ترحيب برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب في مصر وتحريات حول 808 آخرين منهم أبوتريكة

شهدت الساحة المصرية تطورًا بارزًا في قضية المدرجين على قوائم الإرهاب، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة رفع أسماء 716 شخصًا من هذه القوائم، مع استمرار التحريات حول 808 آخرين، من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة. هذا القرار يعكس تحركًا كبيرًا من الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها عام 2021.  

وجاء القرار بناءً على طلب النيابة العامة، وأوضحت المحكمة أن الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم لم يثبت استمرارهم في النشاطات الإجرامية المنسوبة لهم، مما زالت معه أسباب إدراجهم على القوائم.  
   وأشاد البرلمان المصري بالقرار واعتبره خطوة إنسانية تمهد لإعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع. وأشارت تحريات الأمن الوطني إلى مخطط جديد لجماعة الإخوان لإعادة النشاط المسلح، مع الاعتماد على مصادر مالية داخلية وخارجية لتمويل هذا الحراك.  
   
وتضمنت الأنشطة المشبوهة تأسيس شركات وهمية وتحويل الأموال بشكل غير شرعي لدعم الجماعة بالداخل.

وجاء القرار جاء متماشيًا مع توجه القيادة السياسية لمراجعة أوضاع المحبوسين والمدرجين على قوائم الإرهاب بشكل دوري، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.     ويعكس التزام الحكومة بتطبيق القانون وفقًا للأدلة الموثقة دون تعسف أو تمييز.
والقرار يمنح فرصة للمستبعدين من القوائم لإعادة الاندماج في المجتمع وممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية بشكل كامل. ويمثل رسالة واضحة بأن الدولة مفتوحة لاستقبال أي شخص يثبت توقفه عن النشاطات المخالفة للقانون.  
 
ولقي قرار محكمة الجنايات برفع أسماء (716) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، ترحيبًا برلمانيًا واسعًا، حيث وصف نواب الشعب إن هذه القرار جاء تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقًا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.

وقال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأن قرار محكمة الجنايات المختصة برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية لفتة إنسانية من الرئيس السيسي وصك وفرصة تاريخية لدخول عدد آخر من أبناء الشعب المصري والانخراط في المجتمع.

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين يحافظ على نسيج الوطن، وأن خطواته وقراراته لها دلالات إيجابية كبيرة في ضم عدد من المواطنين، وعودتهم إلى حضن الوطن، إذا ثبت عدم ارتكابهم لجرائم، ورسالة تضحد كل أفعال المخربين وأهل الشر الذين لا يريدون لهذا الوطن إلا الشر ولا يريدون أن يقوم بأبنائه جميعاً.

وشدد أبوشقة بأن توجيهات الرئيس السيسي واضحة وحاسمة وترتب كامل الحقوق القانونية والدستورية المرفوعة أسماؤهم من قوائم الإرهاب .

وتابع أبوشقة بأننا في فرصة تاريخية وسانحة لدخول من أراد أن يطهر نفسه وأن يعود مواطنا صالحًا يكون له كافة الحقوق الدستورية والقانونية دون انتقاص.
وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار. تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وقال :" هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.

وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونون قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.

ولفت الي أن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.

وأوضح أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.

أكد المهندس محمد هيبه رئيس لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيه  الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يؤكد دعم الاستقرار الداخلي للبلاد وإعلاء مبدأ الحقوق والحريات التي تسعي الجمهورية الجديدة إلي إرسائه من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠٢١ .

