القضاء ينتصر للطلاب ذوي الحاجات الخاصة ويعفيهم من رسوم التأمين ضد الحوادث

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى الاثنين 11 تموز/ يوليو الجاري مبدأ جديدًا لصالح طلاب المدارس من ذوى الحاجات الخاصة، يضمن لهم الحقوق الدستورية في كل المجالات، وعلى رأسها الاجتماعية والتعليمية؛ مما يساعدهم على الاندماج في المجتمع ، فقد أكدت المحكمة إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الإعانة كاملة لهم حق وليس منحة من الحكومة .

وألزمت وزير التعليم بصرف إعانة عاجلة لأهل تلميذ معاق لوفاته بالسكتة القلبية لطول المسافة التي يمشيها من مدرسته للصم والبكم إلى منزله، ولفقر أهله الذين كافحوا من أجله إلى أن انتقل لرحمة الله، مؤكدة أن المجتمع شريك في المسؤولية في حماية ذوى الإعاقة، والإعانة من صور التضامن الاجتماعي وهو حق لهم وليس منحة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل أحمد مصطفى السيد محمد حسين من ذوي الحاجات الخاصة، إعانة اجتماعية مقدارها 10 آلاف جنيه تعويضًا لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله؛ نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة، نظرًا إلى طول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل؛ تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم جميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. مؤكدة أنه يتعين على الأسوياء الاتصال والترابط بغيرهم ليكون بعضهم لبعض ظهيرًا، فتتضافر جهودهم لتكون للجميع في النهاية الفرص ذاتها، ودون إخلال بالحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار؛ ومن ثم فإن التأمين على الطلاب ضد الحوادث يعد صورة من صور التضامن لحمايتهم وتأمينهم ضد أخطار الحوادث، فيكون مبلغ التأمين سندًا وعونًا لهم على تكاليف وأعباء العلاج، أو سندًا – ولو ضئيلًا – لأسرة المتوفى تخليدًا لذكراه التي لا يعادلها بالنسبة لهم كنوز الدنيا.

وأضافت المحكمة أنه طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث المعدل بقراره رقم 228 لسنة 2015 تسري أحكامه على الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين من الفئات الآتية: طلاب المدارس الرسمية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام، وطلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وطلاب المدارس الخاصة بمصروفات (عربي ولغات)، والمدارس الدولية من مختلف المراحل والنوعيات، وأطفال الحضانة الملتحقون بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة؛ ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، وكذلك المعاقين ويتسحق التأمين في الحالات الآتية الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم.

وتابعت أن المشرع اشترط شروطا عدة لصرف الإعانة الاجتماعية تتمثل في أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء الوجود في المدرسة، أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها، أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته، ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، والحادث هو الواقعة ذات الأصل الخارجي الناشئ عن سبب خارجي.

 وإذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 (عشرون ألف) جنيه للورثة الشرعيين، وأجاز في حالة وجود فائض مالي في حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة الذين تقع لهم حوادث أو متوفين (وفاة طبيعية)، ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين وذلك بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين في حالة الوفاة. واختتمت المحكمة حكمها مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم ذاتها أجرت بحثًا للحالة الاجتماعية لأسرة الطالب المذكور، وانتهت إلى أن الأسرة مكونة من الأب والأم و4 إخوة للطالب المتوفى، وأن الأب هو العائل لأسرته الكبيرة بدخل شهري لا يجاوز 460 جنيهًا. بينما تبلغ جملة مصاريف الأسرة الأساسية من إيجار السكن ومقابل استهلاك مرافق المياه والكهرباء ومصروفات أخرى 650 جنيهًا، وأثبتت كذلك في التقرير المشار إليه أن مرض الطالب المتوفى كبَّد الأسرة مصاريف كثيرة، وأن دخل الأسرة من معاش الأب لا يكفي حاجاتهم المعيشية لا سيما أن الأم ربة منزل ولا تعمل، والأبناء المشار إليهم في مراحل التعليم المختلفة، وبحاجة إلى مصروفات للمأكل والملبس والتعليم.

واستطردت المحكمة "من ثم يكون التقرير المشار إليه كشف عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة والد التلميذ، خصوصا مع وجود فرد فيها بحاجة إلى رعاية خاصة بسبب إعاقته وقد توفاه الله؛ ما كان ينبغي معه على وزارة التعليم ألا تطيل الانتظار من وقت حدوث الوفاة وأن تظل أسيرة للسلبية لحين لجوء أهله للقضاء؛ لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لأسرته الذين كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر، والمحكمة تقضي للورثة بمبلغ 10 آلاف جنيه إعانة اجتماعية الحد الأقصى، وهي الفئة التي حددها قرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015".