رجب طيب أردوغان يؤكد فشل الإنقلاب ويدعو الأتراك للنزول الى الساحات للتعبير عن رفضه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوى الأمنية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات أفشلوا المحاولة الانقلابية، داعيًا الشعب التركي للنزول الى الشوارع والميادين للتعبير عن رفضهم للإنقلاب الفاشل والإنقلابيين.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها من صالة الضيافة في "مطار إسطنبول" أمام الاتراك الذين تجمعوا هناك: :بصفتي رئيس للجمهورية أدعو كل الشعب وأعضاء حزب العدالة والتنمية للنزول إلى الشوارع والميادين لتلقين هولاء "المجموعة المتمردة" الدرس اللازم، وأضاف: "فلتأتِ هذه المجموعة الصغيرة التي تنفذ محاولة التمرد بدباباتها ومدافعها ولنرَ ما ستفعله بشعبنا". ولفت اردوغان الى أن المحاولة الانقلابية الفاشلة ستكون فرصة لتطهير الجيش التركي.

وندد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمحاولة الانقلاب التي ينفذها منذ ساعات عسكريون "خونة"، مؤكدا أن هؤلاء يرتبطون بحركة غريمه الداعية فتح الله غولن، المقيم في المنفى بالولايات المتحدة.

واتهم خصمه الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراء الانقلاب، وقال إن "البعض في الجيش تلقوا أوامرا من بنسلفانيا (الولايات المتحدة) حيث يوجد مقر" الرجل الذي كان حليفه في السابق.

وأفادت مصادر أمنية قبل قليل، بأن طائرة تركية مقاتلة من طراز إف-16، اسقطت صباح اليوم السبت، مروحية عسكرية تحلق فوق أنقرة كانت ستسخدمها مجموعة محدودة داخل الجيش حاولت قلب نظام الحكم.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في الساعات الأولى من فجر السبت عن فشل المحاولة الانقلابية التي قام بها عناصر من الجيش التركي، مؤكدأ أن رئيس الأركان، الجنرال خلوصي آكار استعاد السيطرة على الأمن في البلاد، وكشف يلدريم عن "السيطرة إلى حد كبير" على محاولة الانقلاب التي وصفها بـ"الغبية" والتي نفذتها مجموعة من العسكريين الجمعة, وأضاف أنه سيتم إسقاط أي مروحية أو مقاتلة للانقلابيين فوق العاصمة أنقرة, ووصفها بأنها محاولة غبية مصيرها الفشل، وتمت السيطرة عليها إلى حد كبير"، بينما أشارت الاستخبارات التركية إلى "عودة الوضع الى طبيعته" في الوقت الذي تعرض فيه البرلمان في أنقرة لقصف جوي, فيما توعد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان "محاولي الانقلاب على الديمقراطية، وأنهم سيدفعون ثمنا باهظا أمام القضاء التركي", وذكرت مصادر تركية أن طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هبطت في إسطنبول، فجر السبت، وذلك بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم عن فشل المحاولة الانقلابية.

وصرَّح الجيش التركي في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة أنه تولَّى السلطة في البلاد، من أجل الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان, وأشار إلى أن جميع العلاقات الخارجية الحالية للبلاد ستستمر, وكشف أنَّه علَّق الدستور فرض الأحكام العرفية, فيما أوضحت إحدى الوكالات التركية مقتل رئيس الأركان التركي خلوصي آكار، الأمر الذي نفته الرئاسة التركية وأكدت على أنه محتجز مع آخرين في مقر قيادة الجيش التركي في أنقرة, وأفادت بأن قائدا القوات الجوية والبرية هما من قادا الإنقلاب, مؤكدة على أن المستشار القانوني لرئيس الأركان محرم كوسا هو من خطط للانقلاب, كما أشارت المعلومات إلى أن فتح الله غولن هو الرأس المدبر للعملية الإنقلابية ضد النظام التركي, وذكرت مصادر خاصة بأن انفجار هزَّ مقر القيادة العامة للشرطة الخاصة في اسطنبول, وأعلنت "سي إن إن التركية" أن الرئيس أردوغان في مكان آمن, ودعا الأتراك في اتصال عبر الهاتف الشعب إلى النزول إلى الشوارع والميادين والمطارات من أجل التصدي لإنقلاب الجيش, في حين سمع دوي انفجارين هزَّا مدينة أنقرة التركية.