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يدعم الاستقرار في البلاد ويعطي فرصة لأي شخص أنه أخطأ في الفترة الماضية أنه يراجع نفسه ويصوب طريقه مرة أخري، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية مفتوحة لهذا إذا كان هؤلاء الأشخاص والكيانات داخل مصر أو خارج مصر قائلا: ده باب مفتوح لعودة أبناء الدولة في صف واحد وراء قيادة واحدة هي قيادة الرئيس خاصة أن الفترة دي فترة حرجة تتطلب تضافر كل الجهود ووقوف كل قوي الشعب سواء كانت داخل مصر أو خارجه وراء قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا المهندس محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلي دعم قوة الجبهة الداخلية للدولة المصرية حتي نستطيع أن نتجاوز العقبات التي تواجهنا، مشيرًا إلي أن الدولة تعمل علي إرساء مبدأ المواطنة وإنجاز ملحوظ في الملف الحقوقي منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونري إنجازات في هذا الملف توكد قوة وإصرار الدولة في المضي قدما في تحقيق أهداف تنموية واجتماعية تعزز من قدرة الدولة المصرية .

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مما أسفر عن رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة.

وقال عابد، إن هذه الخطوة تأكيد على التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ورغبتها في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، فضلا عن تعزيز الاستقرار وتوفير مناخ آمن للتنمية والتقدم في مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب علاء عابد، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة الملفات المتعلقة بالكيانات الإرهابية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

 وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن المصري وحقوقه في المقدمة، وتعزز من مسار الإصلاحات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آلية قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، خاصة في ظل تغير الظروف والمعطيات.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذه المراجعات الدورية تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن هناك رغبة حقيقية في تصحيح المسارات وإعطاء الفرصة لكل من لم يثبت تورطه في أعمال إرهابية.

واختتم النائب علاء عابد، بيانه بالتأكيد على أهمية دور النيابة العامة في الحفاظ على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار المراجعات يعزز من جهود مكافحة الإرهاب بطرق قانونية وعادلة.

أشاد النائب النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يظهر إرادة سياسية جادة لتفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن الإجراءات المتخذة ليست مجرد استجابة للضغوط الداخلية أو الخارجية، بل نابعة من قناعة بأهمية بناء دولة قانون قوامها العدل والمساواة.

وأكد عبد العال، في تصريح  صحفي له اليوم، أن القرار يُعد بمثابة رسالة تطمين للمجتمع المصري بأسره، حيث يؤكد أن الدولة تعمل وفق نهج يهدف إلى تصحيح الأوضاع وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالعدالة لدى الأسر والأفراد المتأثرين بقرارات الإدراج السابقة، ويُسهم في تقليل الإحساس بالظلم، الذي قد يُستغل من قبل الجماعات المتطرفة لاستقطاب الأفراد، في إطار تزويد وحقن الشعب المصري بشائعات وأكاذيب من قبل اللجان الالكترونية للجماعات الإرهابية.

واختتم النائب الصافي عبد العال، حديثه قائلا: الخطوة تحمل في طياتها بُعدًا أمنيًا غير مباشر، إذ إن تحسين المناخ الحقوقي يُضعف الروايات التي تروج لها تلك الجماعات حول انتهاكات مفترضة، ويُظهر الدولة في صورة أكثر انفتاحًا وحرصًا على حقوق الإنسان.

سناء برغش: توجيه الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية يمنح مزيدًا من الأمل نحو الجمهورية الجديدة

صرحت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو قرار إنساني من الدرجة الأولى، يمنح المزيد من الأمل ويعزز فرص الاندماج مع المجتمع مجددًا.

وأضافت برغش، في تصريحاتها اليوم، أن توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.

وأشارت النائبة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، مما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يؤكد حرص الدولة المصرية على الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأضافت خطاب، في تصريحات لها اليوم الإثنين، أن هذا القرار يشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصلحة أبناء الوطن، وأن هناك محاولة من الرئيس لدمجهم في المجتمع مرة أخرى، حتى يستفيدوا من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب قد يعيدون النظر في مواقفهم السابقة ضد الدولة، وسيحاولون رد الجميل لها، بعد أن منحتهم الأمل وأتاحت لهم فرصة الاندماج في المجتمع من جديد.

قـد يهمك أيضأ :

مصر تُحاكم 6 أتراك بينهم سياسي بارز

تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات أجنبية بتهمة جلب المواد المخدرة