راضي عبدالمعطي يؤكّد أن القانون الجديد لحماية المستهلك ألزم جهات الدولة بالتعاون

كشف راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعتبر من أهم الأجهزة والعمل به مسؤولية نؤديها لصالح المواطن المصري، وقال"فور تكليفي اجتمعت مع جميع العاملين للتأكيد على أننا نعمل بمنظومة فريق العمل، وأن عملنا رسالة وليس وظيفة تستهدف صالح المواطنين الذين يحتاجون إلى من يسمع شكواهم ومن يتواصل معهم ويتفاعل مع همومهم، وهذه توجيهات رئيس الجمهورية الذي يؤكد أهمية حماية المستهلك من خلال دعم دور الجهاز للقيام بالرقابة على مستوى الجمهورية خدمة للمستهلك وحمايته من جشع أو احتكار بعض التجار.

وأضاف أنه يدرس حاليًا الاحتياجات والمقومات التي تساعد على أداء دورنا كجهاز رقابي قوي وفعال بخاصة بعد إقرار البرلمان المصري للقانون الجديد للجهاز، والمعروض حاليًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه وإقرار لائحته التنفيذية لتفعيله بمجرد نشره في الجريدة الرسمية .

 وتابع أنه من أهم هذه المقومات وجود عنصر بشري كفء مدرب وواع وفاعل ومؤهل للقيام برسالة حماية المستهلك التي هي من أهم حقوق الإنسان، وأن تكون لديه دراسة للتشريعات القانونية سواء في مصر أو الدول العربية والأوروبية التي تخص حماية المستهلك، بالإضافة إلى إمكانيات وتقنيات حديثة، وتدريب فني على الخدمات التي يقدمها الجهاز للمستهلك بهدف سرعة التجاوب مع شكاوى المستهلكين المختلفة،.

وقال"ندرس ضخ عناصر فاعلة من داخل الكيانات الإدارية والأجهزة المعنية فى الدولة بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة سواء بالندب أو النقل من دون تحمل الدولة ميزانيات أو أعباء إضافية.

وأكّد أن القانون الجديد لحماية المستهلك ألزم جميع الجهات المعنية فى الدولة بمعاونة الجهاز لأداء رسالته وذلك بالتكامل بين جميع الأجهزة، فلا يمكن أن يعمل أي جهاز رقابي بمعزل عن التنسيق مع الأجهزة الأخري، قائلًا"من واقع عملي السابق ومنذ توليت رئاسة الجهاز أجد تعاونًا وتنسيقًا كاملًا بين الأجهزة المختلفة لخدمة المستهلك وسوف تشهد الفترة المقبلة أساليب عمل غير تقليدية لتحقيق مزيد من التنسيق بين الأجهزة لصالح المستهلك.

وكشف تفعيل الكول سنتر برقم( 19588 ) لتلقي شكاوى المستهلكين على مدى 24 ساعة وزيادة العنصر البشرى للقيام بهذه المهمة، وتفعيل المنظومة الالكترونية للخدمات المقدمة على الموقع الالكترونى للجهاز، وإطلاق موقع إلكتروني يتلقى مقترحات وأفكار المستهلكين لتطوير الخدمات المقدمة له، مع خدمة الكترونية جديدة على "واتساب" باسم " المواطن رقيب" على رقم ( 01281661880 )، تعمل على مدى الساعة ويتلقى الشكاوى والبلاغات المصورة عن أي غش تجاري أو تلاعب و مخالفات في الأسواق أو المولات التجارية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراء القانوني الرادع بالتعامل مع هذه البلاغات فورًا وسيتم التواصل مع صاحب الشكوى وإبلاغه بما تم في شكواه إذا كانت حقيقية وغير كيدية.

