لجنة الخارجية البرلماتية تتهم نقيب الصحفيين باستحداث دولة داخل الدولة ومخالفة القانون

اجتمع مجلس نقابة الصحافيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، السبت ، مع عدد من الصحافيين أعضاء البرلمان، وقدامى النقابيين، لبحث سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. وحضر الاجتماع كل من خالد ميري، وخالد البلشي، وإبراهيم أبو كيلة، وأبو السعود محمد، وحنان فكري، ومحمود كامل، من مجلس النقابة، وأسامة شرشر، وأحمد طنطاوي، وسيد حجازي، وعبير تقبية، وعبد الحميد كمال من الصحافيين أعضاء مجلس النواب، ومن قدامى النقابيين شارك كل من الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وحسين عبد الرازق، ورجائي الميرغني، والنائب هيثم الحريري.
ووصل وفد من لجنة الحريات في نقابة المحامين، إلى مقر نقابة الصحافيين، لمتابعة تطورات الموقف داخل النقابة، وضم الوفد كلا من المحامين طارق إبراهيم، وناصر العسقلاني، ومحسن أبو سعدة،  وأكد الوفد  أن تواجده في نقابة الصحافيين جاء لتقديم الدعم القانوني للنقابة في أزمتها مع وزارة الداخلية، مؤكدين أن المادة 70 من الدستور تحدد الطرق القانونية لدخول نقابة الصحافيين، من خلال إخطار نقيب الصحافيين واصطحاب رئيس النيابة ومسؤول من جهة شرطية، بصحبة النقيب أو أحد أعضاء المجلس.
      
وشهدت لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، السبت ، هجومًا على الإعلام و نقابة الصحفيين، مما اضطر اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة للتدخل والتخفيف من حدة الجدل. ووجّه النواب  في لجنة الشؤون العربية  انتقادات للنقابة بسبب ما أسموه إقحام رئيس الجمهورية في أزمة الصحفيين و الداخلية. وقال أحمد أمبابي إنه يجب أن يكون لنا وقفه ضد بعض الصحفيين و بعض منظمات حقوق الإنسان التابعة لمنظمات دولية و أميركية. وأضاف " يجب أن يكون لنا وقفة شديدة اللهجة تجاه هؤلاء .

و أعلن اللواء شادي أبو العلا إن "مشكلة نقابة الصحفيين و الشرطة شهدت استخداما"  للغة لي الذراع من جانب نقيب الصحفيين"، متسائلا كيف غيَّر بعض أفراد الشرطة  أقوالهم تجاه الأحداث التي شهدتها نقابة الصحفيين، متسائلا "هل تعرضوا لضغط من نقيب الصحفيين قبل استقالتهم؟ ولماذا يتم إقحام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مثل هذه الأمور داعيا لضرورة  معاقبة نقيب الصحفيين؟. و أضاف " هل نحن في دولة قانون أم لا؟ و هل هناك من يريد أن نكون دولة داخل الدولة؟  مضيفا "إما أن نثبت كنواب دعائم الدولة، أو نذهب الى منازلنا و نقابة الصحفيين ليست فوق الدولة" .

 و أكد اللواء احمد الشعراوي عضو لجنة الشؤون العربية أن  "نقابة الصحفيين ليس حرما مكيَّا كي يرفض البعض تطبيق القانون داخلها،  داعيا لإثارة الأمر خلال الجلسة العامة للمجلس . وهنا قال اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة " نحن في  دولة تفعّل  سيادة القانون و بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، و هناك  رؤساء في السجون بسبب تطبيق القانون  وتم   القبض على وزير الزراعة في ميدان التحرير تطبيقا للقانون" و أضاف " و النيابة العامة فرع من السلطة القضائية التي تعتبر قراراتها عنوان الحقيقة، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ الاصطفاف الوطني للشعب و لا نفتعل أزمات للتأثير على الاصطفاف الوطني. و قال الجمال أن الإجراء الذي تم اتخاذه في نقابة الصحفيين قانوني و  المزايدة مخالفة للقانون و  ما اتخذ أو إجراء  شرعي و قانوني و لا حصانة و لا مخالفة للقانون و ما حدث تنفيذ لفكرة  الضبط و الإحضار لم يكن العبث بمقدرات النقابة. و قال "لا نشكك في وطنية احد".

