قبل أن تنجح وساطة قادتها الأمم المتحدة في إيقافها، بعدما أدَّت إلى سقوط 117 قتيلاً وإصابة 581 شخصاً بجروح.

ورغم تحسُّن الوضع الأمني في طرابلس، شهدت مدينة الزاوية اشتباكات مفاجئة ومحدودة، مساء أول من أمس، إثر مصرع أحد العناصر المسلحة على يد مسلح آخر في المدينة التي تبعد 40 كيلومتراً فقط غرب طرابلس، وتُعدّ رابع أكبر مدن ليبيا من حيث عدد السكان.

وفى مدينة الخمس، وقعت مواجهات مسلحة بين مجموعتين ما أدى إلى إصابة منزل بصاروخ "آر بي جي" وإغلاق طرق في المدينة، قبل أن تتدخل قوات جهاز مكافحة الجريمة لفض الاشتباكات وإعادة الهدوء.

وزيرا الاقتصاد والمالية

وشملت التعديلات الحكومية حقيبة الاقتصاد والصناعة التي كلف بها العيساوي، وهو تكنوقرطي من بنغازي شغل الحقيبة ذاتها في عهد العقيد معمر القذافي، قبل أن يستقيل في خطوة نادرة ويُعين سفيراً لدى الهند. ومعروف عن العيساوي انتماؤه إلى مجموعة "ليبيا الغد" التي كانت محسوبة على سيف، قبل انضمامه إلى "17 فبراير" وتوليه ملف الخارجية في حكومة المجلس الوطني الانتقالي التي رأسها محمود جبريل. ومعلوم أن العيساوي لا يزال مطلوباً لدى القضاء في ملف اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس في مستهل ثورة "17 فبراير".

أما فرج بومطاري الذي عين وزيراً للمالية فهو مصرفي متخصص حائز ماجستير محاسبة من جامعة بنغازي، ويعتقد أنه مقرب من حاكم المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير وأيضا من غريمه الحبري المحسوب على حكومة البيضاء.

عملية حوار

من جهة أخرى، أعلن عبد السلام نصية رئيس وفد مجلس النواب للحوار مع المجلس الأعلى للدولة، قرب عقد مجلس الدولة اجتماعاً في مقره في طرابلس، لم يحدد موعده، للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي، مشيراً في تغريدة له عبر موقع "تويتر" إلى أن هذه الآلية أحيلت رسمياً لأعضاء مجلس الدولة وبعثة الأمم المتحدة.

واعتبر نصية أن هذه الآلية نتاج حوار طويل بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة، معرباً عما وصفه بثقته الكبيرة في اتخاذ القرار المناسب وتهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت تخطط البعثة الأممية لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، وجرى تأجيلها بسبب التعقيدات الأمنية والسياسية. وعقد 40 من أعضاء مجلس النواب اجتماعاً أمس بمصفاة الزاوية للتشاور حول اختيار الآلية للمجلس الرئاسي الجديد للحكومة، الذي يُفترَض أن يقتصر على ثلاثة أعضاء فقط: رئيس ونائبين بدلاً من تكوينه الحالي الذي يضم تسعة أعضاء، برئاسة السراج.

ملف الهجرة

إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك أكثر من 600 ألف مهاجر غير نظامي يوجَدون حالياً في ليبيا. وقال بيان لمكتب المنظمة إنها أحصت شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، وجود 669 ألف مهاجر على الأقل في ليبيا، مشيرة إلى وجودهم في 100 بلدية ضمن 554 مجتمعاً، حيث قدموا من أكثر من 41 دولة، وأوضح البيان أن الجنسيات الخمس الأولى لهؤلاء المهاجرين هي: النيجر ومصر وتشاد والسودان ونيجيريا.