انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية وسط تشديدات أمنية من الجيش والشرطة

انطلقت، الاثنين، الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام حتى الأربعاء، وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين بدءا من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، وفقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتأتي الانتخابات في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع في محاولة لاستهداف مدير أمن الإسكندرية، ما دفع قوات الجيش والشرطة لوضع خطة محكمة لتأمين المقار الانتخابية في القاهرة والمحافظات.

واختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعداداتها للعملية الانتخابية، ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين، إلى التوجه إلى صناديق انتخابات الرئاسة، لممارسة حقهم الدستوري وأداء الواجب الوطني المفروض عليهم، مشيرًا إلى النتيجة ستُعلن في 2 أبريل/ نيسان المقبل. وأضاف "لاشين" في تصريحات له، "آن الأوان أن يقدم المصريون للعالم صورة جديدة من صور الكفاح ضد الإرهاب الغاشم، وأن يثبتوا أنهم على قلب رجل واحد ضد الأخطار التي تحيط بمصر". وتابع: "لا تتراخوا واثبتوا لأعداء الوطن أنكم صناع الحضارة وأنه لا تهاون في أداء الواجب وكونوا على ثقة أن صوتكم

ووجه لاشين رسالة إلى القضاة المشرفين على الانتخابات، قائلا: "أعلم حجم المشقة ولكن تاريخكم المشرف وحرصكم على الحياد والحق جعلكم صناع العدالة ومحل ثقة واطمئنان، ولهذا أسند إليكم الدستور حماية إرادة المصريين".

وأعلن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، عن تنظيم مؤتمر صحافي يومي في الثالثة عصرًا حتى انتهاء أيام التصويت، لعرض ملخص عن تفاصيل سير العملية الانتخابية في جميع محافظات مصر، على الرأي العام المحلي والدولي، والرد على تعليقات واستفسارات الصحافيين ووسائل الإعلام.

وردا على ما أثير عن إمكانية تصويت الوافدين الذين لم يغيروا موطنهم الانتخابي، قال الشريف إنه لن يتاح لهم التصويت إلا في موطنهم الأصلي وفق محل إقامتهم وعنوانهم ببطاقة الرقم القومي وفقا للقانون، موضحا أن الهيئة حددت لجانا فرعية خاصة بالوافدين الموجودين في العاصمة الإدارية، فضلا عن تحديد لجان أخرى للوافدين داخل القاهرة والمحافظات المختلفة حسب رغبتهم التي أبدوها سابقا قبل غلق باب تغيير الموطن الانتخابي في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي نفس السياق نسقت الهيئة مع وزارتي الداخلية والدفاع بشأن الاستعدادات النهائية لتأمين العملية الانتخابية بالكامل، والتي تشمل تأمين لجان ومقار التصويت، والقضاة المشرفين على الانتخابات سواء في مقار اللجان أو أماكن إقامتهم، واستمرار عمليات التأمين حتى انتهاء عمليات الفرز في آخر لجنة انتخابية.

ويصل إجمالي القضاة المشاركين في الإشراف القضائي على الانتخابات إلى ما يزيد على 18 ألف قاضٍ، منهم 17 ألفا بصفة أساسية وأكثر من ألف قاض على سبيل الاحتياط، لضمان سد العجز في حالات مرض أو تعب القضاة أو الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك، ويعاونهم 103 آلاف موظف، حيث سيكون بكل لجنة ما بين 6 إلى 7 أشخاص من الأمناء والفنيين.

وستجرى عملية فرز أصوات الناخبين وفتح الصناديق بعد انتهاء اليوم الأخير من التصويت داخل مقار اللجان الفرعية، البالغ عددها 13 ألف و687 لجنة موزعين على جميع محافظات الجمهورية، على أن ترسل كل لجنة فرعية نتيجتها إلى اللجنة العامة التي تتولى تجميع نتائج اللجان الفرعية في محيطها وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات ومندوبي المرشحين، وليس إلزما على اللجان العامة البالغ عددها 367 لجنة، إعلان نتائج الفرز، ولكن مهمتها تجميع نتائج اللجان الفرعية وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتسلم القضاة رؤساء اللجان الفرعية، جميع المظاريف وجميع أوراق العملية الانتخابية، حيث سلمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المظاريف الخاصة بالعملية الانتخابية، للقضاة المشرفين على لجان الانتخابات الرئاسية، وتسلم كل رئيس لجنة فرعية مظروفين بكشوفات أسماء الناخبين المسجلين في اللجنة، المظروف الأول يكون بحوزة رئيس اللجنة والآخر مع الموظف الإداري منسق الطابور باللجنة، فضلا عن مظروف آخر خاص بمحاضر الفتح والغلق والقواعد الإرشادية للعملية الانتخابية.

