القاهرة - محمود حساني
قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، السبت، برئاسة المستشار حماده شكري، تأجيل جلسة محاكمة مستشار وزير الصحة السابق، وموظف آخر على خلفية اتهامهم بتلقي رشوة بمبلغ 4 ملايين جنيه، إلى جلسة 28 آذار / مارس الجاري.
وتلا ممثل النيابة العامة، خلال جلسة السبت أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات، والذي جاء فيه: قيام المتهم أحمد عزيز، "أستاذ الأمراض الباطنة في كلية طب عين شمس"، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وأيمن عبد الحكم إسماعيل "موظف في مستشفى عين شمس الجامعي"، لأنهما في غضون الفترة من كانون الثاني/يناير 2016 وحتى 29 أيار/مايو 2016، قام المتهم الأول أحمد عزيز "مستشار وزير الصحة"، بأن طلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيغن" للاستيراد والتصدير، وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغًا ماليًا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية، يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع إلى مستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم الأول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة حصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره، أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة " ألترا فيغن" وكيل شركة بلوك التشيكية، على توريد 12 غرفة زرع نخاع إلى مستشفى معهد ناصر. وواجهت هيئة المحكمة، المتهم الأول "مستشار وزير الصحة"، بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة ، والذي أنكر تلقيه الرشوة، قائلاً "اقسم بالله العظيم أنا لم أحصل على رشوة ومعرفش اللي مقدمها غير من أوراق القضية"، فيما اعترف المتهم الثاني بالوساطة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم أنها رشوة".
وشهدت جلسة اليوم، عملية فض إحراز القضية ومعاينتها، وحوّت الأحراز، مظروف مُدوّن عليه 8 شيكات لصالح شركة "الترافيغي"، وملف آخر مُدوّن عليه أنه يوجد إسطوانة صوتية بين أحمد عزيز عبدالنبي، والمُبلغ علاء أحمد حسين.
وتعود تفاصيل القضية إلى 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما قرّرت النيابة العامة، إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف في مستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، ذلك مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لأحدي الشركات من الباطن، للقيام بتوريدها إلى مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
أرسل تعليقك