وكشف الجيش التركي في بيان رسمي أن مجلس السلام سيدير الدولة ويضمن سلامة الشعب وسيتم إعداد دستور جديد في أسرع وقت, وسيطرت القوات الموالية للانقلاب على بعض الدبابات وحاصرت مبنى البرلمان في أنقرة, وتسعى جاهدة للسيطرة على الشوارع, فيما انسحبت قواتها من أمام المتظاهرين المؤيدين لأردوغان والذين تجمهروا في مطار أتاتورك, فيما أفادت وسائل إعلام تركية أن بعض المدن التركية تشهد في حشود مناهضة للإنقلاب, في حين أفاد مسؤول تركي أن انعدام الأمن سيستمر إلى 24 ساعة مؤكّدًا على أنهم سيعملون على احتوائه, بينما أعلن رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان رفض جميع الأحزاب للانقلاب الذي نفذه الجيش في البلاد.

وأشارت قناة مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ويرأسها بن علي يلدريم بسقوط قتلى من القوات الأمنية وإسقاط مروحية من طراز سيكورسكي كانت تستخدمها قوات الجيش التي تنفذ محاولة الانقلاب، وذلك وسط استمرار التطورات الدراماتيكية الناجمة عن محاولة انقلاب قادتها مجموعة من الجيش، مساء الجمعة, وقالت وكالة أنباء الأناضول إن 17 من الشرطة قتلوا في مقر القوات الخاصة في العاصمة أنقرة، ما يشير إلى أن القوات الأمنية لم تقف إلى جانب مجموعة الجيش التي تحاول الانقلاب على حكم العدالة والتنمية المستمر أكثر من 10 سنوات.

وحاصرت دبابات مقار حكومية في العاصمة التركية، أنقرة، وسط أنباء عن إطلاق المروحيات النار على أشخاص خرقوا حظر التجول، وذلك في ظل استمرار التطورات الدراماتيكية في تركيا إثر انقلاب قادته مجموعة م الجيش التركي، مساء الجمعة, ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تركي قوله إن الفصيل العسكري الذي حاول قلب نظام الحكم سيطر على بعض الدبابات وأمر قواته بمحاولة السيطرة على الشوارع في مناطق عدة في المدن الرئيسية، ولكنه عجز عن فعل ذلك في مناطق كثيرة, وأضاف أنه من المرجح أن يستمر انعدام الأمن خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة ولكنه لن يدوم، قالت مصادر إن الجيش التركي نشر دبابات أمام البرلمان في العاصمة التركية أنقرة، حيث سمع دوي انفجارات عدة, بينما اعتبر الجيش التركي أن الحكومة الحالية أضرت بحكم القانون والنظام الديمقراطي والعلماني.

وأكد الكرملين، على أنه يمكن بحث موضوع منح لجوء سياسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في روسيا، في حال توجه الأخير بهذا الطلب إلى موسكو, وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى المعلومات المرتبطة بمستجدات الأوضاع في تركيا عبر وزارة الخارجية والمخابرات والأجهزة الخاصة الأخرى، مؤكدا على أن "المعلومات المتوفرة لا تسمح لنا بعد بتحديد ما تشهده البلاد حاليا", وأشار إلى أن الأولوية تتمثل حاليا في ضمان أمن مؤسسات روسية ومواطنين روس متواجدين على الأراضي التركية, وقال: "تأمل موسكو، بالدرجة الأولى، في ضمان الأمن للمواطنين الروس، وذلك مهما كان سير الأحداث في تركيا ومهما كانت الجهة المبادرة لتلك الأحداث", ولفت إلى أن بوتين أوصى بالتركيز على ضمان أمن المواطنين الروس وإقامة ظروف لازمة لتمكينهم من العودة إلى الوطن, وأردف قائلا إنه لا توجد حاليا ظروف ملائمة لإجراء إجلاء الروس من تركيا، لكن جميع الهيئات المسؤولة ستتابع تطورات الأحداث من أجل اتخاذ إجراءات ضرورية بسرعة لتوفير المواطنين بإمكانية الرجوع إلى روسيا.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الألمانية باحترام الديمقراطية في تركيا للحفاظ على الأرواح, فيما أشارت مصادر في الاتحاد الأوروبي إلى أن محاولة الانقلاب العسكري الجارية في تركيا تبدو كبيرة وليست من بضعة أفراد في الجيش, ودعا للتهدئة و احترام المؤسسات الديمقراطية, وتمنى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, تجنب إراقة الدماء وسير الأمور في إطارها الدستوري, وأعلنت الحكومة البلغارية أنها نشر قواتها على الحدود مع تركيا, في حين أعربت الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء التطورات الحاصلة في تركيا.

