خبراء يبدون سعادتهم بإعلان الرقابة الإدارية توجيه 11 ضربة للفساد

تنتشر حالة احتفاء واسعة بتوجيه الأجهزة الرقابية المصرية ضربات إلى رؤوس الفساد في عدد كبير من الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية، وطالب خبراء ونواب خلال حديثهم مع "مصر اليوم" بمواصلة الجهود وتوسيعها لتشمل مسؤولي قطاعات محددة كالمحليات والأجهزة التنفيذية في القرى والمدن المصرية.

ووجهت هيئة الرقابة الإدارية 11 ضربة جديدة للفساد، خلال الأيام الماضية في عدد من المصالح والوزارات بالقاهرة والمحافظات، حيث ألقت الهيئة القبض على مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ ١.٣ مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم .

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني توفيق في تصريحات لـ"مصر اليوم"، إن مجموعة من المزايا التي تتحقق من نشاط الأجهزة الرقابية في البلاد، والتي يكون لها تأثير مباشر على عدة أصعدة كالاستثمار ونمو الأرباح، وثقة أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الجمعيات الاقتصادية في إمكانية العمل دون الخوف من فساد أو تعطيل لمصالحهم بسبب رشاوى أو غيره.

وتابع أن الفساد في مصر يتخذ شكل متجذر ومؤسسي، وأن حالة الرسوخ التي يحتمي بها تتطلب ضربات مؤثرة كالتي توجهها الأجهزة الرقابية مؤخرا، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك هيئة متخصصة ذات صلاحيات محددة لمكافحة الفساد، وتكون في شكل مفوضية أو ما شابهه.

وصف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري محمد الحسيني مجهود الأجهزة الرقابية مؤخرا بالفارق، مؤكدا أن أثره يصل إلى أبعد مدى ويتحسب له كبار الموظفين في عمق الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا على أن مزيد من الكروت الحمراء في طريقها إلى مل صاحب منصب لا يراعي مقتضيات وظيفته ولا يقوم بالمطلوب منه لصالح المواطنين والبلاد.

وتابع الحسيني أن الأيام الماضية في البرلمان المصري شهدت رصد عديد من حالات التقصير والتراخي التي كشفتها مراجعة الحسابات المالية، وأن بعض المخالفات تم تحويلها للنيابة، وأن حالة التكامل بين مؤسسات الدولة في ردع الفساد أمر افتقدناه طوال عقود من العمل سابقا وان اثار الإيجابية ستكون هائلة.

وفي تقرير أصدرته هيئة الرقابية الإدارية اليوم، بين أنها تمكنت من إلقاء القبض على موظف بإحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة في أحد فروع البنك ، منتحلا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية، وقد ضبط بحوزته عديد من المستندات المصطنعة التي استخدمها في تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ.

وأسفر توقيف المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التي يعمل بها بعد ان قدم المستندات المصطنعة التي تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. كما ألقت الهيئة القبض على عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، وعلى كل من مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا القبض على المراقب المالي لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية ، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية اعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

وتمكنت الرقابة الإدارية من ألقاء القبض على أستاذ دكتور متفرغ والرئيس السابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته ‏عضو هيئة التدريس ‏بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وتم القبض على شخص زعمه انه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة ، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة، وتوصلت تحريات الهيئة ان شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية امام المحكمة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

وفي ذات السياق ، القى القبض ايضا على عاطل ، ومسؤول سابق باحد الجهات الأمنية ، وذلك لانتحال الاول بالاشتراك مع الثاني صفة مسؤول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ ٦٠ الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته علي تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما القى القبض على العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري في مدينة الإسماعلية لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضي املاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين ، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة ، وقد بلغت قيمة تلك الأراضي بحوالي مبلغ ٤ مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وتم القبض على مسؤولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ ٣٠ الف جنيه على الرشوة من (س.ر) مالك مرسي سياحي على النيل ، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسي.

كما تم القبض على كل من المدير ، والوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الاعداديه بنات ، بإحدى قري مركز ومدينة قنا ، حال تقاضيهما مبلغ ١٠ آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ اعمال الترميم والصيانة للمدرسة ، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الاعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التى تقدر بحوالى ٣٠٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما .

والقى القبض ايضا على مسؤول بادارة مراجعة العدادات بشركه مياة الشرب فرع مدينه نصر ، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات ، مقابل الاخلال بواجبات وظيفته وتغير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض ، وتغيير العداد العاطل بأخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.

وأخيرا ألقي القبض على مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب احد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 متر مربع وتقدر قيمة الارض السوقية بحوالي 2 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.‏