القاهرة - أسماء سعد
تعهد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، بأن تكون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بمثابة مظلة لجميع الباحثين ومراكز الأبحاث التابعة لوزارة التعليم أو الوزارات الأخرى بالإَضافة إلي الجامعات المصرية والأجنبية القائمة في مصر قائلا:" هيئة تمويل العلوم ستكون مظلة لجميع المراكز البحثية".
ورد ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي تضمن أن القانون يأتي استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.
وأشار وزير التعليم العالي إلي أن هذه المظلة ستكون شاملة لكل المراكز والمعاهد البحثية في مصر، للاستثمار فيها ودعم الاقتصاد المعرفي والاستفادة الأفضل من مخرجات البحث العلمي من مختلف المراكز.
من ناحيته أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن البرلمان يحرص على مراعاة النسب الدستورية التي أقرها الدستور بالنسبة لتحصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي لتمويل التعليم والصحة والبحث العلمي عند إقرار الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عبد العال أنه سيتم مراعاة النسب الدستورية في الموازنة العامة، وبيان كيفية حسابها، وحريصون كل الحرص أن تتفق وتتلاءم مع النصوص الدستورية".
وشدد عبد العال على أن البحث العلمي يحتاج إلى مزيد من الدعم المادي الموجود حاليا إلا أن البرلمان يقر الموازنة العامة للدولة من خلال المتاح من إمكانيات.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ
وزير التعليم العالي يكرم أستاذ جراحة بعد فوزه بمسابقة عالمية
طلب إحاطة بشأن معايير اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعات الأجنبية
أرسل تعليقك