تباطؤ مفاوضات غزة بالدوحة وسط تشاؤم أميركي وتحفظات على مقترح "حماس" بشأن لجنة الإسناد المجتمعي

استمرارا لجهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، أن الوزيرين بحثا الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال مسؤولان مصري وإسرائيلي، لشبكة CNN، السبت، إن هناك تقدمًا ضئيلًا في مفاوضات الدوحة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار.
وبحسب مسؤول إسرائيلي مطلع، هناك تقدم بطيء في المحادثات. وبالمثل، قال مسؤول مصري إنهم لا يلاحظون تقدما في المفاوضات.
وكانت هناك موجة من النشاط الدبلوماسي المكثف في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث سعت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إعادة تنشيط المفاوضات. كما أعرب بعض الوزراء الإسرائيليين عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق. لكن يبدو أن الزخم الأولي للمفاوضات قد هدأ.

وأعرب مسؤولون أميركيون اطلعوا على المفاوضات الجارية في قطر بشأن اتفاق غزة، عن شكوكهم بشأن إمكانية أحراز تقدم قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وقال المسؤولون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه "سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بحلول 20 يناير"، تاريخ تنصيب ترامب، رغم ضغط الشارع على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة رهائن.
ورغم التشاؤم، وبعد إصدار حماس مقطع فيديو لجندية إسرائيلية محتجزة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أوضح المسؤولون إن "الجهود لا تزال مستمرة".
ووفقا للأميركيين، تشير التقارير الواردة من الدوحة إلى "الشكوك والفجوات الكبيرة" التي تعيق التقدم قبل الموعد النهائي المحدد الذي قرره الرئيس الأميركي المنتخب.
وفي ديسمبر الماضي، أصدر ترامب تحذيرا من "عواقب وخيمة" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل توليه السلطة رسميا.
ومن المتوقع أن ينضم مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى محادثات الدوحة، من أجل دفع مساعي تأمين الصفقة قبل تنصيب ترامب.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لـ"يديعوت أحرونوت"، إنه "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق"، من دون أن يقدموا أي ضمانات لذلك.
وأشار مصدر إسرائيلي إلى أن "التقدم تحقق، لكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت"، لكنه أكد أن "نتائج المفاوضات لا يمكن التنبؤ بها".
ووفقا للتقارير، تتقدم المفاوضات غير المباشرة في قطر بشكل بطيء.
وكان الوفد الإسرائيلي الذي يتألف من مسؤولين من أجهزة الأمن والاستخبارات وصل إلى الدوحة صباح الجمعة، ومع ذلك لم يتم منحه تفويضا لإجراء المحادثات إلا بعد الظهر، في أعقاب مشاورات هاتفية مع نتنياهو.

ولا تزال هناك فجوات بين الطرفين بشأن عدة أمور، أبرزها عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة، وإنهاء الحرب، والوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بعد نهايتها.

وفي سياق متصل أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» في قطر، من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، الذين خطفوا خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة، ليري إلباغ، التي نشرت «حماس» مقطع فيديو لها في وقت سابق، «بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر، أمس (الجمعة)، لإجراء محادثات في قطر».
وأكد أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعطى «توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات».
وتحدث نتنياهو أيضاً مع والدي إلباغ (19 عاماً) التي احتجزت أثناء أدائها الخدمة العسكرية في قاعدة ناحال عوز في جنوب إسرائيل.
وأورد مكتبه في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» أن «رئيس الوزراء وعد (العائلة) بأن إسرائيل تواصل العمل بلا كلل من أجل عودة ليري وجميع الرهائن (...) الجهود مستمرة، بما في ذلك هذا الوقت».
وكانت «حماس» قد أعلنت، مساء الجمعة، استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل في قطر بشأن الهدنة، مشيرة: «ستركّز هذه الجولة على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في كل مناطق القطاع».
وعلى صعيد أخر ووسط دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.

هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.
وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».

حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».
وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».

في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».
ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».

ولم تعلن القاهرة حتى الآن عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».
ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية.
ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.
وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».
وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».
ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.

قد يهمك أيضــــاً:

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي العلاقات المشتركة

الأردن ومصر يحمّلان إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة