"النقل" المصرية ترصد 56 مليار جنيه لتطوير قطاع "السكة الحديد"

أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل المصرية محمد عز، رصد مبلغ يجاوز الـ 50 مليار جنية، لتدشين أكبر خطة تغيير وتطوير لقطاع السكك الحديد

وجاءت التصريحات عقب مرور يومين على حادثة قطار محطة مصر التي أودت بحياة العشرات الأربعاء الماضي، وقال محمد عز المتحدث الإعلامى لوزارة النقل الجمعة ، إن هناك خطة شاملة لوزارة النقل، لتطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية على أرض الواقع بتكلفة 56 مليار جنيه.

وأكّد أن أكبر دليل على جدية الحكومة، هو إنه تم التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات، ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات بالسكة الحديد، مضيفًا أن وزارة النقل تنفذ مشاريع كهربة إشارات السكة الحديد، بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة 12.6 مليار جنيه.

اقرا ايضا : وزير النقل المصري يتقدم باستقالته ورئيس الوزراء يقبلها

وأوضح عز أنه جرى تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، لضمان الأمان للركاب.

و قال إبراهيم مبروك، أستاذ النقل في كلية الهندسة جامعة الأزهر،" أفلحت الحكومة إن صدقت، مطالبًا في تصريحات لـ"مصر اليوم" بالكشف عن معالم الخطة الحكومية، وإشراك المجتمع والخبراء في تقييمها وإبداء الرأي فيها سعيًا لخروجها في أفضل شكل وتصور ممكن.

وتابع مبروك، إن التحديث مسألة مصيرية فارقة في قطاع السكك الحديد الآن، وأن هناك مسألة أخرى لا تنفصل عن التحديث، وهو "التدريب"، فكلما كان لدينا عناصر تتمتع بالكفاءة كلما قلل ذلك من الأخطاء والكوارث، ووجود هؤلاء مع معدات وتقنيات حديثة فسيكون له بالغ الأثر في تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مع حمايتهم من أي كوارث مستقبلية.

وشدّد مبروك على ضرورة التعامل الاستباقي مع الحوادث الكبرى، بتجهيز معدات أمان وأجهزة إطفاء وغيرها، وهو ما يجب أن تشمله خطة الحكومة التي أعلن عنها المتحدث باسم وزارة النقل، مع إعمال أكبر قدر من الدوريات للصيانة ومتابعة الأعطال وتوقعها قبل أن تحدث.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار، ما خلّف 24 قتيلًا وقرابة الـ 50 مصابًا.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية أن علاء فتحي سائق القطار، المتهم الرئيسي في القضية، تم إيقافه قبل 6 أشهر عن العمل لتعاطيه مواد مخدرة.

و سادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، التي استنكرت غياب وعدم تصريح الحكومة المصرية بامتلاكها خطة للتطوير والتحديث، وهو ما تزامن مع تشديدات برلمانية بتطبيق عقوبات على المسؤولين الحكوميين بسبب الحادث، مع عقد اجتماعات طارئة خلال الساعات المقبلة لمناقشة خطة التطوير الحكومية لمرفق السكك الحديدية.

قد يهمك ايضا : النيابة الإدارية تفتح تحقيقاً في حادث "القطار" ومدبولي يتوعّد المقصّرين

                 رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الصحية لمصابي حريق محطة مصر