القاهرة - محمود حساني
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، في ثامن جلساتها لمحاكمة 67 متهماً، من بينهم 51 متهماً مسجونًا بصفة احتياطية، و16 متهماً هارباً من عناصر جماعة "الإخوان" المحظورة، في قضية اتهامهم بإغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات. ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى أقوال الشهود.
ويُذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين على المحكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني، والتي كشفت عن انتماء المتهمين إلى جماعة "الإخوان" المحظورة، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس" وآخرين في الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً لإحداث حالة من الفوضى وعدم الإستقرار داخل البلاد.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين أعدّوا لتنفيذ مخططهم، بعد أن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأشنطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة "حماس"، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لإرتكاب جريمتهم.
وبينّت التحقيقات، أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات "حماس"، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير، بعدها قاموا بزرعها في سيارة تركوها في مكان الحادث، الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور موكب النائب العام المستشار هشام بركات في الوقت منه، والذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته، وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة بحراسته، وبعض المارة على الطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في 29 حزيران/ يونيو 2015 .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام تحقيقاتها، ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة "الإخوان" المحظورة، فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، وغيرها من الاتهامات.
كما أستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لـ45 متهما من بين المتهمين المحالين على المحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة، وكشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في القاهرة، وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافها.
ويبلغ عدد المواد التى تضمنها قرار إحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم 314 لـسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، 26 مادة تشمل شرح للجرائم التى أسندتها نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، البالغ عددهم 67 متهما، والأحكام المقرر صدورها في حقهم وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات، والأسلحة والذخيرة، والمفرقعات.
ووفقاً لما تضمنته لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية إغتيال النائب العام، وأدلة الثبوت التى شملت اعترافات بعض العناصر بارتكاب جرايمة القتل العمد، فإن المتهمين يواجهون عقوبات تصل إلى حد "الإعدام". وهو ما نصت عليه صراحةً المادة "77" من قانون العقوبات بقولها "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر".
أرسل تعليقك