وحث الرئيس الأميركي باراك أوباما جميع الأحزاب في تركيا على دعم الحكومة "المنتخبة ديمقراطيا"، ودعا إلى تجنب إراقة الدماء في البلاد, وأضاف أنه كلف الوزارة الخارجية بالتركيز على ضمان سلامة المواطنين الأميركيين في تركيا, وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: "نأمل في استمرار السلام والاستقرار في تركيا"، فيما أكد البيت الأبيض أنه يتم إبلاغ الرئيس الأميركي باراك أوباما بتطورات الأحداث في تركيا ويحاط علما بها بشكل مستمر, ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى الهدوء في تركيا, فيما دعت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، فيديريكا موغيريني، على حسابها على تويتر إلى احترام مؤسسات الديمقراطية في تركيا, وكتبت موغيريني، التي تشارك في أعمال قمة "أوروبا - آسيا" في العاصمة المنغولية، تعليقا على الأنباء حول محاولة إنقلاب في تركيا: "في اتصال مستمر مع وفد الاتحاد الأوروبي في أنقرة وبروكسل من منغوليا. أدعو إلى ضبط النفس واحترام مؤسسات الديمقراطية في تركيا".

 وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن "تدخل الجيش في شئون أي دولة غير مقبول ومن المهم أن يتم وبسرعة وبشكل سلمي تأكيد الحكم المدني والنظام الدستوري وفقا للمبادئ الديمقراطية في تركيا. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره المتحدث الرسمي باسمه (استيفان دوغريك) تعليقا على الأحداث الجارية بتركيا.

وجدد الأمين العام في البيان مطالبته بالهدوء وضبط النفس والمحافظة على الحقوق الأساسية، وقال "في هذه اللحظة من عدم اليقين في البلاد، أدعو إلى الهدوء ونبذ العنف وضبط النفس والحفاظ على الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع".

وشهدت عدة مدن أوروبية احتجاجات لمواطنين أتراك ضد محاولة الانقلاب التي أقدمت عليها مجموعة محدودة داخل الجيش في تركيا. ففي العاصمة الألمانية برلين، احتشد عدد كبير من الأتراك أمام مبنى سفارة بلادهم في برلين بعد دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للمواطنين بالنزول إلى الشارع، حيث رددوا هتافات ضد المحاولة الإنقلابية اليائسة.

وإثر توافد أعداد كبيرة من المواطنين عمدت الشرطة إلى إغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر السفارة، فضلاً عن اتخاذ تدابير أمنية واسعة في المنطقة.

أمّا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، تجمهر عدد خفير من المواطنين الأتراك أمام قنصلية بلادهم في المدينة، مرديين هتافات مناهضة للمحاولة الإنقلابية اليائسة من قبيل، " لا للإنقلاب"، و" أردوغان نحن بجانبك"، و"تركيا روحي لك فداء".

وذكر القنصل التركي "أوزغور جنار"، في خطابه للمحتجين، أن الوضع بات تحت السيطرة، معرباً عن شكره للمواطنين للدعم والحساسية التي أظهروها في الفترة التي تمر بها تركيا حالياً.

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، تجمع مواطنون أتراك أمام سفارة بلادهم معربين عن دعمهم للحكومة التي وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات، واحتجاجهم على المحاولة الإنقلابية اليائسة.

كما شهدت مدينة زيورخ السويسرية، تجمع قرابة 500 شخص في أحد ميادين المدينة، للاحتجاج على المحاولة الإنقلابية اليائسة، بينهم مسؤولون في اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين، والسفارة التركية بسويسرا، وأعضاء في منظمات مدنية ومواطنين من أصل تركي.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للمحاولة الإنقلابية، حاملين علماً تركيا كبيراً، حيث قال رئيس الاتحاد " مراد شاهين" في كلمة له أمام المحتجين، " اليوم هو للوقوف مع الديمقراطية، ولندعم إرادة الشعب".

وهبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الاميركي في أواخر التعاملات في سوق نيويورك يوم الجمعة بعد أن قال رئيس الوزراء التركي إن مجموعة من داخل الجيش حاولت الإطاحة بالحكومة وتم استدعاء قوات الأمن "للقيام بما يلزم", وجرى تداول الدولار في أحدث معاملة عند 3.0415 ليرة مرتفعا 5.63 بالمئة.

