تعرف على أهمية "القمة العربية الأوروبية" المرتقبة في مدينة شرم الشيخ

تحيط حالة من الترقب بوقائع القمة الأوروبية العربية المرتقبة الأحد ، التي تجمع للمرة الأولى رؤساء دول وحكومات من كل الجانبين، وقد تواصل "مصر اليوم" مع مجموعة من الخبراء والمراقبين لتحديد أوجه الاستفادة العائدة على مصر، والمخرجات المتوقعة عن القمة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عدد من الإنفوغرافات تتضمن معلومات وأرقام، بشأن طبيعة العلاقات العربية الأوروبية وجوانب التعاون المشتركة، وما شهدته من تطورات، بخاصة خلال السنوات الماضية، والتي يأتي على رأسها أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وكذلك حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، واستثمارات المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في كل من مصر والدول العربية.

وقال استاذ العلاقات الدولية سعيد اللاوندي، إن مصر كانت موفقة إلى أبعد أحد باستضافة تلك القمة، فالبلاد تسير بخطوات واضحة لاستعادة قوتها وتأثيرها في الملفات الخارجية، بعدما انخرطت في علاج الملفات والمشاكل الداخلية طوال السنوات القليلة التي أعقبت 2011.

اقرا ايضا : أبو الغيط يعرب عن تقديره للدول الداعمة لقرار "اليونيسكو" بشأن القدس

وتابع اللاوندي، أن أجندة اللقاءات ستكون متخمة بالمواضيع المهمة ، والتي سيأتي على رأسها ، القضية الفلسطينية، مع أزمات سورية واليمن، مؤكدًا على أن وجهات نظر الحضور سيسودها تفاهم كبير، بشأن حل تلك القضايا، لأن أوروبا والعرب يتفقون على ضرورة وقف حالات التأزم في المنطقة، بمحاولة حسم تلك الملفات.

وكان أستاذ العلاقات الدولية طارق فهمي، قد أكّد بأن القمة تأتي لتحريك المبادرات الضرورية التي طرحتها أوروبا والجامعة العربية، بشأن تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، موضحًا في تصريحات للتليفزيون الألماني، أن أوروبا تبحث عن شراكات قوية في ملفات أخرى لاتقل أهمية عن الفلسطيني.

وتابع فهمي، القضاء على داعش، تخفيض التوتر في ليبيا، الحد من موجات الهجرة غير الشرعية، تفعيل الاتفاقيات التي كلفتها ملايين اليوروهات في التنمية ومكافحة التطرف، ستكون مواضيع ساخنة قابلة للطرح والنقاش خلال القمة.

وقال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية، إن مصر ستحصد مميزات عدة من وراء الحدث، أولها مزيد من تعزيز المكانة على الصعيد الدولي، وتصدير الأداء العربي أمام الجانب الأوروبي، مع فرص عملية للاستثمار وفتح الشراكات الاستثمارية.

وأضاف رسلان في تصريحات خاصة، أن السياق الحالي يحتاج لتقريب وجهات النظر بشأن الملفات الطارئة والساخنة في المنطقة، كالأزمات السورية والليبية واليمنية، متوقعًا أن تطغى قضايا كمحافحة التطرف والهجرة غير الشرعية على النقاشات.

ووفقًا لتقرير الحكومة المصرية وما احتشد به من أرقام، فإن هناك تعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لمواجهة تهريب الأسلحة يقدر بـ2.7 مليار يورو، إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية ‏منذ عام 2012 بقيمة 4.4 مليون يورو.

وعلى صعيد التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، فقد شهد ارتفاعًا ليصل إلى 28 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ17.4 مليار يورو خلال عام 2007، و ارتفع كذلك نسبة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بنسبة 7%، حيث بلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017، مقارنة بـ 295.5 مليار يورو عام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% لتصل إلى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ101.2 مليار يورو خلال عام 2016.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، ، أن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 92 مشروعًا باستثمار تراكمي بلغ ‏4754‏ مليون يورو‏ وعدد 86 مشروعًا في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 3516 مليون يورو، تليها دولة المغرب بإجمالي 50 مشروعًا باستثمار تراكمي بلغ ‏1759 مليون يورو‏ وعدد 42 مشروعًا في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1012 مليون يورو.

وعن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بصفة خاصة، فإن إجمالي عدد مشاريع البنك الأوروبي في مصر منذ 2012 بلغت 92 مشروع، بالإضافة إلى 19 مشروعًا خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو، وبلغ صافي الاستمارات 4.75 مليار يورو‎ ‎منها 67% موجه للاستثمار في ‏القطاع الخاص، في حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لعدد ‏187مشروعًا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 2018، كما وصلت نسبة مشاريع الاقتصاد الأخضر‎‎‏ من إجمالي المشاريع التي تم تمويلها خلال عام 2018 حوالي 44%.‏

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 بلغت ‏3.52 مليار يورو ويصل ‏نسبة مساهمة القطاع الخاص في المحفظة 55%، و‏32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة، و‏30% نصيب قطاع الطاقة، و‏25% نصيب المؤسسات المالية، و‏13% نصيب قطاعي الصناعة والتجارة بالإضافة للمنتجات الزراعية.‏

وبشأن جهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، بداية من تبنيها العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي ينص على احترام سيادة الدول كافة وحقها في تنظيم الهجرة بما يتماشى مع قوانينها وذلك في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في يناير/ كانون الثاني 2017، والتي أطلقت حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في سبتمبر/ أيلول 2017 وأبريل / نيسان 2018، بجانب استضافة مصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا في مدينة الأقصر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم إطلاق مبادرة مشتركة بين مصر وإيطاليا لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما وقعت وزارة الهجرة بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، لتنفيذ برامج التدريب والتشغيل في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وذلك في نوفمبر 2016.

وأوضح أن مصر شاركت بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015، وشاركت مصر أيضاً في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، معلناً انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين من مصر لأوروبا عبر الشواطئ المصرية بنسبة 100% عام 2018, مقارنة بنحو 12 ألف مهاجر عام 2016

قد يهمك ايضا : أبو الغيط يؤكد أهمية الاستثمارات البينية في مساندة عمليات التنمية في الوطن العربي

                     الأمين العام للجامعة العربية يلتقي الرئيس الفلسطيني