النيابة العامة السعودية تدَّعي على 5 متورطين في مقتل خاشقجي وتطلب لهم الإعدام

طالبت النيابة العامة السعودية، بإعدام 5 متورطين في مقتل المواطن السعودي الصحافي جمال خاشقجي. وأعلنت خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، عن توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً من بين 21 موقوفاً تم التحقيق معهم. وقالت النيابة العامة في بيانها الذي تم الكشف عنه في المؤتمر الصحفي، إنها قررت "إحالة القضية الى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وأوضحت النيابة العامة أنه "تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي". وأكدت أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرَّر قتله في حال فشل بإقناعه."

وأشارت إلى أنه "تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية".
وقالت النيابة إن "المتهمين قدموا تقريراً كاذباً لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وإن شخصاً واحداً قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي، و5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها".
وأكدت النيابة أن الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية، وأنه تم رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للجانب التركي. وأعلنت النيابة العامة في سؤال لـ "الشرق الأوسط"، أن المستشار السابق المذكور في القضية تم منعه من السفر، ويتم التحقيق معه. وأن أصل المهمة كان إعادة خاشقجي".
وطلبت النيابة العامة من الجانب التركي "إفادات الشهود ونسخة من الرسائل الإلكترونية في جوال خاشقجي والتسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول". وعن التسريبات في الإعلام التركي، قالت النيابة العامة إنها "لا تعلق على إشاعات أو تسريبات"، معتبرة أن "نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين".
وجدَّدت النيابة العامة السعودية، مطالبتها للسلطات التركية "بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها"، وقالت النيابة السعودية: ننتظر استجابة تركيا لطلبنا الحصولَ على الأدلة والتسجيلات الصوتية.

وفي ما يلي نص البيان :

أوضحت النيابة العامة في إيجاز صحفي أن التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى النتائج التالية:

1 ـ أن الواقعة بدأت يوم 29 / 9 / 2018م عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.

2 ـ أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار اليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.

3 ـ قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.

4 ـ أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.

5 ـ أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.

6 ـ أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.

7 ـ أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.

8 ـ تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله.

9 ـ تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.

10 ـ أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية

11 ـ أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص.

12 ـ تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.

13 ـ تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.

14 ـ تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان) .

15 ـ تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد .

16 ـ أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص

17 ـ تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوة