مقتل طالب الهندسة يفتح الباب لسرعة إقرار قانون الجريمة الإلكترونية في مصر

اعتمد الكثيرون مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التسويق الإلكتروني في البيع والشراء، لكن الوسيلة أثبتت عدم أمانها فقد تعرض محمد أحمد عبد العزيز الطالب في كلية الهندسة في مصر لعملية سرقة بالإكراه أدت إلى مقتله. ومحمد أحمد عبد العزيز، أحد ضحايا التسويق الإلكتروني، شاب من القناطر الخيرية في كلية الهندسة في الفرقة الثانية، أراد أن  يشتري لاب توب فدخل على تطبيق  للتسويق الإلكتروني للبحث عن جهاز مناسب فوجد شخصا يعرض  لاب توب ماركة "آبل" بسعر مغري جدا وفي متناول الأموال التي معه.

وتحدث محمد مع الرجل واتفق معه واتفقا أن يقابله في مساكن الشيراتون، لكن الرجل لم يكن يقصد البيع وإنما السرقة وفور وصول محمد طعنه الرجل طعنتين بالسكين واحدة في ظهره، والآخرى في بطنه وتركه غارقا في دمائه حتى فارق الحياة. وقال أحد أصدقاء محمد ويدعى عمر سمير صفوت، إنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى الجاني ولم يتعرفوا عليه بعد، لكنهم حرروا محضرا برقم 28 29 في قسم النزهة، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي.

وقال أحمد محمد، والد ضحية التسويق الإلكتروني، إن ابنه محمد قبل قتله أبلغه بحصوله على منحة تفوق من كلية الهندسة التي يدرس بها، موضحًا أنه محمد كان يريد شراء "لاب توب" ليساعده في دراسته، ووجد لاب توب "آبل" على موقع أولكس. وتابع: "وبالفعل ابني اتصل بيه، ووالدته منحت له 25 ألف جنيه، وبعدها نزل ابني وحصل اللي حصل، وتم العثور عليه مقتول، وابني كان متفوقًا وفي ثانية كلية هندسة، والحادثة وقعت في النزهة".

وأضاف في تصريحات له، أن مأمور قسم الشرطة أبلغهم بمقتل محمد ثاني يوم اختفائه في الثامنة مساء، موضحًا أن نجله كان معتادًا على استخدام التسوق الإلكتروني واشترى له جهاز موبايل من قبل، مشيرا إلى أن المتهمين سرقوا من ابنه محمد كل شئ كان معه الأموال والموبايل والبطاقة والكارنيه. وتابع: "أنصح من يتسوقون إلكترونيا أن تتم عملية البيع في مكان محايد للطرفين حتى لا يحدث مثل ما حدث لابني محمد"، مضيفا: "أطالب المسؤولين التواصل معنا وابلاغنا بالإجراءات المتخذة تجاه المتهمين".

بدورهم، شدّد نواب بالبرلمان، على أن قانون الجريمة الإلكترونية سينهي وقائع القتل والنصب التي تحدث عبر الإنترنت، لاسيما بعد واقعة مقتل شاب بمنطقة النزهة عند شراء لاب توب عبر تطبيق "أولكس"، مشيرين إلى أن التسويق الإلكتروني وغيره من التطبيقات الموجودة عبر الإنترنت سيتم تقنين أوضاعها حتى لا تنتشر الجريمة بهذا الشكل.

وقال النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب، إن اللجنة وافقت على قانون الجريمة الإلكترونية من حيث المبدأ فقط، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو منع حدوث أي جريمة إلكترونية من خلال وقف الصفحات المزيفة أو الصفحات التي تدعو للعنف والإرهاب وإثارة البلبلة والفوضى داخل الدولة.

وأوضح طلعت في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات على كل القائمين على هذه الصفحات أو يقوم باختراق الخصوصيات من خلال الحبس أو الغرامة أو كلاهما حال تكرار الواقعة، مشيرًا إلى أن القانون يشمل جميع المواقع الإلكترونية والتعامل على الإنترنت، ولم يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط. وتابع وكيل اللجنة، أنه سيتم الاستمرار في مناقشة مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية للمجلس لسرعة الانتهاء منه، نظرًا لأهميته في مكافحة الإرهاب وتغليظ العقوبات على المحرضين ضد الدولة.

ومن ناحيته، قال اللواء أحمد القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذي قدم من اللواء تامر الشهاوي في العام الماضي، سيقضي على الكثير من القضايا التي تنتج من شبكة الإنترنت التي كان آخرها قتل شاب النزهة الأسبوع الماضي، مؤكدًا ان عقوبة القانون ستكون مشددة وسوف تصل إلى الإعدام.

وأضاف القسط أن مشروع القانون سيضع حدًا لاستخدام المواقع الإلكترونية والاجتماعية لدرجة مجرد إضافة الإعلان، متوقعًا مناقشة مشروع القانون خلال الأشهر المقبلة القريبة.  وأكد اللواء عصام أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية ستحد من هذه الجرائم التي تحدث عن طريق شبكة الإنترنت، مضيفاً أن هناك الكثير من الغرام التي تحدث عن طريق الإنترنت ومن ضمن هذه الجرائم تمس أمن واستقرار مصر عن طريق إشاعة الفتن والأخبار الكاذبة من قبل أعداء الوطن من الداخل والخارج، مطالبًا مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار قانون الجريمة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة حتى نوقف مجرمي الإنترنت.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري تامر الشهاوي، إن "باب كامل" في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، يخص حالات النصب الإلكتروني، والتي تطورت لتصل إلى حد القتل كما وقع بحالة ضحية موقع "أوليكس"، موضحا في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن تلك الحادثة حفزت النواب لمزيد من تشديد العقوبات بالقانون.

وتابع الشهاوي "القانون المنظور أمام لجنة الاتصالات بالبرلمان لاتنحصر فلسفته في ملاحقة الكتائب الإلكترونية التي تهاجم الدولة، وإنما يحتوي معالجات حديثة تجاري الظواهر المستجدة التي يستغلها "محتالون" للنصب على المواطنين أو تزييف بطاقات الهوية الإلكترونية، أو السطو على حسابات البنوك." والنائب أحمد رفعت عضو لجنة الإتصالات أكد أن مجلس النواب حاليا عليه عبء متمثل في رصد يومي لكل المستجدات المتعلقة بجرائم الإنترنت، والتي يعد حادث ضحية موقع "أوليكس" خير مثال لها، وأن تلك المتابعة الدقيقة سيتم ترجمتها في صياغة نصوص تشريعية تتعامل مع أمور لم تشملها القوانين التقليدية القديمة.

وواصل رفعت أن الحادث الأخيرة ستدفعنا للاستفاضة في مناقشة كل مايتعلق بالجرائم الإلكترونية، واستغلال المواطنين والنصب عليهم، خاصة أن ظاهرة لاتقل خطورة عن الحادثة المذكورة، وهي وفاة مواطنين بعد شراء منتجات "مغشوشة"، سواء من الأنترنت أو غيره، وستكون هناك نصوص رادعة لتلك النوعيات الجديدة من المحتالين والخارجين عن القانون