بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 75. 4% مايكروسوفت تتيح تحديث Chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعى لمستخدمى إكس بوكس بيتكوين يستقر قرب 75 ألف دولار مع انتعاش أسواق العملات الرقمية كاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر بعد فوز ترامب الذهب يلامس أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع مع صعود الدولار بعد فوز ترامب الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع البنوك الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط جندي في لبنان وإصابة آخر في غزة قصف إسرائيلي يقتل 9 فلسطينيين في مخيم جباليا وبيت لاهيا عائلة الصحفي الليبي المحتجز في بنغازي محمد الصريط قرقر تطالب بالإفراج عنه

أخبار عاجلة

عبدالعاطي يحضر الجلسة العامة لمناقشة قانون الموارد المائية والرى الجديد

الأربعاء ,17 آذار/ مارس2021 ، 07:02 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - عبدالعاطي يحضر الجلسة العامة لمناقشة قانون الموارد المائية والرى الجديد

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصرية

القاهرة - مصر اليوم

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بالجلسة العامة لمجلس النواب والتى عُقدت ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والرى ، بعد الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب المصري. كما شهد الجلسة العامة ، السيد ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً ، وتأتى مشاركة سيادته بالجلسة فى إطار العلاقات الودية التى تربط البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل فى مجال الموارد المائية والرى.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الهدف من إعداد قانون جديد للموارد المائية والرى هو تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات ، من خلال حظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة ، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى ، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

كما يهدف القانون لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة ، مع حظر إقامة مزارع سمكية فى مجرى النيل وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية ، وتحقيق التنسيق اللازم بين الجهات المعنية عند وضع خطط لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ والمراسى النهرية.

وفى ضوء الحرص على الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، والحفاظ عليها للأجيال القادمة ، فقد تم إستحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة ، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفى ، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم.

وفى مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم إستحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما اشتمل القانون على مواد تستهدف تحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وتفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

عبدالعاطي يحضر الجلسة العامة لمناقشة قانون الموارد المائية والرى الجديد

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصرية

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

من الحملة الانتخابية للمرشح لرئاسة أميركا دونالد ترمب في ولاية بنسلفانيا

واشنطن ـ مصر اليوم

الفنانة السورية كندة علوش

القاهرة ـ مصر اليوم

وسائل التواصل الاجتماعي

سيدني ـ مصر اليوم

هبة القواس

الرياض ـ مصر اليوم

لاعب ريال مدريد كيليان مبابي

مدريد ـ مصر اليوم

الأحماض الدهنية توجد بشكل طبيعي في عدة مصادر غذائية

واشنطن ـ مصر اليوم

النجمة نجوى كرم ببدلة باللون الأخضر الفاتح

القاهرة ـ مصر اليوم