القاهرة - محمود حساني
يزور وفد مصري ، العاصمة الروسية موسكو، السبت ، لبحث رفع القيود التي فرضتها روسيا مؤخراً على دخول الخضروات والفاكهة المصرية، واستئناف التصدير مرة أخرى، ويضم الوفد مسؤولين من وزارة التجارة وإدارة الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأوضحت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية – في بيان لها يوم الجمعة الماضي-، أن موسكو ستوقف مؤقتاً واردات الفاكهة والخضروات من مصر اعتباراً من 22 أيلول/سبتمبر، بسبب عدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري، مشيرة إلى أنها وجدت أصنافاً ضمن الإمدادات المصرية دخلت الحجر مرات عدة هذا العام.
وأجرى وزير التجارة المصري ، طارق قابيل ، اتصالات هاتفية مُكثفة مع عدد من المسؤولين الروس ومنهم وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، تناول معهم مستجدات الموقف حول قرار الجانب الروسي بفرض قيود مؤقتة على بعض صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، وأوضح قابيل للمسؤولين الروس أن "مصر حريصة على إعادة تصدير هذه المنتجات للسوق الروسي، وأن مصر ملتزمة بتطبيق كافة الاشتراطات ومعايير الجودة" ، واصفًا محادثاته مع المسؤولين الروس بأنها " اتسمت بالإيجابية".
وجاء قرار روسيا بفرض قيود على الحاصلات الزراعية المصرية بعد ساعات من رفض مفتشي الحجر الزراعي في مصر شحنة قمح روسي يبلغ حجمها 60 ألف طن بسبب مشاكل تتعلق بسياسة الحكومة المصرية التي تحظر فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة، وتعول الحكومة المصرية على تلك الزيارة في أن تؤتي ثمارها ، وتتراجع روسيا عن قرارها بفرض قيود على بعض صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ، لا سيما أن موسكو من أكبر المتعاملين معها ، حيث تصل قيمة الحاصلات الزراعية المُصدرة إلى السوق الروسي سنوياً حوالي 350 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من الموالح (البرتقال) إلى روسيا 400 ألف طن خلال الموسم الماضي وهو ما يمثل نحو 30 % من إجمالي الصادرات المصرية من البرتقال.
واشترت روسيا منتجات موالح مصرية بلغت قيمتها نحو 150 مليون دولار في 2015، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012 نحو 3 مليارات و554 مليون و90 ألف دولار، وفي عام 2013 بلغ نحو 2 مليار و944 مليون و50 ألف دولار، وفي 2014 بلغ نحو 5 مليارات و478 و50 ألف دولار، وبلغ في 2015 نحو 5 مليارات و88 مليون و820 ألف دولار، بمعدل تغير «-25.37»، وبلغت الصادرات المصرية إلى روسيا في عام 2012 نحو 342 مليون و700 ألف دولار أمريكي، وفي 2013 بلغت نحو 441 مليون و100 ألآف دولار، وفي 2014 بلغت نحو 539 مليون و800 ألف دولار، وبلغت في 2015 نحو 413 مليون و660 ألف دولار، بمعدل تغير «-23.37%».
أرسل تعليقك