تخصصها لغير المستحقين مقابل 50 ألف جنيه للشقة

توقيف عصابة استولت على وحدات سكنية تُقدر قيمتها بـ500 مليون جنيه

الأربعاء ,22 آذار/ مارس2017 ، 18:56 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - توقيف عصابة استولت على وحدات سكنية تُقدر قيمتها بـ500 مليون جنيه

هيئة الرقابة الإدارية المصرية

القاهرة - محمود حساني

وجهّت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد، إذ تمّكن ضباط الهيئة من توقيف عصابو مكوّنة من مدير إدارة التسكين في حي مصر القديمة وستة وسطاء، استولوا على 500 وحدة سكنية، قيمتها 500 مليون جنيه، في مشروعي الإسكان الاجتماعي وصندوق "تحيا مصر" (الأسمرات وبدر)، بتخصيصها لغير المستحقين مقابل رشاوى مالية تقدر بـ50 ألف جنيه للشقة.

وتبيّن من التحريات أن أفراد العصابة استغلوا طمع الراغبين فى تحقيق كسب سريع، وتوجه الدولة إلى توفير مستوى إسكان اجتماعي لائق للمواطنين، فزوروا كشوف الحصر والتسكين، بمعرفة عاملين في الأحياء التي تضم مناطق عشوائية. وعُرض المتهمون على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا، وجاري ملاحقة باقي أفراد العصابة، وحصر الضرر الواقع على الدولة.

وبرّز اسم هيئة الرقابة الإدارية المصرية خلال الفترة الأخيرة، بعد واقعة توقيف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الرشوة الكبرى"، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة، جمال اللبان، والأمين العام السابق للمجلس، المستشار وائل شلبي، الذي مات منتحرًا داخل محبسه، بعدما خضّع للتحقيقات تجاوزت مدتها ست ساعات، أمام نيابة أمن الدولة، عجز خلالها عن نفي الاتهامات الموجهة إليه .

ويذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات في الجهات المختلفة، وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وجهات التحقيق المختصة. وتلعب الهيئة دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وسبق أن أعلنت، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن توقيف أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر، والتي استغلت الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ ضخمة.

وأكد خبراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه مهما كانت مكانتهم، إلا أنهم اتفقوا على أن محاربة الفساد لا يقع العاتق الأكبر فيها على الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما على المواطنين أيضًا، مطالبين إياهم بسرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية، في شارع النزهة، في مدينة نصر، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة WWW.ACA.GOV.EG ، كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى الهيئة من خلال الفاكس رقم 0020222915403، أو هاتف الهيئة رقم 0020222902728،أو الرقم المختصر 16100.