الأزمات الاقتصادية الإيرانية تخيّم بظلالها على الانتخابات المقبلة

 يرى الكثير من الإيرانيين من الطبقة المتوسطة، قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الجمعة المقبل، الوضع الإيراني الحالي بإحباط وسخرية، فهم يشعرون بالإحباط بسبب سنوات من البطالة المرتفعة، والتضخم الذي يأكل بلا هوادة في مستويات المعيشة والفساد على نطاق واسع، وسخرية إزاء دولة تعتبر على نطاق واسع بأنها عظيمة وعصية على إن تمس بها أي دولة أخرى، والقائمة على خليط من اقتصاد شبه اشتراكي يُهيمن عليه الجيش ورجال الدين، والمؤسسات الانتخابية التي تشرف عليها الهيئات الدينية المحافظة التي لها القول الفصل في التشريع وفي اختيار المرشحين للمناصب السياسية.

 وتوقّع حامد رضا فاراجي، وهو طالب جامعي يدرس الميكانيكا، 34 عامًا، بعد التخرّج أن يحظى بعمل ثابت براتب ثابت وخطة معاشات تقاعدية ومكافأة عرضية، وأن يعود إلى منزله في السادسة مساءً، ويحظى بعطلة في منتجع على بحر قزوين، ولكنه تخلى عن كل ذلك منذ فترة، مشيرًا إلى أنّ "الأشخاص الذين يتمتعون بمثل هذه الحياة هم من الموظفون الحكوميون، وظائفهم مدفوعة الأجر وتوفّر لهم الأمن، ولكن من الصعب الحصول على جزء منها بسبب كبار السن من الموظفين الذين يستمرون في وظائفهم حتى بعد تجاوز سن التقاعد، مما يُحد من الفرص للجيل المقبل".

 ويجد الملايين من الإيرانيين، ولا سيما الأصغر سنًا، أنفسهم مثل فاراجي في حلقة مفّرغة من الفقر الخفي، والصخب المرهق، والعمل في وظائف متعددة فمعدل البطالة في إيران بين الشباب وصل إلى 30%، وبالنسبة إلى العديدين في العالم الخارجي، يبدو أن إيران تنمو، وتملئ خزائنها بمليارات الدولارات التي تلقتها بعد التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى الأجنبية، وقد اندفعت الشركات الدولية إلى البلاد، على ما يبدو بطريقة حريصة على التوصل إلى صفقات، كما أنّ الحكومة تُلقى بثقلها على  المنطقة أيضًا، وتقدّم الدعم السياسي والعسكري إلى المجموعات الشيعية والحكومات في العراق وسورية ولبنان واليمن، ويمتد نفوذها شرقا إلى أفغانستان، وفي الخطب النارية، يفتخر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأثر إيران بعيد المدى.

وأعربت إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن قلقها العميق إزاء توسّع قوة ايران، وكشف وزير الدفاع جيمس ماتيس أنّه "في كل مكان تبحثون عن حل للمشكلة في المنطقة ستجدون ايران"، ولا يزال قدامى المحاربين في ثورة 1979، مثل آية الله خامنئي، من يديرون البلاد ، مما يعزز أيديولوجية ثورية جامدة ويبذلون قصارى جهدهم لمقاومة الضغوط من أجل التغيير، ومع عدم وجود جيل صريح من القادة، تواجه البلاد أيضًا أزمة خلافة تلوح في الأفق، وفي حين يُقال إن المستثمرين الأجانب كثيرا ما يعتزمون القيام بالصفقات، فمن غير الواضح ما إذا كانوا سيساعدون على بدء طفرة اقتصادية، وباستثناءات قليلة، فإنهم يوقعون مذكرات تفاهم وليس عقود فعلية.
ويشعر الكثيرون بالقلق من إن إدارة ترامب قد تعاقب البنوك الدولية الكبرى التي تختار القيام بأعمال تجارية في ايران اذا ما اعتبرت أنها تنتهك العقوبات غير النووية الأميركية التي ما زالت سارية المفعول ضد البلاد، ولا يمكن للبنوك الكبيرة إلا أن توفر التمويل الكبير اللازم لمشاريع البنية الأساسية الرئيسية التي تخلق الوظائف والتي تحتاج إليها إيران بشدة.

ويأمل الرئيس حسن روحاني - الذي يُرشح نفسه لإعادة انتخابه، ضد العديد من المرشحين الذين من بينهم، إبراهيم رايسي، المرشح المفضل لدى المتشددين، في أن يحرز تقدما في هذه المشاكل حتى الآن، وكان في عام 2013 واعدا بتنشيط الاقتصاد من خلال إبرام الاتفاق النووي أو إنهاء أو تخفيف العقوبات التي تقطع إيران عن التمويل الدولي وتفتح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي، وقد أنجز الاتفاق النووي، ولكن الفوائد الاقتصادية كانت ضئيلة في أحسن الأحوال، وبدلا من ذلك، فإن الإيرانيين، وكثير منهم من خريجي الجامعات، يعملون لفترة أطول وأكثر صعوبة فقط لتلبية احتياجاتهم، ومن الناحية العملية، فان الحكومة الإيرانية تعانى من الموظفين الحكوميين، فوزارة العمل الإيرانية تحسب لكل إيراني يعمل ولو ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع كموظف. ولا توجد رعاية للعاطلين عن العمل لفترة طويلة، ولكن العمال المسرحين يحصلون على بعض التأمين ضد البطالة، وحسب الأرقام الرسمية يقول الاقتصاديون أنها تخفي المشكلة، فهناك ثمانية ملايين إيراني عاطلون عن العمل، ولا يجد سوى نصف النساء المتعلمات في إيران ممن يعملون.

 وتعدّ الحكومة، التي تسعى إلى توفير نوع من شبكة الأمان في الأوقات الاقتصادية الصعبة، مترهلة حيث توظف حوالي 8.5 مليون شخص، من بين السكان الذين يصلون إلى 80 مليون نسمة، ولكن هذه الوظائف التي يسعى إليها المرء صعبة جدا بالنسبة للإيرانيين الأصغر سنا، كثيرون في الفصيل الإيراني المعتدل والإصلاحي متفائلون بحذر من أن البلاد قد تتغير، وإن كان ذلك في بدايتها والبداية تتعرض دائما للانتكاسات من قبل المتشددين، ففي الانتخابات البرلمانية لعام 2015، حصل الإصلاحيون والمعتدلون على أغلبية صغيرة، استخدموها لمهاجمة مشاكل مثل الفساد التي تثبط المبادرات الاقتصادية.

وأقرّ البرلمان في عام 2016 إجراء كان من شأنه أن يجعل النساء مؤهلات لشغل مناصب سياسية عليا، إلا أن مجلس الوصاية الذي يضم 12 عضوا - الذي يقوده الآن احد المتشددين البالغ من العمر 90 عاما - آية الله أحمد جناتي - الذي يستعرض جميع القوانين الجديدة لضمان أنها "إسلامية" بشكل صحيح، وقد رفض المجلس أيضًا المحاولات التي يبذلها البرلمان لتسهيل حصول المرأة على الطلاق، وصعوبة حصول الرجل على زوجة ثانية، وهذا أيضا له عواقب على الاقتصاد، حيث أن القوانين الغامضة التي سنت بعد الثورة في عام 1979 لا تزال موجودة في الكتب، وغالبا ما يستخدمها أيديولوجيون أو مسؤولون عديمي الضمير لتقويض المشاريع التجارية التي ستحقق نجاحات باهرة في معظم البلدان الأخرى.