توتّر في النجف بعد ليلة حرق القنصلية الإيرانية وحصيلة القتلى بالمئات ودعوة لجلسة برلمانية

تصاعدت الدعوات في العراق، الجمعة، من أجل إعادة النظر في الحكومة التي يرأسها عادل عبدالمهدي، وسط ارتفاع عدد القتلى في صفوف المحتجين في المظاهرات التي تشهدها مدن عدة منذ شهرين.

وأدان المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، ودعا مجلس النواب العراقي إلى إعادة النظر في مساندته للحكومة، في إشارة على ما يبدو إلى تغيير القيادة مع اتساع دوامة العنف في البلاد.

جاءت تصريحات السيستاني بعد يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى خلال أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي شهدت مقتل مئات المحتجين وتصاعد الاشتباكات في المحافظات العراقية الجنوبية.

اقرا ايضا :

مُقرَّب مِن زعيم التيار الصدري يدعو عبدالمهدي لحماية مالكي "التسجيلات الصوتية"

وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء: "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق".

وأضاف: "المرجعية الدينية تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح"، لكنه حثّ المحتجين على رفض العنف بعد يومين من إضرام النيران في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الجنوبية.
وتابع: "وعلى المتظاهرين السلميين أن يميزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين -أيا كانوا- ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".
ولمح تحالف الفتح المدعوم من إيران إلى تخليه عن رئيس الوزراء العراقي، وقال في بيان: "استجابة لتوجهات المرجعية الدينية، يعلن تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب، المضي في إجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين".

ودعا تحالف الفتح مجلس النواب العراق إلى "الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة".

وفي تطور ذي صلة، طالبت كتلة سائرون بعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي تخصص لمناقشة سحب الثقة من الحكومة التي يترأسها عبد المهدي.

وقتلت قوات الأمن العراقية، الخميس، بالرصاص 46 شخصا في مدينة جنوبية أخرى هي الناصرية، و12 في النجف، وأربعة في بغداد، مما رفع عدد القتلى خلال أسابيع من الاضطرابات إلى 408 على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل، وفقا لإحصاء أعدته رويترز استنادا إلى مصادر أمنية وطبية.

جنوب العراق ينزف ويوم دامٍ وحداد في الناصرية

بينما ساد التوتر محافظة النجف، بعد ليلة عاصفة، انتهت بقيام المحتجين بحرق القنصلية الإيرانية، عاشت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، يوماً دامياً، نتيجة الصدامات العنيفة التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأدّت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، انتهت بإقالة القائد العسكري للمحافظة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وبدأ إطلاق النار منذ الصباح الباكر، في الناصرية، وأدى إلى مقتل 32 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح بحسب مصادر طبية، عند محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين الذين شيعوا جثامين الضحايا متحدين حظر التجوال الذي فرضته السلطات.

يأتي ذلك غداة قيام متظاهرين بإضرام النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف. وقتل متظاهران بنيران القوات الأمنية خلال اشتباكات وقعت في النهار، كما قتل اثنان قرب القنصلية الإيرانية، أول من أمس، الأربعاء. وعلى أثر الأحداث الدامية، قرر رئيس الوزراء إقالة القائد العسكري الفريق جميل الشمري بعد ساعات من تعيينه مسؤولاً عسكرياً على هذه المدينة التي تشهد منذ أيام احتجاجات متواصلة.
وسقط أربعة آخرون قتلى في العاصمة بغداد، حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية قرب جسر على نهر دجلة. واتهمت «منظمة العفو الدولية» القوات العراقية باستخدام العنف المفرط على مدى شهرين، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف «سفك الدماء».

ويعتبر حادث إحراق القنصلية الإيرانية الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد أن قام متظاهرون في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعملية حرق مماثلة لقنصلية إيران في محافظة كربلاء المجاورة، وسبق أن أحرق متظاهرو البصرة، قنصلية إيران في البصرة، نهاية عام 2018. وفيما ترفض بعض الجهات عمليات حرق القنصليات، ويعتبروها مضرة لسمعة العراق وتخرج المظاهرات عن سلميتها، تدافع اتجاهات مؤيدة عن ذلك، وتعتبرها نوع من «رد اعتبار» عراقي لما يرون أنها «هيمنة إيرانية غير مقبولة وانتهاك وتحكم إيراني مطلق بالقرار العراقي».

