توافق عربي على تقديم مشروع قرار الى مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي

 كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن وجود توافقٍ عربي للتشاور في الأمم المتحدة حول مسألة تقديم مشروع قرار الى مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، إضافة إلى تفعيل التحرك العربي بشأن تقديم طلب لحصول فلسطين على العضوية الكاملة لدى الامم المتحدة.

وأوضح المالكي في تصريحات له قبيل مغادر القاهرة عقب مشاركته في أعمال اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمس، أن اللجنة عقدت بناء على طلب من دولة فلسطين لمناقشة تفعيل وتنفيذ وترجمة القرارات التي صدرت عن قمة "نواكشوط" حول ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن من أجل تقديم مشروع قرار حول موضوع الاستيطان الإسرائيلي على الارض الفلسطينية.

وأضاف، أن هذا الموضوع تم طرحه خلال اجتماع اللجنة الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، مؤكدا أن هناك توافقًا على أن يتم البدء في التشاور لدى الامم المتحدة مع كل الفرقاء بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان في مجلس الأمن، إضافة إلى تفعيل التحرك العربي بشأن تقديم طلب لحصول فلسطين على العضوية الكاملة لدى الامم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أنه تمت مناقشة تلك القضايا بالتفصيل، وتوافقنا على أن يقوم مجلس سفراء العرب في نيويورك ببدء عملية التشاور لإعداد تقارير مفصلة قبل نهاية الشهر الجاري حول كل ما يتعلق بالمشاورات المرتبطة بدول الأعضاء ومواقفها ومضمون مشروع القرار الذي يجب أن نتقدم به باسم المجموعة العربية الى مجلس الأمن حول مشروع الاستيطان".

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن هذه الخطوة مهمة في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير المتعلق بالاستيطان ولكنها جاءت متأخرة قليلا، مضيفا أنه استعرض امام اجتماع اللجنة تقريرا حول سلبيات الاستيطان بكافة أنواعه والأضرار التي تمس المشروع الفلسطيني، إضافة إلى التنويه بخطاب الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة والذي أكد فيه على أهمية أن يكون عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح "اننا طلبنا من اللجنة الوزارية المصغرة والأمانة العامة للجامعة العربية أن تساعدنا في وضع خطة متكاملة تهدف إلى أن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال وأن فلسطين تنوي تفعيل الطلب المعلق منذ عام 2011 في مجلس الأمن حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وطلبت دعم اللجنة ومن الدول العربية والجامعة العربية المساعدة من أجل التوجه إلى مجلس الأمن لتفعيل هذا الطلب.