القاهرة- مينا جرجس
قررت القوات المسلحة المصرية، استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق أمام جهات التحقيق الخاصة، على خلفية ما أكدت تورطه في مخالفات قانونية، مثلت إخلالا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة.
وقالت القوات المسلحة في بيان لها، الثلاثاء، إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدى السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي، في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.
وأضاف البيان، أنه في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي عنان من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن للتغاضي عن ارتكاب المذكور من مخالفات قانونية مثلت إخلالا جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي: "أولاً: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول عل موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم، وثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".
وتابعت: "باعتبار مبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
أرسل تعليقك