ورغم قرب المسافة الفاصلة بين منزل المرجع الديني علي السيستاني ومبنى القنصلية، فإن المتظاهرين وجماعات الحراك عموماً يؤكدون حرصهم على «حماية المرجعية، وعدم الاقتراب من مقامها». وقد أعرب كثيرون عن استهجانهم لدعوات صدرت من بعض قادة فصائل «الحشد الشعبي» وطالبت بالتوجه إلى النجف، بذريعة حماية منزل المرجع الديني، معتبرين أن تلك الجهات تسعى للاستفادة من قضية الحرق للتقرب من المرجع الأعلى.
وفي ما يبدو رداً على دعوات بعض قيادات الحشد للتوجه إلى النجف لحماية المرجعية الدينية، رأى زعيم ائتلاف «الوطنية»، إياد علاوي، أمس، أن «النجف آمنة مطمئنة، ومظاهرات أبنائها ستبقى الأكثر انضباطاً والتزاماً بالسلمية رغم محاولات تخريبها أو حرفها عن مسارها السلمي».

وأضاف، في تغريدة عبر "تويتر"، أن «أبناء النجف الكرام والمتظاهرين السلميين أدرى بقيمة ومكانة المرجعية الدينية والأقدر على حمايتها والأحرص على سلامتها»، واختتم منشوره بـ«هاشتاغ»، قائلاً: «دُعاة السلمية سيهزمون رعاة المحاصصة».

وأبلغ الصحافي راجي نصير «الشرق الأوسط» أن «الهدوء عاد صباحاً إلى النجف، وافتتحت معظم الطرق التي أغلقها المتظاهرون، قبل يوم». ورأى أن «كثيراً من التهويل رافق عملية حرق القنصلية الإيرانية، فالحياة طبيعية في المدينة القديمة، ولا خطر على منازل مراجع الدين، كما أن القوات الأمنية كثفت انتشارها في الطرق والتقاطعات، وثمة أعداد كبيرة من المتظاهرين والمعتصمين بالقرب من ساحة ثورة العشرين».
وأكد وكيل المرجعية الدينية رشيد الحسيني، أن المرجع الأعلى علي السيستاني لا يحتاج إلى حماية بقدر ما يحتاج لتنفيذ مطالب الشعب، داعياً إلى عدم التنصل من تنفيذ هذه المطالب. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن الحسيني، قوله: «يتم تداول منشورات هنا وهناك بأن قوة متوجهة للنجف لحماية مكاتب المرجعية، وأيضاً صدر من بعض السياسيين أو القادة العسكريين هكذا تصريحات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على جهل كبير بوضع مدينة النجف الأشرف الحالي».

كان الأمين العام لـ«عصائب الحق»، قيس الخزعلي، غرد على خلفية حرق القنصلية الإيرانية قائلاً: «واهم من يعتقد أنه يمكن أن يمس شيئاً من السيد السيستاني». وترددت أنباء، أمس، عن توجه الخزعلي إلى محافظة النجف بشكل مفاجئ.

وتحولت القنصلية الإيرانية في النجف، إلى أنقاض متفحمة. واتهم المحتجون، وأغلبهم من الشيعة، السلطات العراقية بالعمل ضد شعبهم للدفاع عن إيران. وقال محتج شهد إشعال النار في القنصلية إن قوات الأمن فتحت النار، في محاولة لمنع المتظاهرين من إحراقها. وأضاف لـ«رويترز»: «كل شرطة الشغب في النجف وقوات الأمن بدأت بإطلاق النار علينا وكأننا نحرق العراق كله».
وقال محتجّ يُدعى علي في النجف: «إحراق القنصلية كان عملاً شجاعاً ورد فعل من الشعب العراقي... لا نريد الإيرانيين». وأضاف: «سيكون هناك رد انتقامي من إيران أنا واثق من ذلك، ما زالوا هنا، وستواصل قوات الأمن إطلاق النار علينا».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس إن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية قنصلية إيران. ونقل التلفزيون الرسمي عن موسوي قوله: «الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية المراكز والبعثات الدبلوماسية لديها... طهران تستنكر بقوة هذا الاعتداء وتطالب باتخاذ إجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية».

