"النواب" المصري يوافق على رفع الحصانة عن البرلماني صلاح عيسى

وافق مجلس النواب المصري علي تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

ورد ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي ولطفي فايق جرجس نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

وقد طرح رئيس البرلمان علي عبدالعال قضية إسقاط عضوية النائب صلاح عيسى، خلال الدقائق الأولى من افتتاح الجلسة العامة للبرلمان اليوم، وأتاح الكلمة لرئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، والذي قال: أتشرف أن أقدم لكم عرضا موجزا لتقرير اللجنة عن الطلب المقدم من النائب العام بشان الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب صلاح عيسى مرسي.

إقرأ أيضًا:

برلماني يطالب بحملة توعية للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن ميزان البرلمان في نظر أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، تكون  لجنة الشئون التشريعية والدستورية والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، والمنوطة بنظر الكيدية من عدمها فقط دون التطرق لأي شيئ أخر.

وأكد رئيس المجلس  علي أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية دقيق في هذا الملفات  وتعد اللجنة الميزان الحاسم في نظر أي طلب من هذا الشأن،  وأنا دائما ما أقول  أن  المستشار بهاء جلس علي منصة القضاء  وأعطي الكثير ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير ومن ثم اللجنة هي الميزان الحاسم في نظر أي طلب .

وتحدث عبد العال ردا علي النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب والذي قال بأن هناك حالات أخري بشأن السمعة السيئة لبعض النواب  وتم التعامل معها بشكل مختلف  ومعيار أخر ليؤكد عبد العال، علي أنه حريص علي المصلحة العامة وحريص علي  مصلحة النواب  وهو من تبني عدم ذكر اسم النائب  في حالة رفض الطلب حرصا علي عدم التشهير به، وأنه أيضا حريص علي أنهاء العديد من الموضوعات  خارج القاعة متعلق بمثل هذه الموضوعات  قائلا:" حريص علي مصلحة النائب  مدام احترم الدستور والقانون  ونحن  جميعا نعمل في إطار دولة ونحترم الدستور والقانون ".

رأي النائب جمال هندي أنه كان من الأولي  أن يتم الموافقة علي رفع الحصانة دون ذكر التفصيلات الخاصة بالقضية حتى لا يتم التشهير بالنائب كونه من الوارد أن يخرج من هذه الاتهامات براءة  وأن الأمر لا يزال في طور التحقيقات  ليعقب رئيس اللجنة التشريعية  والدستورية المستشار بهاء أبو شقة بأن المعلومات الخاصة بالقضية لابد أن تكون متاحة للنواب لاتخاذ موقف واضح بناء علي معلومات  واضحة .   

ليوضح بعدها  المستشار بهاء أبوشقة: أن الأمر يشكل في حق النائب ارتكاب الجناية في المادتين 103 و 106 من قانون العقوبات، وذلك حسبما ورد نصا في الطلب، وقد عقدت اللجنة اجتماعا حضروه النائب المذكور، ونظرت اللجنة الطلب والأوراق المرفقة، واستعادت أحكام الدستور وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية واللائحة الداخلية.

واستطرد: بعدما استعمت اللجنة لآراء الجميع ورأي النائب من أوجه الدفاع، وحيث أن دور اللجنة هو التحقق من مدى كيدية الإجراء، عما إذا كان يقصد به منع العضو من ممارسة مسؤولياته البرلمانية للمجلس، وفقا للمادة 361 من اللائحة الداخلية، وبعد استعراض ما ورد من مذكرة النيابة العامة من وقائع احتوت على نتيجة الاستعلام عن المحادثات الهاتفية التي تمت مع المتهم، أن مجدي إبراهيم جمعة والآخر صلاح عيسى، وبالتالي الحصانة البرلمانية ليست امتيازا خاصا لشخص العضو، وإنما ضمانة للهيئة التشريعية لضمان استقلالها وحرية العضو في القيام بواجباته النيابية.

وتابع: ليس من وظيفة المجلس بحث موضوع الدعوى، وإنما الاختصاص مقصورا على النظر فيما إذا كانت الدعوى جدية أو كيدية، وبالبناء على ما تقدم، تبين للجنة أن الواقعة حسب ما جاءت في مذكرة نيابة أمن الدولة والاعترافات، والاستعلام عن المحادثات الهاتفية، ان الواقعة محل الطلب، لا تتوافر فيها شبهة الكيدية، لذا ترى اللجنة، الموافقة على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب صلاح عيسى، عضو المجلس بمناسبة التحقيقات في القضية.

قد يهمك أيضًا:

مطالب برلمانية لمحافظة القاهرة بسرعة التحرُّك ضد التعديات في حلوان

عبد العال يؤكد لا مساس بالايجارات السكنية القديمة لانها خط أحمر