ضمن تصريحات وزيرة التخطيط في اجتماع طارئ الجمعة

الحكومة المصرية تؤكد أنها جادة في مسألة تخفيف آثار زيادات الأسعار علي المواطنين

الجمعة ,05 تموز / يوليو2019 ، 12:35 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - الحكومة المصرية تؤكد أنها جادة في مسألة تخفيف آثار زيادات الأسعار علي المواطنين

الحكومة المصرية جادة في مسألة تخفيف آثار زيادات الأسعار

القاهرة-أحمد عبدالله

أكدت الحكومة المصرية على أنها جادة تماما في مسألة تخفيف آثار زيادات الأسعار على المواطنين، وهو مانقلته كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن تصريحات في اجتماعهم الطارئ صباح اليوم، استعدادًا لإطلاق برنامج مبادرة حياة كريمة.

وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق علي المستوى المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.

وبينت السعيد خلال الاجتماع اهتمام الدولة بخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

إقرا أيضــــــاُ
هالة السعيد تعتمد 120 مليون جنيه لعددٍ من المشروعات التنموية في أسوان والنوبة

جاء ذلك خلال ضمن تقرير رسمي حكومي أصدرته وزارة التخطيط بعد دقائق من تطبيق زيادة أسعار الطاقة، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة 9 صباحا اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، بنسب تتراوح بين 16% و 30% ، في زيادة هي الخامسة منذ منذ يوليو 2014.

وأكدت السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى.

ولفتت إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وشددت على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من المؤشرات بالمحافظات اختيار القرى الأكثر احتياجًا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.

ولفتت إلى أنه يتم حاليًا إعداد بحوث الدخل والإنفاق كل عامين بدلًا من خمس سنوات، لتؤكد على أهمية المرونة في إتاحه التمويل في القري الأكثر احتياجًا وتطوير البنيه التحتية علي مستوي القرية ككل.

وأوضحت السعيد وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.

وأكدت على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر، وذكرت وزيرة التخطيط أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام.

ولفتت إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة أكدت السعيد أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأشارت كذلك إلى أن الهدف منها يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

من جانبها، صرحت الدكتورة غادة والي أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها مليار و140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في 87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي.

وتم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.

وحول الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، أشارت والي إلى أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة.

ونوهت إلى أن وزارة التضامن وقّعت أكثر من 17 بروتوكولًا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة في التنمية الريفية.

وأكدت أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون علي بناء الانسان صحيًا وتعليميًا.

وأكدت والي أن هناك تركيزًا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات.

ونوهت وزيرة التضامن الإجتماعي بأن الوزارة اعتمدت على خرائط صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.

تجدر الإشارة إلى أن مُبادرة “حياة كريمة” أطلقها السيد رئيس الجمهورية كمبادرة وطنية على مستوى الدولة، تحت رعايته المباشرة، لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وبخصوص أنواع التدخلات الأسرية والمجتمعية المقترحة في هذا الصدد؛ فتتمثل في توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وفي مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.

كما تتضمن مبادرة حياة كريمة أيضًا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وفي مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكذا كسوة أطفال.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ
رئيس مجلس النواب الليبي يُعلن النفير العام ردًّا على تهديدات تركيا
فواد يقدم طلب إحاطة حول مصير أموال التأمينات وديون الحكومة