القاهرة - وفاء لطفي
أنهت اللجنة المشتركة بين مصر والسودان الإعداد للقمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير المقرر عقدها الأربعاء الموافق 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في القاهرة.
وتتكون اللجنة العليا بين مصر والسودان من عدد من اللجان القطاعية التي تشمل القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المال من السودان، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزير التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزير الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزير الزراعة، كما تشهد اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما تتناول المباحثات على مستوى كافة اللجان العديد من الموضوعات المهمة خاصة التعاون الاقتصادى والمالي، والذي ينتظر أن يناقش في إطاره موضوعات تيسيير التبادل التجارى، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
ويزور الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة يومي ٥ و٦ أكتوبر/تشرين الأول، وسيشارك في احتفالات مصر بالذكرى الـ 43 لنصر أكتوبر كضيف شرف، ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السوادنية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن والتعاون في مواجهة الإرهاب.
وستعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية ودعما للتعاون المشترك لأعلى المستويات، وسيتم التوقيع خلال اللجنة المشتركة، على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والقانونية، وتشمل المباحثات على مستوى اللجان القطاعية تشمل قطاع النقل، خاصة ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتوسع في الربط النهري والبحري والبري، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالي والرياضة والزراعة، من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور المهم للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، ومن المقرر عقد اجتماع اليوم وغدا 2 و3 أكتوبر، على مستوى كبار المسئولين، واجتماع يوم 4 أكتوبر على مستوى الوزراء، وافتتاح معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان على الجانب الغربي من النيل، والذي يكتسب أهمية بإسهامه في تنشيط حركتي التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية وتمرير صادرات السودان إلى منطقتي شمال أفريقيا وأوروبا.
جدير بالذكر أن معبر أشكيت قسطل، الذي تم افتتاحه قبل عام ونصف العام سهّل انتقال البضائع والأفراد وساهم بنتائج ملموسة في دفع التعاون المصري السوداني.
أرسل تعليقك