طهران ـ مهدي موسوي
كررت إيران اليوم الثلاثاء المطالبة بالحصول على ضمانات موثوقة ورفع دائم للعقوبات. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي " يجب أن تكون الضمانات في المفاوضات مطمئنة"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس. كما أكد أن بلاده لم ولن تغادر طاولة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي. إلى ذلك، اعتبر أنه على "الجانب الآخر أن يتوقف عن مطالبه التوسعية"، على حد وصفه.تأتي تلك التصريحات بعدما أبدى المنسق الأوروبي الذي يرعى المحادثات منذ أشهر عدم تفاؤله الكبير بالتوصل قريباً إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الاثنين، إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع، عما كان عليه قبل وقت قصير.
أما سبب التشاؤم هذا فيعود إلى ملف تحقيقات لوكالة الذرة بشكل أساسي على ما يبدو. فقد أكد العديد من المسؤولين الإيرانيين مؤخرا، و من مختلف المستويات أن طهران لن تقبل بالعودة إلى الاتفاق ما لم تتلق ضمانات أكيدة وواضحة برفع كامل العقوبات، فضلا عن وقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع مشبوهة عثر فيها على آثار يورانيوم قبل سنوات. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إنه أصبح أقل تفاؤلاً حيال التوصل إلى «اتفاق سريع» لإحياء الاتفاق النووي الإيراني مما كانت عليه الحال قبل وقت قصير، وذلك في وقت كررت فيه طهران طلبها إنهاء تحقيق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لإنجاز المارثون الدبلوماسي الهادف إلى إحياء الاتفاق نووي، واستبعدت السماح للشركات الأميركية بالحضور في إيران إذا ما رفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية بموجب الاتفاق المحتمل.
وقال بوريل، خلال تصريحات للصحافيين في بروكسل: «يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة... إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن».يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد متحدث باسم بوريل أن أطراف المحادثات تدرس الرد الإيراني الأخير للمضي قدماً في المحادثات المتعثرة. ويأمل المسؤولون الإسرائيليون تأجيل المفاوضات إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما يساهم في صعوبة مهمة الرئيس الأميركي جو بايدن في تمرير الاتفاق النووي، إذا ما فازت أغلبية جمهورية في الانتخابات.
في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «إيران تنتظر إجابة الأطراف المقابلة، وعلى وجه الخصوص الحكومة الأميركية»، وقال أيضاً إن طهران «لم تتلق مطلقاً» تعليقاً من الغربيين وعدّ أن «موقفها غير بنّاء»، مؤكداً أن موقف بلاده «بنّاء، وشفاف، وقانوني». وأضاف: «إيران تسعى لإلغاء العقوبات لتوفير الفائدة الاقتصادية للأمة الإيرانية، وهذا ضمن أولوياتنا»؛ حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولفت كنعاني إلى أن «الاتفاق مرهون بإغلاق ملف المزاعم النووية»، مضيفاً أن قضية الاتفاق النووي؛ المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، والتفاوض غير المباشر مع واشنطن بواسطة المنسق الأوروبي «تدور حول إغلاق ملف المزاعم النووية ضد إيران، ولا صلة لها بالعلاقات الثنائية بين إيران والولايات المتحدة». وقال البيت الأبيض، الجمعة، إنه ينبغي ألا يكون هناك ربط بين معاودة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، والتحقق مما إذا كانت طهران قد أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في إشارة إلى تحقيقات «وكالة الطاقة الذرية» في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع إيرانية غير معلنة.
وأرسلت إيران، الخميس، ردها الأخير على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية إحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 بعدما دأب على انتقاد نواقص الاتفاق؛ بما في ذلك الإطار الزمني للاتفاق، وبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، والأنشطة الإقليمية.بدورها؛ نقلت وكالة «مهر» الحكومية عن كنعاني قوله إنه «في حال توفرت الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر؛ فستكون الأرضية مهيأة لاستكمال المفاوضات في وقت قصير جداً ويمكن التوصل لاتفاق».
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزير الخارجية الألماني يُحذر الحكومة الإيرانية بسبب الاتفاق النووي
طهران تحدد موعد توقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي وشروطها لإكمال العمل به
أرسل تعليقك