وقالت «وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» للأنباء إن موظفي القنصلية، الذين تم إجلاؤهم من المبنى قبل قليل من اقتحامه، «سالمون وبخير».

وأدانت وزارة الخارجيّة ما تعرضت له القنصلية الإيرانية في النجف، معتبرة أن «الاعتداء وقع من قبل أشخاص غرباء عن واقع المظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مُدُننا العراقيّة، ونرى أنَّ الغرض منها بات واضحاً، وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة بين العراق وإيران».

وحذرت الوزارة من «دخول أشخاص يبتغون حرف المظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانوني، ومسارها الصحيح». ودعت المتظاهِرين إلى «أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سمعة المظاهرات المُطالِبة بالإصلاح».

وأجرى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبحث معه التطوّرات الأخيرة في الوضع العراقيّ، وما تعرَّضت له قنصليّة إيران من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين دخلوا بين صفوف المتظاهِرين السلميين. وأعرب الوزير الحكيم بحسب بيان للخارجية أمس الخميس عن «أسفه لما حدث، عادّاً أنَّ هذا العمل الإجرامي لن يمرَّ من دون مُحاسَبة الأشخاص الذين قاموا به، وأنَّ السلطات الأمنيّة تُجري تحقيقاتها؛ لغرض التوصُّل إلى الفاعلين».

قال زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إن «الإصلاح ليس بالاعتداء على الممتلكات والمدارس والبعثات». وأضاف في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «سلاح التغيير هو السلمية ومن يريد استخدام العنف فهو ضد ثورة الشعب السلمية، وأداة الإصلاح ليس الاعتداء على الممتلكات ولا المدارس ولا البعثات».

وأضاف العبادي: «إنها صفحة سوداء في سجل من يقمع الشباب... ثورتكم بيضاء.. وبوعيكم وثباتكم وسلميتكم نقضي على ظلمات المحاصصة والفساد والتبعية».

واعتبر محافظ النجف السابق والقيادي في تحالف «النصر»، عدنان الزرفي، أمس، أن «حرق القنصلية الإيرانية في محافظة النجف مؤامرة ضد الاحتجاجات السلمية، وضد المتظاهرين الثوار، الهدف منها خلط الأوراق، والتأثير على قوة قرار النجف».
وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار التي تعد أكثر المدن الجنوبية إضراباً لجهة المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، ويؤكد ناشطون مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً وجرح 160 آخرين. وتأتي التطورات الخطيرة بعد يوم واحد من تعيين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الفريق جميل الشمري على رأس قيادة الخلية الأمنية في المحافظة. الأمر الذي دفع محافظة ذي قار عادل الدخيلي، أمس، إلى مطالبة رئيس الوزراء بإبعاد الشمري لـ«إخلاله بأمن المحافظة».
وذكر المكتب الإعلامي للدخيلي في بيان أن المحافظ طالب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة». وفي تطور لاحق من يوم أمس، استجاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لطالب محافظ ذي قار، وأمر بسحب يد الفريق جميل الشمري من إدارة خلية الأزمة.

ولم يحل إعلان حظر التجوال الذي أعلنته السلطات في المدينة دون خروج المتظاهرين وقيامهم بقطع الطرق والجسور، وتفيد الأنباء الواردة من الناصرية إلى دخول العشائر على خط الأزمة الشديدة، وتضامنهم مع المحتجين، كما تردد أنباء عن وقوع حالات تمرد ورفض للأوامر من قبل عناصر في وحدات الجيش وقوات الشرطة. كما أشارت بعض الأنباء إلى حرق مقر فوج المهمات الخاصة في المدينة إلى جانب انهيار أفواج أخرى، وسيطرة المتظاهرين على مقارهم.

