الشرع يدعو لإعادة النظر في بنود القرار 2254 ويُطالب بانتخابات وفقًا لدستور جديد وبيدرسون يؤكد الالتزام بتقديم المساعدة للسوريين

بعد لقائه في العاصمة دمشق القيادة السورية الجديدة، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون وقوف المنظمة إلى جانب السوريين.وشدد في بيان نشره مكتبه، اليوم الاثنين، على أنه أبلغ "قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير" خلال اجتماعه معهما على أن المنظمة عازمة على تقديم جميع أشكال المساعدة للشعب السوري.
كما أوضح أنه استمع "إلى أولياتهما والتحديات التي تواجههما".
هذا ومن المتوقع أن يجري بيدرسون مزيدا من الاتصالات على مدار الأيام القادمة.

وكان المبعوث الأممي أكد أمس أن "التغيير الذي شهدناه بعد سقوط نظام (بشار الأسد وفر أملاً كبيراً" للسوريين.
كما دعا خلال الأيام الأخيرة إلى تنفيذ عملية انتقالية "جامعة" لتجنّب "حرب أهلية جديدة" في سوريا.

وخلال لقائه أمس ببيدرسن، في العاصمة دمشق، شدد قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، الذي يقود مع الفصائل المتحالفة معه السلطة الجديدة في سوريا، على إعادة النظر في القرار 2254.
كما حث على تحديث القرار المذكور نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

أما السبب فيعود إلى أن العديد من بنود هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن في 18 ديسمبر 2015، نصت على ضرورة إرساء حل سياسي، بين "المعارضة والنظام".
لكن بما أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد سقط في الثامن من الشهر الجاري، فلم تعد بعض البنود قابلة للتطبيق، في ظل رفض طبيعي لإعادة أي شراكة مع رجالات النظام في الحكم الجديد.
هذا ونص القرار على وقف كافة الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي.
كما حث في أحد بنوده على وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، (لم يعد له داعٍ حالياً في ظل عدم وجود أي هجمات جوية مع فرار الأسد).

كذلك أكد على إطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، من ضمنها تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة (ما لم يعد قابلاً للتطبيق في الوقت الحالي).
إلى ذلك، دعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية، على أن تجرى تلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لدستور جديد.

كما ناشد كافة الأطراف احترام حقوق الإنسان، وضمان الحرية، العدالة، والتعددية السياسية ونص أيضاً على تشكيل لجنة للمراقبة وتقييم الأوضاع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ البنود السياسية والإنسانية.
يشار إلى أن القرار 2254 كان ركز على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في البلاد كذلك.
وكان الشرع المعروف سابقا بـ "أبو محمد الجولاني" أعلن أمس أن الإجراءات بدأت من أجل دراسة ووضع دستود جديد في البلاد، بعد أن شكلت حكومة انتقالية يرأسها محمد البشير من أجل إدارة شؤون البلاد وتسيير المؤسسات والوزارات حتى مارس من العام المقبل 2025.
يشار إلى أنه منذ سيطرة "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها الشرع، مع فصائل مسلحة أخرى على العاصمة دمشق بعد سيطرتها على أعلب المدن الكبرى في البلاد، وسقوط نظام الأسد، بدأت عدة دول وإن بحذر تسعى إلى التواصل مع القيادة السورية الجديدة، التي شكلت قبل أيام قليلة حكومة انتقالية من أجل تسيير شؤون البلاد حتى مارس من العام المقبل.