وأشار أنة رسالته للشعب المصري هي أن الدولة أنشأت هذا الجهاز من أجل صالح وحماية المواطن فالجهاز يقوم بدور المحامي والوكيل عنه للحصول على حقوقه أمام الحكومة والجهات المعنية في الدولة، ورسالتنا في المرحلة المقبلة أن من يؤدي دوره كما ينبغي في خدمة المستهلك يقوم بعمل وطنى وخدمى واجتماعي وديني كما انه يؤدى حقا من أهم حقوق الإنسان التي تنص عليها مواثيق الأمم المتحدة والدساتير والاتفاقيات الدولية, وهذا من واقع عملى وخبرتى حيث كنت عضوًا مؤسسًا وفاعلًا فى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

ويؤكد أن الجهاز يعمل في إطار القانون وأي مخالفة ستواجه بشكل رادع, واقر الجهاز خطة عمل للمرحلة المقبلة تقوم على ثلاثة محاور، تبدأ بالتوعية والرقابة والحماية، وسننسق مع الجهات والوزارات المعنية فى الدولة خاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات والكيانات الوظيفية بالوزارات، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للإعلام بجميع وسائله المسموع والمرئي والمقروء وجميع المواقع الالكترونية بالإضافة إلى الإذاعات.

واوضح أن هناك تنسيق مع الهيئة على إلزام التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية الخاصة بالقيام بدورها الوطني والخدمي في توعية المواطنين لنشر ثقافة حماية المستهلك وتوجيههم إلى السلوكيات الايجابية وتجنب السلوكيات الخاطئة عند الشراء، والتحذير من التكالب على شراء السلع بأكثر من الحاجة مما يضر بالأسواق وتظهر معها استغلال التجار، وتوعيتهم كذلك بحقوقهم عند الشراء من أي مول تجارى او سوق وفق برامج التوعية التي يخطط لها الجهاز وتنسيقه مع وسائل الأعلام وهذا دور مجتمعي تجاه الوطن والمواطنين يجب ان تؤديه وسائل الإعلام مجانًا لحماية المستهلكين من أي غش او تضليل او تلاعب فى الأسواق.

وتابع أن التوعية تبدأ بالنشرات والدورات والمطبوعات التي يوزعها الجهاز في المؤتمرات والمكتبات العامة والجامعات والمدارس وغيرها بهدف توعية المستهلك بحقوقه، وسوف نشرك شركات الاتصالات الأربع بالتوعية من خلال الرسائل المختصرة لملايين المشتركين .

وسيتم صياغة الرسائل فى شكل توجيه او تحذير مما ينشر الثقافة الصحيحة بهدف تغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة إلى الايجابية، والتنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطبة الجمعة عن حماية المستهلك وكذلك قيام الكنيسة والجامعات بدورها فى خدمة قضايا حماية المستهلك، وإلزام المحال والمولات التجارية بتعليق لافتة كبيرة بالمداخل وتكون ظاهرة للمستهلك فيها أرقام شكاوى الجهاز والموقع الرسمى له ورقم واتس الشكاوى والسماح باسترجاع السلعة بعد مرور شهر من الشراء وهذا هو ما اقره القانون الجديد لحماية المستهلك.

وأكّد أنه في حالة رفض أحد المحال استرداد السلعة في خلال هذه المدة يتم تحرير محضر ضده يعرض على مجلس إدارة الجهاز الذي يعقد كل شهر ويحيل الشكوى إلى اللجنة المختصة وإصدار قرار بإلزام المحل أو الشركة باسترداد السلعة او استبدالها، وفى حالة عدم التزامه يحال الأمر إلى القضاء.

وتابع"لم  تركز خطة التوعية على المستهلك فقط بل تشمل باقى أطراف المنظومة التجارية من تاجر وصانع وكل من يكون طرًفا فى منظومة حماية المستهلك. ورسالتنا للتاجر ان يراعي الله في تجارته وأن يكون ضميره حاضرًا وأن يعلم أننا نمر بظروف إصلاح اقتصادى صعبة على الجميع ويتعرض المواطن البسيط لصعوبات فى تدبير احتياجاته.

