الحكومة البريطانية تعلق على أبرز 10 أسئلة بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي

كتبت الحكومة البريطانية، مقالة للرد على محرر الشؤون الأوروبية في صحيفة "تليغراف"، بيتر فوستر، ولتجيب فيها على الأسئلة العشر  الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي طرحها المحرر، متهما الحكومة بعدم طرحها أو الرد عليها،  مؤكدة أنها أجابت عليها ولكن بعض الناس لا يسمعون.

كم يبلغ النفوذ الذي تتمتع به أمة من 65 مليون شخص في التجارة العالمية؟

أولاً، يمكن لكونك لاعبا متخصصًا في السوق العالمية أن تولد مزايا كبيرة في التخصص والتركيز دون تشويه الأسواق، ثانيًا، تحتاج الأسواق إلى بائع ومشتري راغب، وفي هذه الحالة لا يهم الحجم، ثالثا، يمكن لبريطانيا إزالة التعريفات الجمركية من جانب واحد وحصاد الفوائد دون صفقات تجارية، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة.

ويوجد أمثلة جيدة حول العالم في البلدان الأصغر بكثير من أداء بريطانيا، وأفضل بكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مثل سنغافورة ونيوزيلندا واستراليا وغيرهم.

هل سيكون لدى الحكومة البريطانية القدرة على تمديد الفترة الانتقالية؟

لماذا نحتاج لتمديد الفترة؟ هناك ما يكفي من الوقت لاتخاذ أي ترتيبات عملية، حتى الاتحاد الأوروبي قال ذلك عندما اختار إنهاء الفترة الانتقالية في نهاية عام 2020، إلى جانب ذلك، قد يسبب غضبا ذلك في البلاد وينهي مصير أي حكومة تحاول ذلك. وبالنظر إلى أن أي محاولة للتمديد سيتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين، وعلى البرلمان تغيير موعد المغادرة، وهو مزيج غير محتمل.

هل نريد حقا صفقة تجارية مع الولايات المتحدة؟

يحدث الكثير من الضجيج على الولايات المتحدة الأميركية، لماذا لا نريد صفقة مع اقتصاد أكبر من الاتحاد الأوروبي والذي نحن فيه أكبر مستثمر داخلي؟ وبالنظر في الاعتراضات، أولاً، كلنا نستهلك المياه المكلورة كل يوم في الشاي أو القهوة أو من الصنبور فقط أو حتى في حمامات السباحة العامة. نحن نأكل السلطات معبأة في المياه المكلورة. ومن المثير للاهتمام، أن الملايين من المواطنين البريطانيين قد قضوا عطلة في الولايات المتحدة الأميركية وأكلوا بكل سرور الدجاج ولحم البقر، دون أي آثار سيئة، وعلاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة الأميركية لديها نسبة أقل من البكتيريا والسالمونيلا كامبو مقارنة ببريطانيا.

هل ستظل بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي؟

بالطبع، لا ينبغي أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الجمركي، غالبية الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي هي من دول ليست في الاتحاد الجمركي، كل شيء يعمل بشكل جيد وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، الاتحاد الجمركي هو منطقة حمائية تهدف إلى حماية المنتج القاري عن طريق إقامة التعريفات الجمركية، الضرائب المفروضة على الواردات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تجعل السلع والمواد الغذائية أغلى بالنسبة لمواطنينا. وإن ترك الاتحاد الجمركي سيسمح لنا بتخفيض تكاليف المعيشة عن طريق إزالة التعريفات المختارة، ولا سيما لصالح الفقراء، كما أنه سيساعد الدول النامية المستبعدة من قبل الاتحاد الجمركي من التصدير إلى بريطانيا.

إن العضوية الحاسمة في الاتحاد الجمركي تمنع بريطانيا من إبرام صفقات تجارية مستقلة في جميع أنحاء العالم، وهو عالم خارج الاتحاد الأوروبي يمثل 90% من النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، لهذه الأسباب، من الضروري أن نترك الاتحاد الجمركي.