واعتبر محمد خالد الحشاش أن بعض الصحفيين يشعلون  فتنة بين الشعب و القيادة السياسية ولديهم أهداف مسمومة"، واعتبر أن "الوضع الحقيقي للشعب و  القيادة السياسية معا دائما و ظهر ذلك بوضوح في أزمة تيران و صنافير  و الإعلام الكاذب و الفاشل يضلل المواطنين و يتجاهلون أن موضوع الجزيرتين خاضع للحماية و ليس السيادة" . و شدد على ضرورة أن يقوم الإعلام بتوضيح  الأمر  للشعب  و إصدار تشريعات لمعاقبة الإعلاميين المغرضين.

و ردّ اللواء سعد الجمال "لا نشنّ هجوما على الإعلام، و لكن نوضّح رؤى و هناك إعلاميون شرفاء و لديهم الحس الأمني و القومي، وهناك متربصون يؤجّجون الخلاف في وجهات النظر لا ندين احد و نحترم الرأي و الرأي الآخر و نحن السلطة المعنية بسن القوانين" . و أضاف الجمال قد نطلب إحالة الأمر للجنة التشريعية لتجهيز الرد ولا يمكن أن ندين الإعلام  و الكمال لله  و  الخطأ وارد المهم، ألا يكون هناك تمادٍ في الخطأ و لا نخوِّن احدا في احترام القانون و سيادته .

.
 وانتقده النائب سعيد شبايك قائلا " لا نغفل اللي مش محترم و لجنة حقوق الإنسان لم تحسم موقفها بجدية  و كبير الصحفيين و قع في أخطاء ، و عقّب اللواء الجمال لابد من  احترام القانون و القضاء و إذا انهزم القضاء فلن تقوم للدولة قائمة وطالب النائب أبو بكر غريب عضو لجنة الشؤون  العربية  بتنظيم زيارة لجزيرتي تيران وصنافير  ليس تشكيكا في أنهما سعوديتان ولكن من اجل أن يكون البرلمان مهتما بالشأن الذي يشغل الشعب كله  .وأكد النائب خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية أنه لابد أن نناقش تلك القضية باستفاضة وضرورة التعرف على  سبب تصدير تلك الأزمة في الوقت الحالي بعد مرور 60 عاما، لافتا الى أن النواب الحاليين يعبرون عن الشعب بكل طوائفه  . ودعا الى ضرورة إطلاع  الرأي العام على تفاصيل الزيارة التي يقوم بها البرلمان للرد على الإعلام المضلل  قائلا : نحن لسنا خونة متسائلا هل السعودية حاليا على حماية الجزيرتين بعد أن تركتهم الفترة الماضية .

 وعقّب رئيس اللجنة اللواء سعد الجمال انه حينما سيتم عرض الأمر أمام  البرلمان لابد أن يتم تشكيل لجنة مشتركة ولا تتحملها لجنة واحدة لأن هناك شق قانوني يتعلق بالاتفاقيات الدولية  وكذلك العمل على تفسير هل الجزيرتين كانت سيادة أم إدارة  . وأضاف أنه سيتم الأخذ  بالرأي القانوني جيدا ثم يأتي  بعد  ذلك دور لجنة الأمن القومي وهي معنية بعلامات وترسيم الحدود البحرية ونسمع منهم ونستمع إليهم إلى هذا الشأن  بكل أبعاده . وأشار إلى انه يوجد جانب سياسي متعلق بوزارة الخارجية وما يوجد لديها من وثائق وخطابات تاريخية تحدد حقيقة الموقف وما كان لنا او علينا  . وأوضح انه عندما أعلن الرئيس عقد الاتفاقية لم يتحدث عن إنها مفروضة ولكن قال أن الأمر موكل للبرلمان باعتباره ممثل الشعب   وهو صاحب الفصل فيها، لافتا إلى أن اللجنة أمام الشعب ستكون بمثابة المحكمة التي ترى إذا كان الحق معنا أو علينا وإذا كان الحق لنا فلن نفرط فيه وإذا كان علينا فلن نعتدي على احد  .

وطالب الجمال الإعلاميين بالكف  عن ما يكتبون في ذلك خاصة أنني فوجئت أن من يجري استطلاعا"  صحفيا" وعندما اخذ رأيي في تبعية الجزيرتين، أكد انه عبث ويؤدي إلى إثارة المشاكل بين الدول   مطالبا أن يصمت الإعلام قليلا ليس  بسبب الحكر على الرأي ولكن لان الأمر معروض على البرلمان.