 وشدد على ضرورة  مراعاة أن الطرف الأضعف فى المنظومة هو المستهلك وعليه ألا يتم استغلال هذه الظروف وعدم حبس السلعة عن التداول أو المغالاة في أسعارها وبيعها بالسعر العادل بهامش ربح بسبط، وأن يقدم السلعة للمستهلك جيدة بمواصفاتها القياسية بعيدا عن الغش والتلاعب، واعتبار ذلك من واقع المسئولية تجاه المجتمع، ونقول للتجار والمنتجين والصناع: إن ما حققتموه من ثروة هو من خير الوطن فعليكم ان تساندوا الوطن وأبناءه .

وأكد أنه يعلم صعوبة ذلك في البداية، ولكن علينا أن نبدأ ونقنع جميع الوسائل الإعلامية بمساعدتنا في التوعية المجانية اذا كان هدفها بصدق إرضاء وخدمة جمهورها ومشاهديها، فاذا نجحنا بنسبة 50% نكون قد نجحنا في رسالتنا. ونعمل حاليًا على اقناع مسؤولؤ المحطات الفضائية والتليفزيون والإذاعات المختلفة بأهمية التوعية لحماية المستهلك أوهو ما يسهل علينا الرقابة والحماية التى تصب في مصلحة الوطن وسلامة المجتمع خاصة ان الدولة تمر بظروف اصلاح اقتصادى شديدة الصعوبة على الجميع ويجب تكاتف وتعاون الجميع في تخطيها لمرحلة وظروف أفضل.

وأضاف أن منظومة تلقى شكاوى المستهلكين سيتم تفعيلها تفعيلا قويا فى الفترة القادمة وستكون فى خدمة المستهلك طيلة الـ 24 ساعة وسيتم متابعتها متابعة جادة وسيتم الرد على المستهلك بما تم فى شكواه من إجراءات خاصة ان هناك اجراءات رادعة أقرها قانون حماية المستهلك الجديد تصب فى مصلحة المستهلك والحصول على حقوقه وحمايته.

واوضح أن فلسفة القانون الجديد في ذاتها تعد تحقيق الردع وكل نصوص القانون (الـ 72 مادة) تصب فى مصلحة المستهلك بالصورة الايجابية ويتم حاليا تشكيل لجنة لدراسة مواد القانون ووضع آليات محددة لتنفيذها التى اذا نفذت وفعلت سوف تقضي على جميع الممارسات الخاطئة فى الاسواق وتحقق الحماية الايجابية للمستهلك بالإضافة إلى ضبط الأسواق فالمشكلة ليست في القانون وإنما في تنفيذه.

وأشار أن الجهاز لديه حتى الآن 6 فروع لجهاز حماية المستهلك في محافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والمنيا، وقنا، والسويس بالإضافة إلى مقر الشكاوى في القرية الذكية والمقر الرئيسي في شارع عرابي في المهندسين .

ويؤكد أن الجهاز يقوم  برسالته ومهمته بالرقابة بإمكاناته الحالية، مؤكّدا أنه يوجد  لديهم  52 مفتشًا وحامل ضبطية قضائية يقومون بحملات رقابة ومتابعة للاسواق والمولات التجارية وغيرها,كما يقوم الجهاز بدوره الرقابي بمتابعة الإعلانات المضللة التي تبقيها بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية بالإضافة إلى الحملات التي تقوم بها بالمحافظات والاماكن التى تقدم سلعا وخدمات للمواطنين مشيرًا انه يتم بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية في الدولة مثل مباحث التموين وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالاضافة الى الرقابة الادارية ووزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، فالجهاز ينسق مع جميع الاجهزة تنسيقا كاملا وهذا يؤكد قوة الدولة بأجهزتها الرقابية فى المرحلة القادمة.

