القاهرة – أكرم علي
أكدت مصر مجددًا حرصها على التصدي للتطرف، دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان، وكان ذلك على محورين، محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابيين، فصدرت القوانين التي تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة، مثل القانون رقم 8 لسنة 2015 ، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك في تقرير نصف المدة الطوعي لمصر، والذي عرضه وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، الجمعة، أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن جهودها فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان وما أنجزته بالفعل منذ عام 2015 لتنفيذ التوصيات التى سبق وأن قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للمجلس الأممي.
وشدد وزير شئون مجلس النواب المصري على مضي مصر قدماً نحو تحقيق طموحات شعبها، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من عمليات إرهابية، إلا أن شعبنا العظيم عازم على مواجهة الإرهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تماماً وإنقاذ البشرية من شروره، لتحيا مصر والعالم في سلام وأمان.
وتناول التقرير إنجازات مصر في العديد من مجالات دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وذكر أنه وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية فقد تم إجراء انتخابات مجلس النواب خلال عام 2015 وتتم حاليًا الاستعدادات لإجراءات الانتخابات الرئاسية الدورية للمرة الثانية في ظل دستور عام 2014، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات..
وفي مجال مكافحة الفساد، أفاد التقرير بأنه تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 إلى 2018، كما تم إنشاء لجنة -قومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج ، ولجنة أخرى لاسترداد حقوق الدولة في الأراضي المتعدى عليها.
أما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر: فقد صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء بطريقة غير قانونية، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول لتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا جرائم الاتجار في البشر.
أرسل تعليقك