إصابة 12 شخصاً في هجوم روسي على مبنى سكني في خاركيف بأوكرانيا 30 قتيلا في انفجار منجم للفحم بإيران فصائل عراقية تعلن استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل القوات الإسرائيلية تقتحم مكتب قناة الجزيرة في رام الله وتغلقه بأمر عسكري سلاح الجو يستهدف ‫لبنان بغارات ردا على صواريخ حزب الله الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم ويداهم عدة منازل حظر تطبيق تيليجرام على أجهزة أوكرانيا الرسمية وسط مخاوف من التجسس حزب الله يستهدف قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات الصواريخ الخطوط الإيرانية تطلب من المسافرين إلى بيروت الامتناع عن حمل "البيجر" و"اللاسلكي" إيطاليا تعلن 93 حالة وفاة و 8490 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

أخبار عاجلة

بعدما قضت المحكمة الدستوريَّة ببطلانها السبت الماضي

الحكومة المصريَّة توافق على تعديل المادة "10" من قانون التظاهر

الأربعاء ,07 كانون الأول / ديسمبر2016 ، 23:10 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - الحكومة المصريَّة توافق على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر

مجلس الوزراء المصري

القاهرة - محمود حساني

أكد وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على تعديل (المادة 10) من قانون التظاهر. وقال خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر مجلس الوزراء، إن التعديل نص على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حال حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها الى مكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فورًا قراراً مسبباً فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون". وتابع قائلاً : إنه "بعد هذه الموافقة سيتم رفعه إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب".

وكانت المحكمة الدستورية العُليا في القاهرة ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، قد قضت- خلال جلسة السبت الماضي- بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون ‏تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏ (قانون التظاهر).ورفضت المحكمة الطعون على المواد 7 و8 و19 في القانون وقضت بدستوريتها.

وجاء في حيثيات حكمها :"إن الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون".

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وأثار هذا القانون منذ أن أصدره ، جدلاً واسعاً في الشارع المصري ، وطالب العديد من القوى السياسية بإلغائه ، كان آخرها خلال اللقاء الأخير الذي جمع عدد من قادة الأحزاب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش فاعليات المؤتمر الوطني الأول ، للشباب الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ ، في 25 كانون الأول/أكتوبر الماضي.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الحكومة المصريَّة توافق على تعديل المادة "10" من قانون التظاهر

مجلس الوزراء المصري

القاهرة - محمود حساني

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أحمد كجوك وزير المالية المصري

القاهرة - مصر اليوم

حميد الشاعري

القاهرة - العرب اليوم

منصة “إكس”

برازليا - مصر اليوم

المخرج السينمائي عمار بركات

القاهرة - سعيد الفرماوي

الصورة من حساب اللاعب أحمد فتحي على الإنستغرام

القاهرة - مصر اليوم

الأطفال

لندن - مصر اليوم

هند صبري

القاهرة - مصر اليوم