واستطرد قائلًا "التوعية مرتبطة بالرقابة ولا يمكن تحقيق الرقابة والتوعية فى يوم وليلة وعلينا ان نبدأ على الطريق الصحيح فلابد من توعية المستهلك لأنه لو تمت توعيتة بصورة صحيحة سيساعدني في إدارة دوري الرقابي وضبط الأسواق.

وتابع "في الحقيقة أرى أن جميع أجهزة الدولة تقوم بدورها فى التخفيف عن المواطن كل فى مجاله وفق توجهات القيادة السياسية المهمومة بقضايا ومشاكل المواطنين وحرصها على التخفيف عليهم. وهذا الجهد لابد ان يصل إلى المواطن على حقيقته فلا ينكر منصف ما بذلته الدولة من توفير السلع الاساسية ومستلزمات رمضان في معرض "أهلًا رمضان" الذي يستمر حتى نهاية الشهر تحت رعاية الرئيس السيسي بتخفيضات وصلت إلى 30% ولولا هذه الجهود الاستباقية لكنا قد وجدنا عدم استقرار وعشوائية في الأسواق وممارسات إحتكارية أثرت على الفئات الأقل دخلًا.

وتابع أنه يطمئن الجميع أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطبيق القانون بشكل رادع وحازم على المخالفين والمحتكرين ومستغلي الناس، وتطبيق القانون على الجميع يحقق الردع ويلزم المخالفين باحترامه. لذلك لا مجال أمامنا غير تطبيق القانون لحماية المجتمع والمستهلكين.

وأضاف أن الاستغلال والاحتكار مجرم قانونًا وسنتعاون مع كافة الاجهزة الرقابية فى الدولة لمنع اى احتكار او استغلال من شأنه ان يضر بالمواطن البسيط والمستهلك المصرى وكل من يتلاعب او يستغل او يحتكر قوت هذا الشعب فإن الأجهزة الرقابية له بالمرصاد وسيطبق عليهم القانون الرادع.

وقال أوشكنا على الانتهاء من إعداد دليل لحماية المستهلك وهذا الدليل غير موجود فى مصر وسيتضمن معلومات عن تاريخ وأهمية ودور الجهاز ورسالته واهدافه وآليات العمل به وخطوط تلقى شكاوى المستهلكين وواجبات وحقوق المستهلك كما يتضمن كافة المعلومات والنصائح ورسائل التوعية التى تخدم المستهلك المصرى فيما يتعلق بأى سلعة او خدمة يشتريها، وسيتم توزيعه على المصالح والوزارات والجمعيات الأهلية لحماية المستهلك فى الداخل والخارج ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للجهاز لاننا نهدف إلى تفعيل وتنمية الدور المجتمعى والرقابى للجهاز ونريد أن نعمل من دون أن نحمل الدولة أي أعباء.

وتابع أنه سيتم التعامل مع الكيان الرسمى لهم فى مصر، وهو الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، ويتبعه 45 الف جمعية بها 5 ملايين عضو كلهم رموز ومنتشرون فى مختلف قرى ومراكز ومحافظات الجمهورية فلماذا لانستفيد من هذا الكيان الكبير لصالح المستهلك . وتواصلت امس مع الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وتم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون للاستفادة من هذا الكيان فى القيام بدوره فى حماية المستهلك، ويكفى لو قاموا بدور التوعية والابلاغ عن المخالفات فى المحافظات.

ووجه كلمة للتاجر قائلًا" القناعة كنز لايفنى والأمانة والصدق وعدم الغش حق يجب أن يتحلى به جميع التجار. والالتزام بالقانون ومراعاة حقوق المستهلكين واجب على كل تاجر أمين، ولاتستغل ولاتحتكر السلع، وكن وطنياً مراعيًا لظروف اخوانك المستهلكين وحاجتهم الملحة لشراء سلعتك واربح من دون مغالاة في الأسعار بهامش ربح مناسب.

وطالب للمستهلك بالمطالبة بحقوقه في إطار القانون واحتفظ بفاتورة مشترواتك وساعدنا فى اداء دورنا بالتبليغ عن أي مخالفة.