الوساطة الأفريقية تؤكد أن "المجلس السيادي " هو العقبة الوحيدة والاتفاق "أصبح وشيكًا"

أكدت الوساطة الأفريقية - الإثيوبية المشتركة، أن الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والمجلس العسكري الانتقالي السوداني "أصبح وشيكًا"، وكشفت عن توجيه دعوة للطرفين لتفاوض مباشر ظهر الأربعاء.

وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات في مؤتمر صحافي عقدته الوساطة في الخرطوم الثلاثاء، "إن معظم مقترحات الطرفين أدمج في وثيقة جديدة، ما عدا الخلاف على تكوين "المجلس السيادي"، الذي بات هو نقطة الخلاف الوحيدة"، مضيفًا، "تلقينا مقترحات الطرفين على وثيقة الاتفاق ووجدنا معظمها بناءة، فأضفناها للوثيقة، ما عدا نقطة واحدة عليها خلاف بين الطرفين"، وتابع، "وهي النقطة الحساسة، فطلبنا من الطرفين الاجتماع للتفاوض حولها".

واستطرد، "إذا حدث اتفاق حولها قبل انعقاد الاجتماع المشترك الذي دعونا له، ندرجها في الوثيقة لتصبح جاهزة للتوقيع، وإذا لم يحدث اتفاق عليها، فستكون هي النقطة الأولى في أول جدول أعمال مشترك، والوساطة ستكون على استعداد لتذليل الصعاب".

إقرأ أيضًا:

"العسكري" السوداني يعِد بنقل السلطة للشعب كاملة ويُحمِّل المعارضة مسؤولية قتل المتظاهرين

وأوضح لبات أن ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين "كثير جدًا، ومن المؤسف ألاّ يتفق الطرفان على موقف وسط"، مؤكدًا أن الاتفاق بين الحرية والتغيير والعسكري "أصبح قاب قوسين أو أدنى".

وذكر لبات، أن الطرفين تجاوزا "معضلة المجلس السيادي"، وتكوين حكومة برئيس وزراء مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير، يقوم بتكليف الوزارة، واختيار الوزراء، وتابع: "الاتفاق سيخلق واقعا جديدا، ويبعث الآمال من جديد".

وحث لبات الطرفين على الكف عن أي شيء قد يعكر ما سماه "صفو الأجواء"، وقال، "نهيب بهما أن يكفا عن أي تصرف أو قول يمكن أن يعكر صفو الأجواء، وخلق أرضية مناسبة لبحث النقطة الخلافية، ليفتح الباب أمام اتفاق انتقالي".

وناشد المسؤول الإقليمي الصحافة والمجتمع الدولي، لدعم جهود الوساطة الهادفة للوصول لحل مناسب "يفتح الآفاق أمام تحقيق تطلعات الشعب السوداني، والتي عبر عنها بأشكال التعبير كافة"، وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير، "إن الوساطة حددت الساعة الثالثة ظهر اليوم، موعدًا لبدء التفاوض المباشر بين الطرفين، وإن الوساطة سلمتهما الوثيقة المعدلة ووجهت لهما الدعوة للاجتماع اليوم".

وأوضح درير الذي تلا النسخة الإنجليزية من الإيجاز الصحافي، "ندعو الأطراف والشركاء للعب دور فاعل في دعم هذه الجهد"، وتابع: "في الوثيقة التي قدمت للأطراف هناك تقارب كبير على نقاط كثيرة، لكن هناك نقطة واحدة هي المجلس السيادي"، وأضاف، "التقارب الذي حدث يجب أن يكون أداة للتفاوض والجلوس مع بعض".

ويُشار إلى أن الاتحاد الأفريقي كان قد منح العسكري السوداني مهلة لتسليم السلطة إلى المدنيين، انتهت في الثلاثين من يونيو /حزيران الماضي، بعدها يتم تجميد عضوية السودان في المنظمة الإقليمية، وقال محمد الحسن لبات "إن الاتحاد الأفريقي سيعقد قمة في ميامي بالنيجر السابع والثامن من الشهر الحالي، ويتوقع أن يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي جلسة بشأن الوضع في السودان، وأضاف، "علينا الانتظار حتى ذلك الاجتماع".

