انطلاق حملة شعبية في صعيد مصر لمدّ فترة حكم الرئيس السيسي إلى ثماني سنوات

أعلن عدد من الشباب إطلاق حملة شعبية جديدة لجمع 40 مليون توقيع من المواطنين، لمدّ فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ثماني سنوات، بدلًا من أربعة، وبدأت بالفعل الحملة مهمتها من صعيد مصر، حيث استطاعت جمع ما يصل إلى 120 ألف توقيع حتى الآن.

ولا تختلف هذه الحملة كثيرًا، عن الحملة التي أطلقها عدد من الشباب عام 2012، لسحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنبثق عن جماعة الإخوان المحظورة، والتي عُرفت إعلاميًا آنذاك باسم "تمرد"، ويعول القائمون على هذه الحملة، تعديل المادة (140) من الدستور المصري، المتعلقة بتحديد المدة الرئاسية، وجعلها لثماني سنوات بدلًا من أربع.

ووفقاً للنص المادة 140 من الدستور المصري، "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الحملة، ياسر التركي، أن الفكرة نشأت بينه وبين مجموعة من الشباب منذ عام، مشيرًا إلى أن السبب في طرحها يعود إلى الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر، حيث أن الدستور ينص على أن كل رئيس له مدتان في الحكم فقط، فجاء التفكير باختصار هذه المهلة في واحدة فقط تكون مدتها 8 سنوات توفيرًا لنفقات الدعاية الانتخابية وفترة الانقطاع ما بين المدتين، فضلًا عن كون الرئيس يمتلك الكثير من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تدفع البلاد للخروج من أزماتها الطاحنة والتي لم يضع في معظمها لبنة حتى الآن".

وأضاف المتحدث باسم الحملة، في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم"، قائلًا "لابد من توفير المناخ الملائم للرئيس كي يحقق النمو الاقتصادي، وينتهي تمامًا من اقتلاع جذور التطرف في سيناء، بجانب قضايا عديدة  لم تحل حتى الآن بخلاف ضرورة استغلال العلاقات الطيبة مع الدول الخليجية وخاصة الإمارات والسعودية، كل ذلك كان دافعنا الرئيسي لتدشين الحملة، ونحن لم نفكر في الحملة من أجل الرياء ولكن لمستقبل مصر فقط". واستطرد التركي، "بعد الانتهاء من جمع التوقيعات المستهدفة 40 مليون توقيع سيتم تقديمه للبرلمان ونترك له الأمر إما الموافقة وإما الرفض وهنقدم التوقيعات للمجلس إما يوافق وإما يرفض".

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول فكرة الحملة، فمنهم من وافق عليها، ومنهم من عارضها، ورأى أغلب المعارضين أن فكرة الحملة مخالفة للدستور والقانون، وإذا أرادوا إعطاء السيسي فرصة أكبر لإكمال إنجازاته فعليه أن يرشح نفسه لدورة ثانية والشعب من يقرر إذا كان يستمر لمدة 8 سنوات أم تنتهي فترته عند 4 سنوات.

 وخلال جولة أجراها مراسل "مصر اليوم" في شوارع وسط القاهرة، للوقوف على أراء المواطنين، تباينت ما بين مؤيدٍ ومعارض، وأوضح عدد من المواطنين، أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه، لاسيما أن الرئيس السيسي لم يقض سوى عامين من فترته الرئاسية، مؤكدين أن بعد ثورتين قام بهما الشعب من أجل الديمقراطية، فعلينا إذن الاحتكام إلى صندوق الانتخابات، وما ستسفر عنه النتيجة بينما يؤيد البعض الأخر مطلب الحملة الشعبية، بمد فترة الرئيس السيسي إلى ثماني سنوات.

وأضاف أحمد رشوان ، 42 عامًا، محاسب، "من الصعب القبول بهذا الأمر خلال الوقت الحالي، فمازال هناك عامين على انتهاء مدة الفترة الرئاسية للرئيس السيسي، مؤكداً أنه سينتظر لحين فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، للوقوف على المرشح الذي سيختاره". ويؤيد أحمد سمير ، 31 عامًا، مدرس، مطالب هؤلاء الشباب الداعيين إلى مد فترة الرئيس السيسي إلى ثماني سنوات بدون انتخابات، قائلًا "الرئيس السيسي استطاع خلال عامين من حكمه تحقيق إنجازات  ملموسة في مختلف المجالات، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، على الرغم ما يواجه من تحديات في الداخل والخارج، لذا أوافق على هذه المطالب، طالما تصب في صالح الدولة المصرية". واستنكر أحمد فاروق ، 27 عامًا، مهندس، ما يقوم به بعض الشباب بجمع توقيعات لمد فترة حكم الرئيس السيسي إلى ثماني سنوات بدلًا من أربعة دون انتخابات بقوله "أن مثل هذه الحملات تُسئ إلى شخص الرئيس السيسي في المقام الأول ، حيث أن الهدف الذي يدعو إليه القائمين عليها مُخالف لأحكام القانون والدستور وثورتي الشعب المصري.

ويتفق معه المواطن عبدالرحمن أسامة، 29 عامًا، موظف في شركة خاصة، قائلًا "أن مصر  لا تقل عن الدول المتقدمة، التي تحتكم إلى صندوق الانتخابات، كما حدث في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014، مبينًا أنه مثل هذه الحملات لا تتفق مع مبادئ ثورة 30 حزيران/يونيه.

وأكد عدد من خبراء القانون، أن هذه الدعوات والمطالب لا يمكن الأخذ بها، مهما بلغ عدد توقيعات المواطنين، لكونها مخالفة لأحكام الدستور، وهو ما أكده أستاذ القانون الدستوري، الدكتور رمضان بطيخ، بقوله "أن الدستور المصري، حدّد مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات فقط، ولكي يتم تعديل هذه المادة لابد من اتباع آليات معينة، كتقديم مقترح من رئيس الجمهورية، أو من البرلمان، وأن يحوز هذا المقترح على موافقة ثلثي الأعضاء، ثم يتم عرض هذا المقترح على استفتاء شعبي".

وأيده رئيس مجلس الدولة الأسبق، الدكتور محمد حامد الجمل، قائلًا "أن الدستور المصري حسّم كل ما يُثار حول الانتخابات الرئاسية، وهو ما تضمنته المادة 140 التي حددت مدة الفترة الرئاسية بأربع سنوات فقط، وبالتالي من الصعب تعديلها إلى ثماني سنوات، مضيفًا "أن الدستور نص على اختيار الرئيس من خلال الانتخاب وهو أمر ثابت ومستقر في جميع دول العالم، وليس من خلال توقيعات يتم جمعها من المواطنين".