التنمية المحلية المصرية تكشف مصير المتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية المصرية، ومساعد الوزير، إنه عقب انتهاء المهلة التى حددتها الحكومة للتصالح على مخالفات البناء، سيتم البدء في استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء من قبل المهندسين لمطابقة الرسوم الهندسية المقدمة في طلبات التصالح على أرض الواقع، ولبحث أوراق التصالح على مخالفات البناء المقدمة من قبل المواطنين، والفصل في الطلبات المقدمة للتصالح، والفصل في الطلب المقدم من قبل اللجان المسئولة .

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ 2 مليون و784 ألفا مؤكدًا أنه طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية،  ستنتهى مهلة التصالح على المخالفات في 31 مارس الجارى، على أن يُسدد المتقدم  ٤٠٪  كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى المهلة المحددة.

ولفت قاسم إلى أن عدد الطلبات المقدمة يعد إنجازها حيث تقدم ما يقرب من 78.8 % طلب من إجمالي المخالفات ،الأمر الذى يعد إنجازا في هذا الملف،متوقعا زيادة الاقبال على المراكز التكنولوجية خاصة مع قرب انتهاء مدة التصالح وفقا للقانون. وأشار إلى أن مصير المتخلفين عن التصالح على مخالفات البناء ستحدده لجنتان من وزاراتي التنمية المحلية والإسكان برئاسة الوزيرين .

وكان  اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أعلن انه  أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب و القليوبية 225 ألف طلب و المنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب  والقاهرة 185 ألف طلب،  موضحًا أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضى 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح ، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات ، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء ، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وإستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات .

قد يهمك ايضا

مدبولي يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالشراء أو الاستئجار

"التنمية المحلية" في مصر تكشف عن تقدّم 50% من العقارات المخالفة للتصالح