القاهرة - وفاء لطفي
عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غادة والي، الخميس، تجربة صندوق مكافحة الإدمان وخطة مصر للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات ومكافحة الإدمان والحد من الطلب، وذلك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد حاليًا في العاصمة النمساوية "فيينا" بناء على دعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واستعرضت غادة والي تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمكافحة تعاطي المخدرات، وأشارت إلى أنه "تم وضع قواعد بيانات متكاملة حول طبيعة المشكلة وفقا لحجم انتشارها والفئات الأكثر عرضة والنوع والنطاق الجغرافي، حيث أن نسبة التعاطي 10.4% ونسبة الإدمان 2.4% منهم 72.5 ٪ذكور و27.5 إناث كما تم رصد أكثر المخدرات انتشارا بين المدمنين وجاء الترامادول بنسبة 36.2%".
وشرحت والي، أن خطة الصندوق اعتمدت على إعداد قواعد بيانات واضحة عن مشكلة المخدرات مبنية على مسح قومي شامل يستند على مبدئ الشفافية، وتم وضع خطة عمل وطنية للتعامل مع المشكلة من خلال 11 وزارة وتخصيص المواد البشرية والمادية في ظل إعداد البرامج والمشاريع لذلك .
وعلى صعيد السياسات الوطنية، قالت والي: "تم إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات بالشراكة مع 11 وزارة ومجموعات من الجمعيات الأهلية ذات الصلة بالمجال في مايو 2015، تستند على قواعد البيانات الخاصة بالمشكلة بهدف تحقيق التكامل في مجهودات خفض الطلب على تعاطي المواد المخدرة بشكل شامل ومتوازن مع مجهودات خفض العرض بما يضمن الاستمرارية والفاعلية في مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ".
وعرضت والي، ملامح ما تم تنفيذه في إطار الخطة القومية منذ عام 2015 وحتى الان على صعيد الرقابة الأولية، حيث اعتمدت التجربة المصرية على تدابير وقائية وفعالة وعملية للوقاية الأولية بهدف تحقيق الحماية للمجتمع وبشكل خاص فئة النشء والشباب، وتضمنت هذه التدابير العديد من الأنشطة منها برامج حماية النشء من التدخين والمخدرات من خلال الاعتماد على أدلة علمية تستند على مكون المهارات الحياتية تحت عنوان "اختار حياتك" كما تم رفع وعي 2 مليون شاب وفتاة في 9 ألاف مؤسسة تعليمية وشبابية ودمج مكون توعوي ضمن مناهج مرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى تكوين روابط تطوعية تضم 26 ألف متطوع في كل المحافظات.
وعلى صعيد الوقاية الأولية تم بناء قدرات الكوادر المعنية بالقضية لتقديم خدمات المشورة والرعاية حيث بلغ عدد الكوادر المستفيدة من الدورات التدريبية 120 ألف مستفيد وتتضمن "الأخصائيين الاجتماعيين، الأخصائيين النفسيين، الكوادر القضائية، الأطباء، رجال الدين"، إضافة إلى برامج التوعية للفئات العرضة للمشكلة وأن إجمالي عدد المستفيدين من اللقاءات التوعوية 200 ألف مستفيد تتضمن "السائقين، العمال، سكان المناطق المهمشة"، وأشارت غادة والي، إلى أن مصر تؤكد على التزامها بما جاء في المعاهدات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات، والتي تعد حجر الزاوية والأساس القانوني الدولي الذي تستند عليه السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات.
وأكدت على أن مصر ترحب بتقديم المساعدة الفنية لكافة الدول الراغبة في الاستفادة من التجربة المصري، مضيفة: "تؤمن مصر إيماناً كاملاً بأهمية التوازن بين جهود خفض عرض المواد المخدرة غير المشروعة وبين جهود خفض الطلب عليها، وقد حققت جهات إنفاذ القانون في مصر نجاحات ضخمة في مجال خفض العرض لتلك المواد، من خلال تشديد الرقابة على زراعتها، وإحكام السيطرة الأمنية التي تمنع قيام أنشطة الاتجار غير المشروع في تلك المواد، وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف دول العالم لإحباط محاولات تهريب المواد المخدرة".
وشددت والي، على أن مصر تعلم على منع إساءة استخدام العقاقير والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، والتي تستخدم بديلاً عن تعاطي المواد المخدرة التقليدية، حتى باتت تلك العقاقير، وعلى رأسها الترامادول، تحتل المرتبة الثانية بعد القنبيات في إحصائيات التعاطي والأولى في إحصائيات الإدمان، حيث تقوم أجهزة إنفاذ القانون بضبط تلك العقاقير والقائمين على ترويجها بشكل غير شرعي، كما تعمل على ملاحقة ومتابعة كافة الأنشطة الإجرامية للعناصر الخطرة والقائمة على جلب شحنات كبيرة من تلك العقاقير من دول الجوار، وتفعيل دور الجهات المعنية للقيام بمراجعة دورية لجداول المخدرات لمواجهة الانتشار غير المسبوق للمواد المؤثرة على الحالة النفسية الجديدة.
ونوهت إلى أن التجربة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات تعتمد على تبنى استراتيجية حديثة متكاملة ومتوازنة- ومستندة إلى تقييم دليلي- للوقاية والعلاج من المخدرات في إطار الخطة الوطنية لمواجهة المشكلة، والتي تنطلق من مبادئ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، والالتزامات الدولية الأخرى لمصر، وكذلك فهي نتاج الدروس المستفادة من التجربة المصرية الممتدة في هذا المجال.
أرسل تعليقك