ونظمَّت قوى إعلان الحرية والتغيير مواكب احتجاجية السبت الماضي، شارك فيها ملايين السودانيين في العاصمة الخرطوم، وأكثر من 30 مدينة سودانية، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، ومحاكمة قتلة المعتصمين في القيادة العامة في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي.

بيد أن سلطات المجلس العسكري، واجهت المحتجين بعنف مفرط واستخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لمقتل 11 شخصا، عثر على جثامين ثلاثة منهم ملقاة في ميدان بأم درمان أول من أمس، وعثر على جثمان الرابع أمس بالقرب من نهر النيل.

واتجهت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تصعيد المقاومة الشعبية والاحتجاجات، وأعلنت عن جدول احتجاجات ومواكب مختلفة يستمر لمدة أسبوعين، يختتم بموكب مركزي الثالث عشر من الشهر الحالي، وعصيان مدني في الرابع عشر منه.

وشن المجلس العسكري الانتقالي حملة اعتقالات ضد قادة تجمع المهنيين السودانيين، واعتقل كلا من رئيس لجنة المعلمين ياسين حسن من الخرطوم، والمحامي عبد الماجد عيدروس من مدينة عطبرة، وتفتيش منازل كل من قمرية عمر عضو سكرتارية تجمع المهنيين، وعضو لجنة المعلمين عبد الخالق الطيب، وإحسان فقيري عضو لجنة نقابة الأطباء الشرعية.

وحذر التجمع الذي يعتبر رأس رمح قوى إعلان الحرية والتغيير وقال في بيان: "الاعتقالات والمداهمات لن تثنينا عن مواصلة درب الحرية والسلام والعدالة، وقد فشلت كل الأنظمة القمعية والديكتاتورية وعلى مدى التاريخ عن إلجام العناصر الفاعلة في التغيير عبر الاعتقال أو الاغتيال أو الإخفاء القسري".

واعتبر ممارسات أجهزة المجلس العسكري الانتقالي، امتدادًا لما سماه "القنص واصطياد الشرفاء في المواكب بالرصاص"، وتابع: "يستوي لدينا القناصة مع من يداهمون المنازل ويروعون الآمنين".

وحذر من البيان من المساس بأي من أعضاء التجمع وقوى الحرية والتغيير، وحمل المجلس العسكري "مسؤولية سلامتهم كاملة"، وتابع: "نعلمهم أن هذه ثورة الشعب، فإن اعتقلوا أو قتلوا الآلاف فالشعب باق والسودانيون ماضون لتحقيق تطلعاتهم رغم أنف الطغاة".

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين يستحق الشجب والمساءلة. وقال بيري فاربشتاين المتحدث باسم الخارجية إن المظاهرات السلمية في الخرطوم وكثير من المدن الأخرى في جميع أنحاء السودان يوم 30 يونيو تؤكد على مطالبة الشعب السوداني بحكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وأضاف فاربشتاين لـ"الشرق الأوسط" أن استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين المسالمين أمر يستحق الشجب، ويجب مساءلة السلطات العسكرية عن الوفيات الناجمة عن ذلك.

ولم يشر المتحدث باسم الخارجية إلى أي خطوات قد تتخذها واشنطن، جراء التصعيد الأخير، علما بأن نائبة مساعد وزير الخارجية لشرق أفريقيا والسودان ماكيلا جيمس كانت حذرت خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأسبوع الماضي، من أن واشنطن تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات المحتملة، إذا كان هناك المزيد من العنف ضد المتظاهرين.

ودعا فاربشتاين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى الموافقة على حكومة يقودها مدني ويقبلها الشعب السوداني، مؤكدا دعم وزارة الخارجية لجهود الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وفريقه من أجل التوسط بين الطرفين وتشجيعهما على مواصلة مشاركتهما في الحوار.

وقال فاربشتاين، "إن المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث ومسؤولين أميركيين آخرين على اتصال دائم مع الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين للمساعدة في توحيد الجهود وتنسيق الدعم الدولي"، وأضاف أن المبعوث الخاص دونالد بوث يشجع جميع الأطراف على العمل مع الوسطاء الأفارقة للتوصل إلى حل للوضع في السودان.

قد يهمك أيضًا:

التوصُّل لاتفاق حول اقتسام السُلطة في السودان وظهور مبادرة بديلة لـ"الإثيوبية"

المبعوث الأميركي في السودان يحقّق نتائج متقدمة بين "العسكري" وقوى الحرية