ومحليًا، وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان المصري، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى، وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة على مدار الساعة للتأمين لطبى طيلة أيام الانتخابات الرئاسية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن خطة التأمين الطبي تشمل الدفع بـ 2400 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة في محيط اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية والميادين والطرق الرئيسية بكل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم توزيع سيارات الإسعاف بحيث تقوم كل سيارة بتغطية عدد من 5 – 7 لجان انتخابية بكل محافظة، ورفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، إضافة إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كما تم توفير من 5 إلى 10 سيارات إسعاف كمخزون استراتيجي حسب حجم كل محافظة يتم الدفع بها في حالة الاحتياج.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى جاهزية مستشفيات الإحالة والتي تم استحداثها خلال الفترة القليلة الماضية والتي يبلغ عددهم  71 بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إيقاف العمليات غير الطارئة بتلك المستشفيات، وإخلاء 30% من أسرة الرعاية المركزة قدر الإمكان، و30% من الأسرة الداخلية، وتوفير أطباء من حملة الدكتوراه في تخصصات إصابات وحوادث الطرق.

وذكر مجاهد أن الخطة تضمنت تأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التأكد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال فترة الانتخابات، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة " الأشعة، المعمل، بنك الدم " خلال فترة رفع درجة الاستعداد.

وأكد مجاهد على انعقاد غرفة الطوارئ الرئيسية بديوان عام الوزارة على مدار الساعة والمشكلة من مستشار الوزير للرعايات المركزة، ومستشار الوزير للمستشفيات، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة، ومدير بنوك الدم، والمتحدث باسم الوزارة ، على أن تتصل بغرف أزمات بجميع مديريات  الصحة على مستوى الجمهورية مشكله من وكيل المديرية ومديرمرفق الإسعاف، ومدير الرعاية العاجلة، ومدير العلاجي، ومدير الصيدلية، ومدير بنك الدم ، وممثلي عن التأمين الصحي وأمانة المراكز، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لافتاً إلى وقف جميع الإجازات خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وإخلاء 30%من أسرة مستشفيات الوزارة في تخصصات الجراحة العامة والعظام والرعايات المركزة والحروق لحين انتهاء فترة رفع درجة الاستعداد.

وأضاف مجاهد أنه تم مراجعة مخزون أكياس الدم بمحافظات الجمهورية، حيث يوجد 20 ألف كيس دم بمختلف الفصائل،  و27 ألف و542 وحدة بلازما في 28 مركز دم إقليمي بالإضافة إلى 200 بنك دم أخرين بالمستشفيات الكبرى في جميع المحافظات.  ولفت مجاهد إلى أن وزير الصحة أضاف محور جديد لخطة التأمين وهو استخدام سيارات القوافل الطبية كعيادات متنقلة في خطة التأمين الطبي للانتخابات، حيث تتمركز من 3 الى 6  سيارات بكل محافظة كعيادة ميداني بها تخصصات الباطنة ، والجراحة ، و العظام ، وصيدلية، ومعمل يتم استخدامها في حالات الطوارئ الكبرى، مشيرًا إلى استخدام 40 سيارة قابلة للزيادة  لدعم المناطق المحرومة من الخدمات الصحية  بمحافظات الجيزة ، الواحات بالفيوم، القناطر الخيرية بالقليوبية، والحسينية  وديرب نجم بالشرقية، السلوم  وسيوة بمطروح، وسوهاج ، النوبة بأسوان، قنا ، الداخلة والخارجة والفرافرة بالوادي الجديد.

وأعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل، الطوارئ استعدادا لانتخابات الرئاسة في الداخل التي ستجرى أيام 26و27و28 مارس/آذار الجاري، حيث بدأت الجهات والوزارات المعنية الاستعداد للانتخابات الرئاسية . وكشفت مصادر حكومية، لـ"مصر اليوم"، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يتابع مع وزراء الداخلية والصحة والتنمية المحلية والجهات المعنية الاستعدادات اللازمة من حيث جهود الحكومة بتوفير التدابير اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية وفقا للدستور والقانون والتي تشمل التأكد من عمليات تأمين اللجان ومقرات الانتخابات والاستعدادات اللازمة لوزارة الصحة خلال الانتخابات .

وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء وجه كافة المحافظين بالجولات الميدانية أثناء عملية الانتخابات للمتابعة على أرض الواقع والتأكد من توافر الأمور اللازمة لسير العملية الانتخابية وتوافر التسهيلات اللازمة لكبار السن لنقلهم. وبناء على تكليفات رئيس الوزراء، ستتابع غرفة عمليات الحكومة سير العملية الانتخابية في الداخل لحظة بلحظة وإجراء فيديو كونفرانس مع كافة المحافظين والتواصل معهم لتسهيل أي عقبات قد تواجههم وقت العملية الانتخابية.