هل تخاطر الحدود الجمركية في البحر الايرلندي حقا بانفصال بريطانيا؟

لا لكنه يترك أيرلندا الشمالية كدولة تابعة، ومع ذلك، فإن هذا السؤال هو غير ذي صلة لأنه غير ضروري، لا تحتاج بريطانيا إلى فرض حدود في أيرلندا على الناس طالما بقيت أيرلندا خارج منطقة شنغن، وبالتالي فهي تفحص جميع القادمين إلى أيرلندا ، كما هو الحال في بريطانيا، فيما يتعلق بالسلع، سيسمح الإخطار المسبق بتدفق البضائع بحرية، وعلى أي حال، يتم فحص 2٪ فقط من البضائع في المتوسط عند الحدود حول العالم.

ما هي الشهية الحقيقية بين الشعب البريطاني للذهاب إلى ما يسمى بالمغامرة؟

إذا كنا نقصد بالرحيل عن طريق التجارة العالمية، فإن الإجابة عالية جدا، تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع العدد الإجمالي الذي تم إعداده الآن للتصويت على الإجازات وأغلب المتسابقين، ولكن تأتي المعارضة من أجزاء قمعية في المؤسسة يناسبها الوضع الراهن بشكل جيد، كما يبدو أنهم يؤمنون بالديمقراطية فقط عندما تكون في مصلحتهم.

ما الثمن الاقتصادي الذي يستحق دفعه لإنهاء حرية الحركة؟

الإجابة هي صوت شعب بريطانيا للسيطرة على قوانيننا (بما في ذلك السلطة القضائية)، وحدودنا (بما في ذلك الهجرة) وأموالنا (بما في ذلك التجارة)، سنكون في وضع أفضل وأسرع مما يعتقدون، مما يعني أننا لن ندفع ثمنا اقتصاديا، بل على العكس، ستكون هناك فائدة اقتصادية، حيث أظهر تقرير حديث صدر عن مركز العدالة الاجتماعية أن الاعتماد على العمالة الرخيصة في بريطانيا يعني أن الاستثمار في الأعمال في المهارات والأتمتة قد تأخر.

هذا كان له أكبر الأثر على الأكثر فقرا، الآن في بريطانيا 15% فقط من أولئك الذين يبدؤون العمل في وظيفة المبتدئين سيرتفعون فوق ذلك لبقية حياتهم العملية، ويعزى ذلك إلى الصفقات التجارية، وإلغاء التعريفات الجمركية، وتخصيص أفضل لمساهمتنا الصافية المعاد توطينها وتحسين التنظيم، وكلها مستحيلة كوننا عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك ممكن بشكل كامل عندما نرحل.

كيفية اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي؟

هذا غير مستدام تماما، ومن الواضح أن طبقتنا السياسية، والفقاعة الحضرية وحزام البنوك في وادي نهر التايمز ليس لديهم فكرة عن الغضب المتوهج في بقية أنحاء البلاد حول سبب عدم تركنا الاتحاد الأوروبي.

هل حان الوقت لرمي حصتنا في الدفاع الأمني مع الاتحاد الأوروبي؟

بالتاكيد لا، وإذا حكمنا من خلال الرد الضعيف على العدوان الروسي والاعتماد على الطاقة من جانب الروس، فسيكون الجيش الأوروبي ذريعة لعدم القيام بأي شيء، لقد أثبت التاريخ أن التشابكات القارية في أحسن الأحوال في أسوأها خطير أكيد، على أي حال ، فإن بريطانيا هي القوة العسكرية والأمنية الرائدة في أوروبا ومنتج الدفاع، فإن الفوائد ستكون غير متماثلة لصالح الاتحاد الأوروبي غير المتعاون. وسيكون من الغباء أيضا تحويل تركيزنا بعيدً عن التحالف المستمر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، خاصة مع عودة بريطانيا إلى الظهور على المسرح العالمي.

هل سيصلح عقد استفتاء ثانٍ؟

الأشخاص الوحيدون الذين يريدون استفتاء ثان هم أولئك الذين يصممون على عكس نتيجة النتيجة الأولى، معظم الناس في بريطانيا يريدون فقط الاستمرار، حيث الخروج من الاتحاد الأوروبي واحتضان الفرص، إن أي تمديد للعضوية أو التصويت الثاني من شأنه أن يكسر الإيمان بالديمقراطية بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، وحقيقة أن هذا هو الأسلوب الذي يعمل به الاتحاد الأوروبي غير الديمقراطي بشكل تاريخي يجعل الأمر أسوأ، وإذا كانت النتيجة التعادل في الوقت الإضافي سيكون لدينا بعد ذلك العقوبات.