وشهدت العاصمة السورية دمشق و ريفها اطلاق نار كثيف من مختلف أنواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة, بالإضافة إلى مسيرات بالسيارات جابت شوارع العاصمة إحتفالًا بسقوط حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوردت وسائل إعلام محلية تركية أن مروحية عسكرية أطلقت النار على هدف مجهول في محيط مقر الاستخبارات التركية في أنقرة, وأفاد شهود عيان أن بعضهم سمعوا طلقات نارية في العاصمة، إضافة إلى رصد مقاتلات ومروحيات عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء المدينة, وذكر شهود عيان أن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف توجهت إلى مقر هيئة الأركان.

وشهدت تركيا في تاريخها الحديث، العديد من الانقلابات طيلة الخمسة عقود المنقضية، كان أولها في 27 مايو/أيار 1960، حين وقع أول انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد, وقام 38 ضابطا برئاسة الجنرال "جمال غورسيل" بالسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وأحال الانقلابيون وقتها 235 جنرال و5000 ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، كما تم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء "عدنان مندريس" ورئيس البلاد آنذاك "جلال بايار" مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى سجن في جزيرة "يصي أدا".

وجر ذلك الانقلاب بعده ثلاثة انقلابات عسكرية أضرت بالحياة السياسية والاقتصادية بالبلاد، وكبدتها خسائر غير مسبوقة، وعززت الخلافات الداخلية لتسود حالة القمع والظلم كما يصفها المراقبون للشأن التركي, تلا ذلك محاكمة شكلية للرئيس والحكومة، حيث تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على "مندريس"، ووزيري الخارجية "فطين رشدي زورلو"، والمالية "حسن بلاتقان" وجرى التنفيذ في أواسط سبتمبر/أيلول 1960, وعقب الانقلاب الأول بـ 11عاما، جرى تنفيذ انقلاب عسكري ثان في 12 مارس/آذار 1971، وعُرف باسم "انقلاب المذكّرة"، وهي مذكّرة عسكرية أرسلها الجيش بدلا من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق.

وحصل انقلاب "كنعان إيفرين" في 12 سبتمبر/أيلول 1980، الذي أعقبته حالة قمع سياسي غير مسبوقة، وهو من أشهر الانقلابات في التاريخ التركي لما تبعها من قمع ودموية أشد من سابقيها، وبالدستور الذي قدم للاستفتاء الشعبي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1982، أصبح "إيفرين" رسميا الرئيس السابع للجمهورية التركية، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وذلك حتى التاسع من الشهر ذاته عام 1989, وصدر على "إيفرين" حكم بالسجن مدى الحياة عام 2014 مع قائد القوات الجوية الأسبق "تحسين شاهين كايا" لدورهما في انقلاب 1980، وذلك بتهمة "قلب النظام الدستوري".

في 1997 حدث ما سمي بالانقلاب الأبيض على حكومة "نجم الدين أربكان" أو ما عرف بـ"الانقلاب ما بعد الحداثة" بعد وصول حزب الرفاه إلى السلطة سنة 1995،  ووصل وحليفه الطريق القويم ليصبح الزعيم الإسلامي الراحل "أربكان" رئيسا للوزراء، أول رجل ذي توجّه إسلامي صريح يصل إلى السلطة، وهو الأمر الذي أغضب العلمانيين ودعاهم إلى تحريك الأذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة.

مذكرة 1997 العسكرية أو عملية 28 فبراير وتسمى أيضا "ثورة ما بعد الحداثة"، تشير إلى القرارات الصادرة عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 فبراير/شباط 1997 والتي بدأت إثرها عملية 28 فبراير/شباط التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية, كما أجبرت الحكومة على الخروج دون حل البرلمان أو تعليق الدستور، فقد وصف الحدث بأنه "انقلاب ما بعد الحداثة" من قبل الأميرال التركي سالم درفيسوغلو، وهي التسمية التي تم إقرارها.

 ويزعم أن العملية بعد الانقلاب نظمتها باتي كاليسما غروبو (جماعة دراسة الغرب)، وهي جماعة سرية داخل الجيش, وقد تم تشكيل حزب العدالة والتنمية كرد فعل على الانقلاب، وحقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2002 بعد 5 أعوام من الانقلاب, وتم تخطيط العملية على يد الجنرالات إسماعيل حقي قرضاي وشفيق بير وتيومان كومان وشتين دوغان ونجدت تيمور وإرول أوزكاسناك.