الداخلية تكشف عن حصاد مجهودات الوزارة في خدمة المواطنين خلال عام 2016

أكدت وزارة الداخلية، السبت، أنّ مصر شهدت في الآونة الأخيرة، العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذي أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامي وزيادة حدته.

وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته، السبت، بمناسبة حصاد ومجهودات الداخلية خلال عام 2016، أنّ الإرهاب الأسود الذي تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر في الداخل والخارج، بات من أخطر التحديّات الأمنية التي تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، لا يفرق في ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسي أومؤسسي، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتخريب والترويع.

وحرصت وزارة الداخلية، في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، والسياسة العامة للوزارة على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف تحقيق الأمن الجنائي وعودة الانضباط للشارع المصري بإعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة والمواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتي اعتمدت على محورين أساسين هما : محور الأمن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها،  ومحور سرعة توقيف العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري واضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل والحرص على تفعيل البعد والدور الإنساني لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم.

وتابع البيان، أنّ وزارة الداخلية تعتز بأبنائها رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود ومن أمامهم قياداتهم المخلصة، فإنه لم يكن لهم أن يقوموا بتلك الجهود، لولا دعم ومساندة الشعب المصري العظيم وإعلامنا الحر، مضيفًا أنّ رجال الشرطة يواصلون تضحياتهم وجهودهم في شجاعة وعزم ينبع عن عقيدةٍ وإيمانٍ راسخٍ برسالتهم السامية لتحقيق أمن واستقرار البلاد من خلال التصدي لكافة صور الخروج على القانون والمواجهات الحاسمة لعصابات السرقة والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام والحملات الأمنية المستمرة لتوقيف الهاربين من السجون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وأن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والإستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من الشعب المصري.

 وذكر بيان "الداخلية"، أن رجال الشرطة قدموا خلال عام 2016 في مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية 152 شهيدًا من خيرة أبناء الوطن وهم 35 ضابطًا، و58 فردًا، و10 خفراء، و48 مجندًا، وموظف مدني بالإضافة إلى 2323 مصابًا وهم 452 ضابطًا، و846 فردًا، و1021مجندًا، و4 موظفين مدنيين.

وأردفت الوزارة، في بيانها، أنها ضبطت 387 ألف قضية تموينية متنوعة خلال عام، منها 2118 قضية في مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول في الأسواق بمضبوطات بلغت 17 ألف طن أرز، و1700 قضية في تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول في الأسواق بمضبوطات بلغت 29 ألف طن سكر، و 50مخالفة في شون وصوامع القمح في مختلف المحافظات بمضبوطات بلغت 1284 ألف طن قمح.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 1386 قضية لحوم فاسدة ضبط خلالها 322,697 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1794 قضية في مجال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة ضبط خلالها 482ألف كارت شحن، و116 خطًا، و3 ماكينات شحن.

وضبطت شرطة المسطحات المائية، 136 ألف قضية متنوعة في حماية الثروة السمكية، والبيئة، ونهر النيل، ومنافع الري والصرف، والثروة الزراعية، الأراضي الزراعية، والملاحة الداخلية، والأمن العام، والملاحة البحرية وتنفيذ إزالة 23 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 780 ألف قضية متنوعة، كما قدمت الداخلية، مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين بلغت 216 ألف مساعدة للمفرج عنهم من السجون و مساعدة لأسر المسجونين، تمثلت في مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة في العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة في الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.

كما قدم قطاع الخدمات الطبية، الرعاية الصحية لـ 2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة.

وأشار بيان الداخلية، إلى فحص 33 ألف  شكوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفحص 145 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، و129 شكوى تتعلق بالأطفال و265 شكوى واردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج، وتنفيذ أكثر من 56 مبادرة إنسانية كبيرة من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وتوصيلها لمنازلهم.. بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين انطلاقًا من استيراتيجية الوزارة في مجال الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي، وتنفيذ العديد من المبادرات في مجال الدعم النفسي والمجتمعي لضحايا الخطف والعنف، وتم إلقاء أكثر من 247 محاضرة ولقاء ثقافي في الكليات والمعاهد العلمية والتدريبية في الوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة.

كما تم المرور الميداني بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة في مختلف مديريات الأمن، للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أي انتهاكات تقع بحقهم، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية . وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق المرأة . كما تم تطوير أوجه الرعاية الصحية في السجون من خلال هيكل متكامل تدرج في أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائي أو العلاجي وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية في القطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة، لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمع الخارجي. حيث بلغ إجمالي عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات 116عيادة و25 معمل تحاليل، و23 غرفة أشعة، و21 وحدة للموجات فوق الصوتية، و3 وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى، و8 غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بـ9 وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.

وتم صرف معاشات لـ 22 ألف من أسر السجناء، و693 لأبناء السجناء "معاش قانون الطفل" وتقديم 29 منحة دراسية لأبناء السجناء، وإقامة 37648 مباراة مختلفة بين النزلاء كرة قدم وسلة ويد وطائرة وتنس طاولة)، وتنظيم 1606 ندوات ثقافية، وتقديم كافة صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية السجناء، حيث تم استكمال دراسة لـ 838 نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعى، و2582 نزيلا بمرحلة التعليم الجامعى، و92 نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية 209 نزيلا من مختلف السجون وذلك خلال عام 2016.

وأفرجت الداخلية عن 15 ألف نزيل توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط العفو الرئاسي وفحص 17 ألف إلتماس بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو إلتماسات خاصة بالإفراج الشرطي والعفو وتم نقل 127 نزيل لزيارة ذويهم المودعين في السجون الأخرى.

وفعلت الداخلية، خدمة فوري في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو 60 منفذًا على مستوى الجمهورية. وبلغ إجمالي المعاملات ألف معاملة من خلال شركة "فوري" خلال عام 2016 بمعدل زيادة قدره 171% مقارنةً بعام 2015. وتم إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والذي يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التي تقدم في وحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والإطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو ومرئية وفي المواعيد وخطوط السير التي تناسب المواطن وكذا الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير.

كما ضبطت وزارة الداخلية العديد من المخالفات المرورية بمعدل زيادة قدره 97% مقارنةً بعام 2015. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من تأمين تنفيذ 5012 قرار إزالة على الأراضي والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..بمعدل زيادة قدره 69% مقارنةً بعام 2015 وتأمين تنفيذ9388 قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التى حدث بها تجاوزات بالمدن الجديدة.. بمعدل زيادة قدره 15% مقارنةً بعام 2015 و تأمين إلغاء 690 قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية في المدن الجديدة لعدم سداد قيمتها.. بمعدل زيادة قدره 20% مقارنةً بعام 2015 وتأمين تنفيذ 6850 قرار إزالة فورية. بمعدل زيادة قدره 47% مقارنةً بعام 2015 وتأمين تنفيذ 455 قرار إستئناف أعمال ورفع وإزالة 9025 مخالفة إشغال طريق ومصادر للتلوث بالمدن الجديدة وضبط 6377 قضية محلات تجارية بدون ترخيص بالمدن الجديدة و ضبط (4508) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية أو مؤجرة للغير في المدن الجديدة.

و تم التعامل والسيطرة على 39 ألف بلاغ حريقة و التعامل مع 2901 بلاغ إنقا و تم التعامل مع 540 بلاغ إنهيار عقار وتم إبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة 775 نشاطًا في مجال تأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.