جنايات القاهرة تُؤجّل محاكمة بديع وقيادات الإخوان في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" إلى 6 أيلول

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 6 أيلول/سبتمبر المقبل، في قضية الاعتصام المسلح في ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر, حيث جاء قرار التأجيل لاستكمال فض أحراز القضية, وقامت المحكمة خلال الجلسة بعرض جانب من الأحراز المصورة التي تضمنها ملف القضية في حضور المتهمين ودفاعهم.

وضمت قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عوده، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم،  إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين, وقامت المحكمة خلال الجلسة بعرض جانب من الأحراز المصورة التي تضمنها ملف القضية في حضور المتهمين ودفاعهم.

وسمحت المحكمة للمتهمين الحديث خارج القفص، واتهم البلتاجي في حديثة قيادات مصلحة السجون بتعذيبه قائلا : "أطلب التحقيق في وقائع تعذيب متكررة والتي كان آخرها يوم السبت الماضي، والتي لم تتم على ضابط صغير أو فرد صغير ولكن على يد مساعدين وزير الداخلية، وهما اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد علي مدير المباحث الجنائية في السجون وهو أنه تم استدعائي من زنزانتي مقيد اليدين والقدمين مساءً وليلًا دون مبرر وحينما ذهبت إليهما قام اللواء محمد علي بتصويري بعد أن أجبرني في وجود اللواء السوهاجي ووجهي للحائط كالأسير, على الجلوس كالقرفصاء وقام بسب الدين وأمي بأحط الألفاظ وهذا الكلام عليه شهود ومسجل وأكثر من ذلك "، وتابع البلتاجي في إتهامه لقيادات الداخلية ، "انهم  اجبروني على خلع ملابس السجن وصوروني وأن هذا اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية وما يحدث ذلك هو لإجباري على التنازل عن بلاغي ضد عبد الفتاح السيسي وآخرين لاتهامهم بقتل نجلتي.

وقال عصام العريان  في حديثة لهيئة المحكمة "إن ذلك سياسة منهجية متعمدة للإخوان وما أكده البلتاجي وأن سجن العقرب الذين نجلس فيه وهو من لم يمت في فض رابعة والنهضة يموت في السجن ومنهم فريد إسماعيل الذى منع عنه العصير والعلاج", وتابع : "ادفع بالكيدية السياسية في هذه القضية وأن الجريمة الأصلية هي القتل في فض رابعة والنهضة والحرس الجمهوري وهذه جريمة خبيثة". وأكد رئيس المحكمة المستشار حسن فريد  بأن البلاغ المقدم من البلتاجي سوف يتم التحقيق فيه.

وشهدت الجلسة لفته إنسانية  إذ سمحت المحكمة للمتهم عصام العريان بلقاء ابنته وأحفاده في حرم المنصة، ووجه الدفاع الشكر للمحكمة على هذا القرار, كما عرضت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية والمتهم فيها قيادات الإخوان الإرهابية صورة توضيحية لمواجهة قوات الشرطة للعناصر الإرهابية أثناء فض اعتصام رابعة من منطقة محطة وقود شارع النصر ومن شارع طيبة مول من أعلى كوبرى أكتوبر من أمام مبنى تحت الإنشاء في شارع الطيران.

ونفى مصدر أمني في وزارة الداخلية ما زعمه القيادي الإخواني محمد البلتاجي أمام المحكمة ، عن تعرضه للتعذيب من قبل قيادات السجون, وأكد على أن إدارة السجن تراعي معايير حقوق الإنسان لكافة النزلاء ولا يوجد أي مبرر لتعذيب أي سجن، لأنه ضيف علينا حتى انتهاء محاكمته, وأوضح أن النيابة العامة ستحقق فيما زعمه البلتاجي وسيعرض على الطب الشرعي لبيان ما زعمه من إصابات, فيما نفي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي، ، شكوى البلتاجي ، ووصفها  بالكيدية ومحاولة لتشويه تاريخه الأمني ، مؤكدًا على أنه لم يرتكب أي جرم في حق أي مواطن .

وقال السوهاجي إن حسن معاملته للمواطنين والذين ينفذ عليهم القانون أثناء عمله في البحث الجنائي جعلته محبوبًا بينهم، ودلل على ذلك بأنه أثناء تفقده أحد السجون تقابل مع مسجون صادر ضده أحكام في قضايا مخدرات كان سبق وقبض عليه السوهاجي وقت عمله في البحث الجنائي في القاهرة، وتقدم السجين نحوه بابتسامة وشكره على حسن إنسانيته.

وشدَّد على أن جميع قيادات الإخوان يعاملون داخل السجن مثل أي سجين دون أي استثناءات وتطبق عليهم اللوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن السجن تهذيب للنفس بالأخلاق الحسنة وتقديم الموعظة للسجناء من رجال الدين الذين يتم الاستعانة بهم لإلقاء دروس دينية للسجناء. وأضاف إلى أنه منذ أن تولى العمل في قطاع السجون وتفكيره  دائما في رعاية السجناء والاهتمام بهم على المستوى الإنساني وإعلاء حقوق الإنسان وأحداث أعمال تطوير وتحديث وتجديد داخل القطاع بكل السجون في سبيل راحة السجناء.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 حزيران/يونيو 2013 وحتى 14 آب/أغسطس من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل, كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة في محيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.