دعوة لجلسة برلمانية لإقالة الحكومة العراقية
أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، بسقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وأضرم المتظاهرون النار بسيارات تابعة لشرطة محافظة ذي قار، قرب مقر قيادة شرطة المحافظة.
كان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد ذكر الجمعة، بأن متظاهرين حاصروا مبنى شرطة محافظة ذي قار، في الوقت الذي طالبت فيه الشرطة وجهاء المحافظة بالتدخل، وفي ضوء التطورات المتسارعة في العراق، دعا القيادي في ائتلاف النصر، عدنان الزرفي، البرلمان الى عقد جلسة طارئة لإقالة الحكومة.

وشهد يوم الجمعة، تشييع سكان محافظة النجف العراقية، ضحايا أحداث الخميس من ساحة اعتصام الصدري، كذلك أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن مسلحين اغتالوا الناشط حيدر اللامي، وسط محافظة ميسان العراقية.
وذكر مصدر في صحة النجف لسكاي نيوز عربية، أن حصيلة ضحايا أحداث النجف بلغت 16 قتيلا و500 جريح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عراقية قولها الجمعة، إن أكثر من 400 قتيل قد سقطوا، منذ بدء الاحتجاجات في العراق.

وأمر مجلس القضاء الأعلى، بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين.

وقتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، الخميس، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد جنوبي ووسط البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة، وأشارت مصادر طبية إلى أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 500 جريح في اشتباكات النجف، الخميس.

وأعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

محتجون يحاصرون مبنى شرطة ذي قار
أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، بأن متظاهرين حاصروا مبنى شرطة محافظة ذي قار، في الوقت الذي تطالب فيه الشرطة وجهاء المحافظة بالتدخل.

وشهد يوم الجمعة، تشييع سكان محافظة النجف العراقية، ضحايا أحداث الخميس من ساحة اعتصام الصدري، كذلك أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن مسلحين اغتالوا الناشط حيدر اللامي، وسط محافظة ميسان العراقية.
وذكر مصدر في صحة النجف لسكاي نيوز عربية، أن حصيلة ضحايا أحداث النجف بلغت 16 قتيلا و500 جريح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عراقية قولها الجمعة، إن أكثر من 400 قتيل قد سقطوا، منذ بدء الاحتجاجات في العراق.

وأمر مجلس القضاء الأعلى، بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين.

وقتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، الخميس، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد جنوبي ووسط البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة، وأشارت مصادر طبية إلى أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 500 جريح في اشتباكات النجف، الخميس.

وأعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

تشكيل هيئة للتحقيق في أحداث ذي قار

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، بأن مجلس القضاء الأعلى، أمر بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين.

وقتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، الخميس، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد جنوبي ووسط البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة، وأشارت مصادر طبية إلى أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 500 جريح في اشتباكات النجف، الخميس.

وأعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

وأعلن محافظ ذي قار في العراق، الخميس، استقالته من منصبه، معلنا تضامنه مع عناصر الحراك، التي تندد بسياسات الحكومة والتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

وقال الدخيلي في بيان استقالته: "أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لأبناء العراق، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة"، وتابع: "نعلن أمامكم وبين أيديكم استقالتنا من منصبنا احتجاجا على ما جرى وإخلاء لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقترف ونجدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث يوم الخميس".

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، قتل في ذي قار 32 شخصا وأصيب و255 آخرين، بينما قتل في النجف 10 أشخاص وأصيب نحو 500، الخميس.

ويشكل الجنوب جزءا مهما من الحراك الذي يشهده العراق منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، لا سيما محافظات ذي قار والنجف وكربلاء.

قد يهمك ايضا : 

رئيس الوزراء العراقي يستبق الاحتجاجات المّزمعة بخطاب للحديث عن الأوضاع الراهنة

انتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد بتوجيه من عبد المهدي